أعمدة ومقالات

دعوة النائب العام: الإسراع بمحاكم الثورة لردع الدولة العميقة وعلماء السلطان والصحف الصفراء

حيدرابراهيم علي

لم يحدث في التاريخ أن سمحت ثورة شعبية  لأعداء الشعب بأن يدعوا إلى النظام البائد ويهاجموا الشعب وثورته ويقللون من نضال الشعب  ويهينون دماء الشهداء  . فالإسلامويون السودانيون يتسمون بوقاحة وقوة  عين منقطعة النظير ويستغلون طيبة وتسامح السودانيين لأبعد الحدود رغم أن أمامهم  مصائر الطغاه والفاسدين في الدول المجاورة وكيف  تعاملت معهم شعوبهم ، فعوضا عن  حترام  روح التسامح في الشعب السوداني استمروا في غيهم واستفزازهم للشعب الطيب ولكن هذا الوضع لايمكن أن يستمر! فالنائب  العام مطالب  فورا  بتشكيل  محاكم ثورية ذات صلاحيات  مطلقة لمحاسبة اعداء الشعب  وسارقي أمواله .

المشكلة ليست وجود دولة عميقة بل في التردد والتخذيل وقبول استفزاز وابتزاز الكيزان. فقد دأبوا على تجنيد مجموعة من الإعلاميين “الحكامات” تخصصهم الشتم والسب  والقذف وعدم توقير الكبير  فقد حرمهم  الله من نعمة “مكارم الاخلاق” التي بشر بها النبي الكريم .ِ

ويطل علينا مرتزقة السياسة يتحدثون  عن عودة ”  المؤتمر الوطني ” وعن الاقصاء والحق الديمقراطي ثم فجأة نزلت الرسالة مجددا على عبدالحي يوسف وينطلق علماء السلطان  في  تكفير المسلمين ويصدرون محاكم التفتيش تنقب في  ضمائر الناس  عوضا عن أن  تعقد  لهم محاكم ثورية تلاحق فسادهم وارهابهم وتحريضهم على استعمال العنف ضد الثوار .  وصدق  النبي الكريم  في قوله :  “أخشى ما أخشى على  أمتي  من عالم  يضللها بعلمه ” الداعيةعبدالحي يوسف لم يكفر من ارتكب التطهير العرقي وقتل  عشرات الآلاف من المسلمين في دارفور ، والنيل الازرق  وجبال النوبة . ولم يعظ قبيلته من الاسلامويين حين  ولغوا في إشباع شهوة البطن والفرج وحين تطاولوا في البنيان وحين اكتنزوا الاموال .

فعبدالحي وأمثاله من علماء السوء هم  الذين اغتالوا الاستاذ محمود محمد طه والآن  يريدون تكرار اسطوانات التكفير  والردة وللمفارقة في عهد الثورة  الشعبية التي قامت  من أجل كافة الحريات وعلى  رأسها حرية العقيدة .

النائب العام مطالب  بالاسراع في عقد محاكم ثورية توقف هذا الاستهتار بمقدرات الشعب السوداني وتردع كل من يريد أن يعيد هذا الشعب إلى عهد الظلام والفساد  والقتل المجاني والتطهير العنصري .

وستظل دماء الثوار الشهداء تصرخ في البرية تطالب بالثأر والقصاص.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق