أخبار

هيومن رايتس ووتش تنتقد بطء العدالة في السودان وتقترح “كيانا مستقلا للمحاكمات”

نيروبي: التغيير ، انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش بطء العدالة في السودان فيما اقترحت انشاء “كيان مستقل” مدعوم فنيا وماديا من المانحين لمساعدة الحكومة الانتقالية في انفاذ العدالة.

و قالت “المنظمة” اليوم الاربعاء، إن الحكومة الانتقالية السودانية لم تُحقّق العدالة بعد للضحايا والأسر، بعد عام من مقتل أكثر من 120 شخصا وإصابة المئات وإساءة معاملتهم في هجوم عنيف على المتظاهرين في الخرطوم.

وذكرت أن لجنة التحقيق الحكومية، أشارت إلى أنها ستقدم نتائجها إلى النائب العام في الأسابيع المقبلة و على السلطات أن تضمن نشر النتائج وتزويد النيابة العامة بالموارد اللازمة لمتابعتها، بما فيه توجيه الاتهامات إلى المسؤولين في أعلى المستويات.

وقالت جيهان هنري، مديرة قسم شرق أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “بعد مضي عام، تلقى ضحايا الحملة الدموية الكثير من الوعود لكنهم لم يروا بعد أي شكل للمساءلة، وشددت المنظمة على ضرورة نشر التقرير النهائي للجنة التحقيق علنا لضمان الشفافية الكاملة.وان يتعيّن على مكتب النائب العام ملاحقة المسؤولين، حتى لو كانوا أعضاء في المجلس السيادي الحاكم”.

ووجدت هيومن رايتس ووتش بالاستناد إلى بحث أجرته في أغسطس/آب 2019، أن 120 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب أكثر من 900 بين 3 و18 يونيو/حزيران. يقدر المسؤولون السودانيون الآن أن 64 امرأة على الأقل اغتُصِبن وتعرضت أخريات للاعتداء الجنسي.

وخلصت المنظمة إلى أن الجرائم والانتهاكات المرتكبة أثناء الحملة قد توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية لأنها جزء من ممارسة حكومية طويلة الأمد في استخدام القوة المفرطة، بما فيها القوة القاتلة ضد المتظاهرين العُزّل.

 

وبحلول اغسطس أنشأت السلطات لجنة تحقيق وأوضحت أن النائب العام سيكون قادرا على استخدام الأدلة والنتائج في المحاكمات الجنائية، ومع ذلك، واجهت اللجنة انتقادات واسعة لبطء وتيرتها وافتقارها إلى الشفافية والاستقلالية و الخبرة في مجال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي (العنف الجندري) إلى ادعاءات بأنه لا يمكن لضحايا العنف الجندري الوصول إلى اللجنة، وأنها تفتقر إلى الموارد لتقديم حماية الشهود أو الحفاظ على الأدلة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وقالت سعدية سيف الدين، الناطقة باسم جمعية أسر الضحايا لـ هيومن رايتس ووتش: “بعد عام، ما زالت العدالة متأخّرة ومعلّقة. لا نريد أن يضيع دم شهدائنا عبثا. نريد العدالة لهم لتكون ركيزة بلادنا الجديدة، حيث لا ينبغي أن تحدث مثل هذه الانتهاكات مرة أخرى”.

وحددت مصادر وشهادات متعددة أن “قوات الدعم السريع” شبه العسكرية – التي لديها سجل موثّق جيدا من الانتهاكات والهجمات على المدنيين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق – قادت الهجمات القاتلة على المتظاهرين في 3 يونيو/حزيران والأيام التالية، ويقود قوات الدعم محمد حمدان دقلو، “حميدتي”، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس المجلس السيادي الحاكم في البلاد.

ووفقا المنظمة فإن حميدتي اتهم جنودا مارقين بالهجوم. وقال لوسائل الإعلام في يوليو/تموز الماضي إن الشخص المسؤول عن “الفوضى” كان رهن الاعتقال. فيما اعتبر  تحقيق سابق أجراه النائب العام السابق ورفضه المتظاهرون على نطاق واسع، إن القوات المهاجمة تجاوزت واجباتها بتفريق الاعتصام، واتهم ثمانية ضباط وقائد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و مع ذلك، لم تظهر أي معلومات حول حالاتهم أو أماكن وجودهم.

وقال نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق التي عينتها الحكومة، لوسائل الإعلام إن اللجنة ستقدم تقريرا إلى النائب العام بعد رفع القيود المتصلة بفيروس “كورونا” واشارت هيومن رايتس ووتش إن التقرير الذي طال انتظاره وإجراءات المتابعة التي سيتخذها النائب العام ينبغي أن تكون شفافة وعلنية، وينبغي أن ينظر النائب العام فيما إذا كانت الجرائم المرتكبة قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وما إذا كان يمكن تحميل القادة المسؤولون في ذلك الوقت المسؤولية الجنائية.

وطالبت المنظمة النائب العام، في حدود صلاحياته بموجب قانون النيابة العامة لسنة 2017، بمراجعة نتائج لجنة التحقيق، مسترشدا بأفضل الممارسات الدولية والإقليمية في التحقيق في الجرائم الخطيرة وملاحقتها. إذا لزم الأمر، عليه وأن يوجّه المدعين العامين لاتخاذ أي خطوات ضرورية أخرى، مثل جمع أدلة إضافية واستجواب واتهام مزيد من المشتبه فيهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن المرحلة الانتقالية في السودان لا تزال هشة، مع تقدم ضئيل أو معدوم في إنشاء اللجان المتصورة لإصلاح القوانين، أو العدالة الانتقالية، أو حقوق الإنسان، أو تعيين المجلس التشريعي أو حكام الولايات، ورأت ان الوضع الاقتصادي الرديء في البلاد والتأخيرات والمخاطر التي يفرضها فيروس كورونا تزيد من عرقلة الجداول الزمنية للمرحلة الانتقالية.

واقترحت هيومن رايتس ووتش أن تنظر السلطات السودانية في إنشاء كيان مستقل لمحاكمة هذه الجرائم الخطيرة. اقترحت أسر الضحايا و”منظمة العفو الدولية” وحدات تحقيق متخصصة ومحاكم مدنية متخصصة. ولفتت هيومن رايتس ووتش الى إن مثل هذه الوحدات والمحاكم يمكن أن تتعامل مع الانتهاكات السابقة الأخرى، بالإضافة إلى تلك التي ارتكبت في 3 يونيو/حزيران وطالبت الجهات المانحة للتعامل مع الحكومة السودانية بشأن أفضل نظام للمساءلة وتقديم الدعم المالي والتقني المطلوب.

واشارت جهان هنري: إلى أن العدالة لاتزال اختبارا حقيقيا لمدى نجاح ثورة السودان والتقاعس عن توفير العدالة قد يعني خيانة لتضحيات المحتجين ومطالبهم و على الحكومة الانتقالية أن تعطي الأولوية للمساءلة الهادفة والشفافة على أعلى المستويات”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق