أخبار

مسؤولة ترهن حماية النساء بتطوير آلية تنفيذ القانون ضد الجناة

التغيير : الخرطوم – رهنت مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل  بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية سلمي إسحق حماية النساء من العنف بالمصادقة على المعاهدات الدولية وسن قانون رادع مسنود بآلية تنفيذ ذات جودة عالية .

وقالت إسحق لـ(التغيير الإلكترونية) إذا ما ارتكبت جرائم بحق المرأة فإننا لا نضمن تنفيذ القانون على الجاني حتى وإن كان القانون موضوعا بشكل مناسب . وتابعت ” نحن بحاجة الى جودة الخدمات القانونية أي أن تنفذ العدالة ضد الجناة دون إضعاف للآلية التي تنفذ القانون “.

وأوضحت إسحق أن النساء تعرضن الى سلاح الإغتصاب في العديد من الحوادث الأمنية في إقليم دارفور ومناطق النزاعات المسلحة وينبغي أن يطبق القانون بقوة على الجناة حتى نتفادى تكرار هذه الانتهاكات المروعة مستقبلا . وأشارت إسحق إلى ان النظام السابق كان يستخدم سلاح التحرش ضد الفتيات والنساء اللائي يشاركن في الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالبشير لإخافة من المشاركة في التظاهرات .

وشددت إسحق على أنه بمعزل عن آلية رادعة لتنفيذ القانون لا يمكن حماية النساء من العنف الممنهج والفردي مشيرة الى أهمية الانضمام إلى المعاهدات الدولية . وقالت ” حماية النساء بحاجة الى الإرادة السياسية والإرادة الحكومية لان العنف ضد المرأة يؤثر على الاقتصاد والتنمية وأول خطوة لحمايتهن مراقبة الخدمات التي تقدم إليهن عند لجوئهم إلى القانون والسلطات المختصة ” وزادت ” ينبغي أن تكون خدمات ذات جودة عالية وتحظى بمراقبة فعالة وبشكل لصيق “.

ودعت إسحق الأطراف السودانية الى  إبعاد السودان من القائمة الدولية السوداء للانتهاكات ضد النساء بخلق بيئة مواتية لحمايتهن من العنف الممنهج والفردي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق