أخبار

السودان: حزب البشير الى مثواه الأخير ولجنة برئاسة “سيادي” لتفكيك النظام

التغيير : الخرطوم، وكالات –  شيعت الحكومة السودانية حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه المخلوع عمر البشير، الى مثواه الأخير فيما أقر مجلسا السيادة والوزراء في الخرطوم قانون تفكيك نظام الانقاذ ويشمل القرار مؤسسات وأموال الحزب، فيما ألغت الحكومة قانون النظام العام الذي كان يقر جلد النساء.

وعقد مجلسا السيادة السوداني والوزراء اجتماعاً مشتركاً أجازا فيه قانون تفكيك دولة الانقاذ  ، ويهدف القانون الى  إنهاء مشروع تمكين االإسلاميين في السودان بعد أن حكموا البلاد عبر انقلاب عسكري بقيادة المشير عمر البشير، لمدة ٣٠ عاماً،  وثار ملايين السودانيين في ديسمبر الماضي ضد النظام حتى تمت الاطاحة به في شهر أبريل في العام الحالي،  وذكرت مسودة القانون الذي تحصلت ” التغيير الإلكترونية ” على نسخة منه قبل اجازته على أن التمكين ” يقصد به أي طريقة أو أسلوب أو عمل أو تخطيط أو اتفاق للحصول على الوظيفة العامة أو الخاصة إنفاذاً لسياسات نظام الإنقاذ سواء بالفصل من الخدمة تحت مظلة الصالح العام أو بتعيين منسوبي نظام الإنقاذ أو إحلالهم ليتولوا بأي وسيلة أو يسيطروا على الوظائف أو المصالح أو المؤسسات القائمة أو التي تم إنشاؤها بقانون أو أي منظمة أو هيئة أو شركة أو اسم عمل أو مشروع أو جمعية أو اتحاد طلابي أو مهني أو نقابة أو أي كيان سواء له شخصية اعتبارية أو لم يكن وذلك للحصول على أي ميزة أو إعفاء أو امتياز أو إتاحة فرص للعمل بسبب الولاء التنظيمي أو الانتماء السياسى أو القرابة بأحد رموز نظام الانقاذ أو قيادات الحزب أو الأفراد الذين نفذوا أو ساعدوا في الاستيلاء على السلطة في الثلاثين من يونيو 1989م أو بسبب المحسوبية أو الولاء أو الحصول على الموالاة لنظام الإنقاذ أو لتحقيق أهدافه أو تلك الورادة في برنامج الحزب وشعاراته. ونص القانون على تكوين لجنة يرأسها أحد أعضاء مجلس السيادة وأحد أعضاء مجلس الوزراء للرئاسة المناوبة، قيما ضمت اللجنة وزراء العدل،  الدفاع والداخلية والصحة وممثل من بنك السودان، والمخابرات العامة و٥ أعضاء يختارهم مجلس الوزراء.  ” أقرأ القانون كاملاً في مكان آخر في التغيير الإلكترونية”

وقرر مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء الماضي، إلغاء قانون النظام العام الذي ظل محل جدل طوال سنوات حكم الإخوان؛ استجابة لمشروع تقدم به وزير العدل نصر الدين عبدالباري. وظل تشريع «النظام العام» الذي يعطي صلاحيات واسعة للشرطة السودانية بملاحقة أي سلوك تعتقد أنه مخل بالآداب والذوق العام، محل انتقاد المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة، منذ تطبيقه مطلع تسعينات القرن الماضي، وكثيراً ما أدخل حكومة الخرطوم في حرج دولي.

وكانت نسخة غير رسمية من قانون تفكيك الإنقاذ انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مادة للعزل السياسي لقيادات “المؤتمر الوطني” لمدة عشر سنوات إلا ان وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة نفى صحة هذه النسخة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق