تقارير وتحقيقات

طارق سر الختم .. الغموض سيد الموقف!

ملف ظل حبيس الأدراج... ويكتنفه الغموض

 

النائب العام:  الملف فى دائرة الفحص بناءاً على الطلب المقدم

المكتب التنفيذي: لا علم لنا بملف طارق سر الختم

رئيس نيابة: ما المصلحة من إدانة المتهم؟

رئيس دائرة الفحص: لم نتسلم ملف باسم طارق سر الختم

تحقيق: أم سلمة العشا

أفادت مصادر أن النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، طلب ملف (المتهم) طارق سر الختم – مدير شركة سين للغلال – من المحكمة عبر خطاب ممهور بتوقيع رئيس نيابة الفساد والتحقيقات المالية د. الهادي محجوب مكاوي بغرض إجراء فحص الملف، وبذلك يصبح الملف خارج أضابير السلطة القضائية، وحبيس أدراج النيابة العامة. أسئلة كثيرة أثارت الشكوك حول الملف الغامض، هل تم حفظ البلاغ في الدعوى التي يواجهها المتهم بناءاً على توجيهات عليا نافذة… وهل لمحامي الدفاع شقيق رئيس المجلس السيادي حسن البرهان دور في ذلك.. وأين أختفى رئيس هيئة الإتهام الذي كان يباشر الإجراءات أمام المحكمة؟

ردود وغموض

رغم رفض رئيس هيئة الإتهام القاطع أمام المحكمة بحفظ بلاغ طارق سر الختم، كانت المفاجأة بسحب الملف من المحكمة  بحسب مصادر رفيعة تحدثت لنا.  كل ما يدور في الأذهان بشأن الملف جاءت الردود حوله غامضة فيما يتعلق بالملف بدأ برئيس نيابة الفساد والتحقيقات المالية د. الهادي محجوب مكاوي، ورئيس هيئة الإتهام في القضية الهادي زايد رابح والذي علمنا أنه مُنح إجازة (60) يوماً بواسطة الشئون الإدارية ومن ثم نقله من نيابة الفساد إلى إدارة التدريب، وهو أمراً طبيعياً إن لم يكن له علاقة بالملف، ولكن السؤال الأهم هل للأكمة ما ورائها؟

بداية الدعوى

يواجه، طارق سر الختم، مدير شركة (سين) للغلال تُهما تتعلق بالتعامُل بالنقد الأجنبي وفقاً للمادة (5/9) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1981م، ومُخالفة أمر الطوارئ (6) الذي يجرم التّعامُل بالنقد الأجنبي وهي ذات التهم التي وُجهت للرئيس المخلوع عمر البشير من قبل نيابة مُكافحة الفساد والتحقيقات المالية، وبالرغم من إتخاذ كافة إجراءات الدعوى الجنائية والتي إنتهت بإحالة الملف للمحكمة للنظر في القضية، إلا أن المحاكمة لم تمضي ومازال التلكؤ يسيطر على الملف.

تورط وإشتراك

قادت التحريات مع المخلوع البشير بشأن المبالغ التي ضبطت بحوزته بمقر إقامته ببيت الضيافة، إلى تورط مدير شركة سين للغلال طارق سر الختم، في التعامل بالنقد الأجنبي، وفقاً لتهمة الأشتراك الجنائي تحت المادة (21) من القانون الجنائي لسنة 1991م. حيث ذكر في مجريات التحري أن طارق سر الختم قام بتحويل جزء من مبلغ (25 مليون دولار) الذي تسلمه البشير من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحولها الى العملة المحلية، وفي المقابل  أقرّ طارق سر الختم من خلال  مُجريات التحري والتّحقيقات الأولية من قبل النيابة بتعامُله بالنقد الأجنبي مع البشير، وتم فصل الدعوى وخضع الرجل للتحري والتحقيق من قبل نيابة الفساد والتحقيقات المالية على خلفية الإعتراف الضمني الصريح، ووفقاً للقانون تم إطلاق سراحه بالضمانة العادية.

تأجيل ومهلة

عقب إكتمال إجرءات التحري والتحقيق مع مدير شركة سين أحالت النيابة الدعوى الجنائية الى محكمة جنايات الخرطوم شمال للنظر في القضية، وكلف قاضي محكمة استئناف جبل اولياء ياسر بشير الوسيلة لنظر الدعوى،  وفي أول جلسة إجرائية أصدرت المحكمة قرارًا قضى بتأجيل إجراءات محاكمة مدير شركة سين للغلال طارق سر الختم لعدم حضوره. وبحسب مبررات ساقها محامي دفاع المتهم طارق سر الختم للمحكمة، أنه متواجد في دولة تركيا بغرض تلقى العلاج، ومضت إجراءات المحاكمة وفقاً للموعد الذي قطعه القاضي في العاشر من نوفمبر للبدء في المحاكمة، ومنح في ذات الوقت هيئة الدفاع مهلة لإحضار المتهم الذي يتواجد بتركيا.

حفظ البلاغ

إعتراض قاطع من قبل رئيس هيئة الاتهام في الدعوى الجنائية، د. الهادي زايد رابح، على طلب محامي الدفاع عن المتهم طارق سر الختم المتعلق بحفظ البلاغ، في المقابل رفضت المحكمة طلب إيقافه، وامهلت الدفاع اسبوعين لإحضار المتهم المتواجد بتركيا للعلاج بحسب ماقدمه ممثل الدفاع عنه في جلسة سابقة للمحكمة، لم يتمكن الدفاع من الالتزام بما حدده القاضي، حيث تقدم دفاع سر الختم في الجلسة أمام القاضي بطلب للمحكمة ملتمسا امهاله فرصة حتى ينظر النائب العام في طلب تقدم به لفحص ملف الدعوى الجنائية في مواجهة موكله، وسلم ممثل الإتهام العام صورة من الطلب، واعترض ممثل الاتهام على طلب إيقاف المحاكمة. وقررت المحكمة رفض طلب الدفاع، وحددت جلسة بعد أسبوعين المهلة التي منحتها للدفاع لاحضار المتهم والشروع في إجراءات سماع قضية الاتهام.

حفظ ورفض

وبحسب إجراءات حفظ أو رفض الدعوى الجنائية في السودان وفقاً للقانون إن رأى وكيل النيابة أن الوقائع لم تؤدي إلى إرتكاب جريمة يصدر امراً بإطلاق سراح المتهم إن كان مقبوضاً عليه (ويحق للشاكي هنا إستئناف قرار النيابة إلى النيابة الأعلى ) أما إن رأى وكيل النيابة أن الوقائع والأدلة تشير إلى إرتكاب الجريمة فيأمر بفتح الدعوى الجنائية وقد يشمل الأمر القبض على المتهم إن لم يكن قد جرى القبض عليه (وهنا يحق للمتهم إستئناف قرار النيابة إلى النيابة الأعلى)،المطالبة بحفظ الدعوى من قبل محامي المتهم طارق سر الختم، لم تجد القبول والرضى من المحكمة وهيئة الاتهام، كانت سبب للمطالبة بسحب الملف من المحكمة لأغراض الفحص والذي تم بموافقة النائب العام منذ نوفمبر الماضي، حيث لم يتم إرجاعه للمحكمة، ما أثار الأمر حفيظة الكثيرين، هل يعني ذلك وقف الدعوى الجنائية؟  مع العلم أن قرار وقف الدعوى يتم وفقً لشروط تتعلق بالمصلحة العامة اذا اقتضت ذلك، كما أنها وردت في المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 تحت عنوان: (وقف الدعوى الجنائية) والتي يجوز فيها للنائب العام في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية)، ورغم ذلك لم يكن هنالك قرار صريح وواضح من قبل النائب العام بوقف الدعوى الجنائية.

مبررات ودوافع

يرى خبراء قانونيون انه لم تكن هنالك أي مبررات أو دوافع لما حدث بشأن ملف قضية طارق سر الختم، فالقضية رغم وصولها المحكمة، لم تجد حظها من الإستمرار، فالرجل يواجه ذات التهم التي انتهت بإدانة البشير، وجرت محاكمته بطريقة شفافة ولم يحدث فيها أي تدخل من أي جهة كانت، كما أن النيابة لم تلجأ لتطبيق القانون بإجراءات وقف الدعوى الجنائية فيما يتعلق بملف طارق سر الختم، ولم تكلف نفسها بإرجاع الملف للمحكمة لكي تستأنف جلساتها المحددة في الدعوى، وأن كل الذي جرى أن الملف حبيس الأدراج في النيابة العامة ولم يحرك له ساكناً.

رئيس نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، د. الهادي محجوب مكاوي قال أنه تسلم مهامه الرسمية بالنيابة في أواخر ديسمبر الماضي، ولم يجد ملف طارق سر الختم بالنيابة، وفيما يتعلق بحفظ الملف أوضح أن المادة (58) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م تجوز للنائب العام أن يطلب الملف من المحكمة) ما عدا ذلك الا يكون الإجراء للفحص، وقال ليس لي علم بما جرى في هذا الخصوص، وأضاف أن إجراءات الفحص تأتي عبر المكتب التنفيذي ومنها للنائب العام. مدير المكتب التنفيذي، قال أن ملف طارق سر الختم لا علم له به ولم يصدر خطاب من المكتب التنفيذي بشأنه. فيما ذكرت وفاء مبارك أنها ليست لديها أي خلفية عن ملف طارق سر الختم.. اما رئيس دائرة الفحص بالنيابة العامة انتصار عبد العال فقالت أنها لم تتسلم ملف بأسم طارق سر الختم.

تسوية ملف

ما يؤكد غموض ملف طارق سر الختم التسوية التي رشحت في وسائل الاعلام وكشفت عن توصل الأطراف ذات الصلة بملف شركة سين للغلال إلى اتفاق تسوية أنقذت أكبر مطاحن الدقيق بالبلاد من التوقف والانهيار، بعد مفاوضات وتنازلات ماراثونية داخل وخارج السودان، الأطراف توصلت لاتفاق يقضي بتوزيع جديد لأسهم الشركة، حصل بموجبها المدير العام للشركة طارق سر الختم على 40٪، وبنك أم درمان الوطني الذي تملكه القوات المسلحة السودانية 40٪، وحازت إحدى الشركات التي تتبع لقوات الدعم السريع على الـ 20٪ المتبقية. وذكرت وسائل الإعلام تلك أن التسوية بشكلها الحالي ستوقف كل الإجراءات والمضايقات التي تعرضت لها شركة “سين” منذ الإطاحة بنظام البشير. وقال مسؤول فضل حجب اسمه، إن الأجهزة المختصة ستطوي ملف البلاغات التي تم تقييدها بحق المدير العام لشركة “سين” طارق سر الختم المتواجد حالياً خارج البلاد.

رد النائب العام

وللتأكد من ما يدور بشأن ملف طارق سر الختم، قال النائب العام تاج السر علي الحبر، بشأن التسوية (لم يتم اخطارى باى تسويه) وزاد التحريات مستمرة فى كل البلاغات، رغم أن البلاغ تمت إحالته للمحكمة، لتأتئ إجابته بأن الملف فى دائرة الفحص بناءا على الطلب المقدم.

لم نكتفي برد النائب العام ما قادنا لتوجيه عدة أسئلة ولكن النائب العام لم يتكرم بالرد عليها وتتعلق بإجراءات الفحص فهل تستمر لشهور، رغم أن الطلب  مقدم منذ نوفمبر ونحن الان في شهر مارس؟

يامولانا هذا الملف مثير للجدل رغم ان مواد الإتهام هي ذات المواد التي أدين بها البشير فما الأمر… قبل اليوم جرت نفس المراحل في ملف البشير وتم سحب الملف للفحص ولكنه اعيد خلال أسبوع فقط ومن ثم تواصلت الجلسات بكل شفافية وحسم الملف وأُدين البشير وكانت محاكمة شفافة وعادلة… فما الذي يؤخر بلاغ طارق سر الحتم؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق