أعمدة ومقالات

فتحي الضو يكتب عن مساومة الشفيع خضر وعلمانية علي الحاج

بين حانا ومانا ضاعت لحانا: حول مُساومة الشفيع خضر وعلمانيّة علي الحاج

* هل أحسن الشفيع قراءة الواقع السوداني في أعقاب ثورة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه؟
* مصطلح المساومة مرادف لمسائل البيع والشراء والمفاصلة والماديات ولا يتواءم مع ثورة ديسمبر المجيدة
* مع مَن يريد خضر الشفيع تسوية ومساومة تاريخية؟ مع المؤتمر الوطني أو الشعبي، أم جماعة الإصلاح الآن أو الإصلاح والتجديد، أم جماعة نصرة الشريعة؟
* هل الآراء التي أفصح عنها د. الشفيع تطابق آراء د. حمدوك؟ لا سيَّما وأن ثمَّة متشابهات تشيء بذلك وقد قيل الحلال بيِّن والحرام بيِّن!
* حديث د. علي الحاج المتأخر عن العلمانية يشبه التلاعب بها، مثل اسرافه ورفاقه في المتاجرة بالدين والضلال المبين!
* كيف تسنى لشخص بقدرات متواضعة مثل علي الحاج أن يشغل عدة مناصب في حركته والنظام البائد، غَض النظر عن شرعيته، وكيف أنه أمسك لفترة طويلة بملف قضية الجنوب؟

ثمة مفارقة غريبة تصدَّرت أحداث ووقائع الأسبوع الماضي، وأظنها تدعو للدهشة والتأمل معاً. إذ كان الدكتور الشفيع خضر يتحدث في ورشة عن (السلام في السودان) التي نظمتها جامعة الزعيم الأزهري في الخرطوم يوم 14/11/2019 حيث رهن في سياق حديثه عبور البلاد للمرحلة الانتقالية وحل اشكالية الدين والدولة، بإجراء ما سمّاه (المساومة التاريخية) والتي قال عنها إنها تُلبي طُموحات دعاة العلمانية و(أشواق) أصحاب الخيار الإسلامي. والمفارقة جاءت في تزامن هذه الدعوة بفاصل يوم واحد مع حديث أدلى به الدكتور علي الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي الإسلامي في لقاء عبر قناة أمدرمان الفضائية، وأيضاً في سياق حديثه قرَّظ العلمانية وتغزل فيها باعتبارها نظاماً مثالياً، وقال على وجه الدقة إنها (نعمة ورحمة). أما نحن معشر السامعين ليس بوسعنا إلا أن نستذكر في مثل هذه المواقف ما قالته العرب العاربة في أمثالها (بين حانا ومانا ضاعت لحانا)!

(2)
لم يقف علي الحاج عند حد ذلك الوصف الذي عجز دهاقنة العلمانية عن الإتيان بمثله، بل راح يعدد في مناقبها ويبدي إعجابه بمحاسنها التي جنى ثمارها لعدة سنوات، وذلك إبان الفترة التي قضاها في أوروبا وتحديداً ألمانيا. فقال نصاً (أنا عشت معاها وقاعد معاها وما في أي مشكلة. ومن الناحية الفقهية أنا مطمئن جداً) ومضى في سرد ما جناه (لمَّا مرضت إتعالجت في مستشفى كنسي بالتأمين الصحي). وفي معرض رده على موضوع المحكمة الجنائية الدولية التي أيد تسليم الرئيس المخلوع لها، وفي ضوء استهجان مقدم البرنامج لما رآه تناقضاً في سلوك الجماعة التي رفعت الشعارات ضد الغرب، قال الحاج (إنتوا لمَّا عايزين تتعالجوا بتمشوا للكفار، ولمَّا دايرين تعملوا قنبلة بتمشوا للكفار، ولمَّا تجوا للعدل وقتل الناس تقولوا لا) ثم كاد أن يرفع عنهم ركنين من أركان الإسلام الخمسة، وقال (هم علمانيين كونوا ما بصلوا وما بصوموا دي ما القضية) واعترف بأن ما كان يردده ورهطه عن الغرب (دي كلها شعارات غلط) وفي ما يشبه الاعتذار قال إن بعض بني ملتهم يتبعون (فقه بائس).

(3)
بعد نحو أربعة أيام من الندوة المذكورة، كتب الشفيع خضر مقالاً حمل نفس المضامين في صحيفة القدس العربي يوم 18/11/2019 نقتطف منه الجانب موضع الجدل. فبعد أن سرد الكثير من الحيثيات، مهد لاقتراح المساومة التاريخية (بمبررات غياب المشروع الوطني المُجمع عليه) وقال (لا علاج لأزمات السودان إلا بالتوافق حوله عبر آلية المساومة التاريخية) ولأنه بحسب وجهة نظره فإن (إثنيات وثقافات السودان تحتاج إلى بعضها البعض في إطار تكامل الوحدة والتنوع) وكذلك (لأن المشروع الوطني لا ينجزه حزب واحد أو طبقة واحدة أو تحالف أحزاب، ولا يبني وفق أيديولوجية بعينها، بل يتطلب مساهمة الجميع وعدم إقصاء الآخر) ووصولاً لبيت القصيد يقول (اعتقد يمكننا حل علاقة الدين بالدولة عبر مساومة تاريخية، تلبي أشواق أصحاب الخيار الإسلامي وتلبي طموحات دعاة العلمانية والدولة المدنية).
(4)
وللوصول إلى غاية المساومة هذه، وضع لها إطاراً من النقاط الأربع الآتية: (أ- سيادة حكم القانون واستقلال القضاء. ب- اعتبار المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من القوانين السودانية، ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لها ويعتبر غير دستوري. ج- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة ويبطل أي قانون مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري. د- كفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني).

(5)
على إثر تبني الشفيع – بتاريخه النضالي وبتوجهاته الماركسية اللينينية – هذه الدعوة غريبة الوجه واللسان، كان من البديهي أن تنهال كثير من الأسئلة والاستفهامات الحائرة. على سبيل المثال: هل دعوته تلك تمثل قطيعة تاريخية بينه وبين قوى اليسار عموماً؟ إذا افترضنا أن الحيثيات التي اجتهد في إيرادها لم تأت بجديد في تشخيص الأزمة السودانية، يكون السؤال ماذا وراء الأكمة إذن؟ بمعنى هل لديه أي جديد آخر يريد أن يرمي به في حلبة النقاش متى ما احتدم أواره؟ هل دعوته تلك نكاية في الحزب الشيوعي الذي سيناهض هذا المشروع سلفاً؟ هل هي نوع من أنواع الثأر السياسي إن جاز التعبير؟ هل سيكون للشفيع رأي مغاير لو أنه ما يزال يتفيأ ظلال الحزب الشيوعي؟ هل أحسن الشفيع قراءة الواقع السوداني في أعقاب ثورة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه؟

(6)
بالمقابل تقاطرت الاستفهامات في ما أدلى به علي الحاج ولكنها بالطبع ليست بذات العمق والشمول الذي صاحب دعوة الشفيع. يأتي في صدارة التساؤلات هل كان علي الحاج صادقاً في ما قال أم أنها تعبيرات جاءت عفو الخاطر؟ هل التغزُّل في العلمانية تكتيكي لأجل غرض ما في سياق تقاطعات السلطة؟ وهل ذكره محاسن العلمانية نتيجة المعايشة وتأثره بالمجتمع الأوروبي في السنوات التي قضاها في كنفه؟ هل كلَّت عين علي الحاج من أن ترى مساوئ المجتمعات الأوروبية تلك بعد أن نهل من معينها؟ هل هي مصالحة متأخرة مع الذات؟ أم أن الموقف أتى في إطار الميكافيلية التي استقاها وصحبه من عرَّاب الحركة الإسلامية، بل فلنقل من منهج الحركة الإسلامية نفسها في خلال مسيرتها المعروفة؟ (التحالف مع نظام نميري، الانقلاب العسكري لطغمة الإنقاذ، المفاصلة وضحاها والعودة إلى حياض السلطة وما تلاها).

(7)
بالعودة إلى حديث الشفيع ودعوته البتراء نخلص إلى بعض الملاحظات التي تصب في اتجاه الجدل الذي صاحب المقترح.
أولاً: إن مصطلح المساومة التاريخية ليس بجديدٍ في الساحة السودانية، فقد تناهى لسمعي على الأقل منتصف تسعينات القرن الماضي، وذلك إبان الوجود الكثيف للنشاط المعارض في القاهرة، ففي ظل الضعف الذي اعتراه حينذاك، وفي مقابل ضعف سلطة الجبهة الإسلامية نفسها، اقترح دكتور إبراهيم الكرسني ذات يوم لبعض مجايليه من النشطاء أن يستأجروا طائرة تحملهم وتفرغ حمولتها في مطار الخرطوم كمفاجأة للنظام بغرض شل قدراته، الأمر الذي سيؤدي لاستنهاض همم الجماهير عوضاً عن انتظار الحل الذي لن يأتي من وراء الحدود. التقط دكتور حيدر إبراهيم الدعوة وأطلق عليها (المساومة التاريخية) وطالب عبر مقالات في (صحيفة الخرطوم) بضرورة عودة النشاط المعارض للعمل داخل السودان.

ثانياً: إن المصطلح (المساومة التاريخية) بالوقائع التي ذكرناها آنفاً، طُرح كمخرج بين طرفين ضعيفين، حكومة ومعارضة. ولكن في حالة استخدام الشفيع للمصطلح راهناً، فالواقع يقول غير ذلك، بل على النقيض تماماً. فالسودانيون ما زالوا يعيشون زخماً لثورة مشهودة المنتصر فيها الشعب السوداني الذي أسقط نظاماً ديكتاتورياً بعد ثلاثة عقود من الحكم العضوض. وعلى الطرف الآخر فإن الطرف المهزوم هو سلطة الحركة الإسلامية صنيعة النظام أو صانعته – سيان – والمعروف أن الطرف المنتصر هو الذي يملي ويفرض شروطه وما على المهزوم سوى الإذعان.

ثالثاً: أدهشني أن النقاط الأربع التي جعلها الشفيع إطاراً للحوار والمذكورة أعلاه، هي نقاط تتسق وبناء الدولة المدنية الحديثة، ولن تجد علمانياً واحداً يرفضها، ولكن بالمقابل لن تجد إسلامياً واحداً يوافق عليها. لربما نجد إسلاميين يكابرون ويداهنون وينافقون ليلتفوا حول الفكرة بغرض الوصول للسلطة وكيفية الاستحواذ عليها. أوليس هذا ما حدث في الديمقراطية الثالثة، عندما قامت الجبهة الإسلامية بانقلاب على نظام تشارك فيه، واتاح لها من الحريات ما لم تكن تحلم به؟ إذن ففيم الحوار؟
رابعاً: إذا أحسن الناس الظن بهذه الدعوة – رغم علاتها – فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: مَن هم الإسلاميون المعنيون بالمساومة التاريخية؟ هل هم عضوية المؤتمر الوطني أم عضوية الحركة الإسلامية؟ هل هم جماعة المؤتمر الشعبي أم أنصار السنة المحمدية؟ هل هم جماعة الإصلاح الآن، أم الإصلاح والتجديد أم جماعة نصرة الشريعة؟ هل هم الذين تشيعوا من وراء ستار أم هم الذين انفضوا من الحركة ونظامها؟ هل هم مسلمو أهل السودان أم هم شيوخ الطُرق الصوفية بكل راياتها. وإذا لم يستطع هؤلاء أن يتوحدوا في ما بينهم تحت راية تجمعهم وقبلة واحدة يوجهوا نحوها أفئدتهم، فكيف يمكن أن يقبلوا بمحاورة الآخر، سيَّما وهو في عُرف بعضهم كافر لا يجوز مصافحته، ناهيك عن الجلوس معه؟
خامساً: حتى لو أحسن الناس الظن بالدعوة أيضاً، لعل الشفيع قد أخطأ التقديرات في التوقيت الزمني، كيف يستقيم الحوار الذي يفضي إلى مساومة تاريخية وحتى الآن لم تبسط العدالة موازينها لمحاكمة الذين أفسدوا وأجرموا وارتكبوا الكثير من الموبقات في حق الشعب السوداني؟ بل كيف يكون الحوار ودماء الشهداء لم تجف بعد؟ بهذا المنظور لن يستطع الشفيع الدفاع بحجته أمام من يقول إن الدعوة أشبه بطوق نجاة للإسلامويين للإفلات من العقاب.

سادساً: مع كامل الاحترام والتقدير للذين استخدموا مصطلح المساومة، إلا أن كثيراً من الناس يعلمون أنه مصطلح مرادف لمسائل البيع والشراء والمفاصلة والماديات التي تصاحب ذلك. الأمر الذي لا يتواءم مع ثورة ديسمبر المجيدة التي اتفق كثير من المراقبين على أنها ليست ثورة سياسية فحسب، وإنما ثورة رسخت الوعي السوداني الحضاري، وأنها ثورة انتجت كثيراً من الابداعات بمختلف ضروبها، وأنها ثورة أفرزت وأحيت القيم الجميلة التي كادت أن تندثر في ظل حكم الهولاكيين الجُدد.
سابعاً: مع كامل الإيمان بحرية أي إنسان في ما يُؤمن به، بل وفي اتخاذ المواقف التي يرتضيها لنفسه، وفي الواقع هذا عين ما عبَّرت عنه الثورة في شعارها الثلاثي ذائع الصيت (حرية، سلام، عدالة) بيد أن المتابع لحركات وسكنات السياسة السودانية يمكن أن يقول إن دعوة الشفيع ليست جديدة فقد مهد لها أساساً بمقالات ومقابلات في وقت مبكر، وكذلك بعض الناشطين في ما سموه (الهبوط الناعم) وصولاً إلى ما سماه النظام (انتخابات 2020).

(8)
على إثر تلك الدعوة التي أطلقها الشفيع، نشطت صحف الخرطوم في إعادة إنتاج دور الشفيع في أروقة السلطة الانتقالية الحالية، أما مجالس الخرطوم فقد مضغته حتى كاد يصبح بلا لون أو طعم أو رائحة. غير أن بعضهم مضى مؤخراً إلى التأكيد بأنه عراب الفترة الانتقالية. وفي كلٍ ما زال الشفيع يستعصم بالصمت المبين، مما يعني واحداً من ثلاث احتمالات: إما أن ما يتردد هو عبارة عن سقط متاع لا يستحق منه التفاتة أو اهتمام بحسب اعتقاده، أو أن في صمته كلام لا يود أن يفسده بالإفصاح، أو أنه سعيد بمنهج المتنبي، فراح في ثبات عميق لكي يسهر القوم جراءه ويختصموا. لكن الثابت من باب الاجتهاد أن الشفيع على ضوء ما حدث بينه وحزبه السابق من ملابسات أدت إلى فصله فهو لا شك سيكون سعيداً بذلك الجدل الذي عاد به إلى واجهة الأحداث، أي على عكس ما ظن مناؤوه بأنه سوف ينزوي بعيداً ليكتب مذكراته.

(9)
لكن عندئذ أصبح الأمر يحتاج لبيان وتبيين، وذلك في ضوء الآراء التي بات يجهر بها الشفيع كتابة وقولاً. بخاصة أن ثمة علاقة صداقة إنسانية تربط بينه والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وذلك ليس سراً. ولكن في ظل الثقافة السودانية المعاشة يصعب على الكثيرين وضع الخطوط الحمراء والخضراء في مثل هاتيك المواقف، أي مثلما هو حال عباد الله الذين يحفظون الأسرار حتى تُقبر معهم. بل لعل الأنكى وأمَر في ثقافتنا أن الخلط كثيراً ما أدى إلى أحداث مأساوية بلغت حد القتل والسجن وغيرهما، ونستشهد في ذلك بالذي صاحب حركات عسكرية انقلابية ذاع سرها. فالمعروف أن عموم أهل السودان يتداعون في لحظات الأنس فيختلط الحابل بالنابل، وقد شاع في الأوساط الإعلامية والسياسية في أزمنة مضت أن الخرطوم مدينة لا تعرف الأسرار. إذن من هذا المُنطلق ليس مطلوب من الشفيع أن يوضح علاقته بهذا الحكومة ولا مطلوب منه أن يؤكد أو ينفي علاقته برئيس وزرائها، فكلاهما أمران يخصانه ولا ينبغي التطفل فيهما، ولكن الذي يظل في حاجة إلى سبر أغوار بالغة الصعوبة تقول خلاصته: هل الآراء التي أفصح عنها الشفيع تطابق آراء حمدوك؟ لا سيَّما وأن ثمَّة متشابهات تشيء بذلك وقد قيل الحلال بيِّن والحرام بيِّن!

(10)
في الثلث الأخير من المقال تحدث الشفيع عن قضية الهوية وعلى الرغم من أنه تشخيص واقعي لأزمة دُلق فيها حبرٌ كثيرٌ منذ ولادة الدولة السودانية الحديثة إلا أنها رَمْية في غير موقعها، فموضوع الهوية لم يكن جدلاً بين دعاة الدولة الثيوقراطية وبين العلمانيين، إنما هو صراع بين النخب السودانية بمختلف توجهاتها عدا الإسلاميين أنفسهم، من منطلق أنهم لا يعترفون بالدولة الوطنية والحدود الجغرافية، ويقسمون العالم بين فسطاطين، دار كفر ودار إيمان، مثلما كان يردد سيء الذكر. وهل يحتاج الشفيع بعدئذٍ لمثال أسطع من انفصال جنوب الوطن؟
(11)
في ختام هذا التحليل السياسي لن أستطيع مغادرة هذا المقام دون أن أبدي رأياً في شخصية الدكتور علي الحاج، فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي أراه فيها متحدثاً. وقد تسمرت زهاء ساعة ونصف لمشاهدته في هذا اللقاء، متابعاً حديثه بإصغاء تام، ومركزاً على لغة الجسد كما يقول النفسانيون (حركة اليدين والعينين تحديداً) فقد بذلت جهداً كبيراً مع نفسي حتى لا يكون تقييمي ظالماً، فليس بيني وبين الرجل نزاع على ميراث أو ثأر قديم. لقد عجبت خلاصةً بعد أن ثبت في ذهني شخصية سمسار في سوق الله أكبر.. غوغائية في الطرح، فهلوة في الردود، ضعف في التحليل، كلام كله ثقوب، ديكتاتورية في السلوك، بدليل إجبار المحاور لسماع رأيه في اسهاباته الطويلة والمكررة والمملة، فتساءلت بيني وبين نفسي كيف تسنى لرجل بهذه القدرات المتواضعة أن يشغل عدة مناصب في حركته والنظام البائد غَض النظر عن شرعيته، وكيف أنه أمسك لفترة طويلة بملف قضية الجنوب؟ بناءاً عليه لعل إيمانه المتأخر بالعلمانية لا يعني شيء سوى المتاجرة بها، شأن رفاقه الذين أسرفوا في المتاجرة بالدين والضلال المبين!
آخر الكلام: لابد من المحاسبة
والديمقراطية وإن طال السفر!!

فتحي الضو 

faldaw@hotmail.co
* نقلاً عن صحيفة (الوطن)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق