أخبار

إجراءات مرتقبة في السودان بشأن حقوق النشر

الخرطوم : التغيير 

كشف النائب العام تاج السر الحبر، عن إجراءات مرتقبة بشان حقوق النشر المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية بانهاء القيود الواردة على حرية الصحافة والتاكيد على خضوعها فقط لمقتضيات القانون الجنائي العام و قواعد المسئولية التقصيرية وفق القانوني الذي يحكم الحقوق المدنية.

والتقى النائب بوفد من اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين، منتصف يونيو الجاري، وحسب بيان مشترك فقد تناول اللقاء عدداً من المسائل منها قانون الصحافة والمطبوعات وما تعرض له  الصحفيون قبل  11 أبريل 2019 م من رقابة قبلية ومنع من الكتابة وعدم مركزية البلاغات وتعددها من ولاية لأخرى بجانب المسئولية القانونية للصحفيين في أطار القانون.

واستمع النائب العام لرأي الوفد بشان القضايا المطروحة، وأشار الى أن القانون قد منح مجلس الصحافة سلطة اشرافية وتنظيمية وسلطة محاسبة الصحفيين ومن هذه الزاوية فهو يحتاج الى تعديلات جوهرية.

وقال الحبر، ان مسألة المحاسبة أمر متروك للتنظيمات النقابية للصحفيين وهي الجهة المنوط بها محاسبة منسوبيها وذلك انزالا لمبدأ استقلالية الصحافة.

ولفت إلى ان تعديل القوانين خاص بالجهات التشريعية ووزارة العدل، واوضح النائب العام انه حال طرأ تعديل على قانون الصحافة فلن تكون هنالك  ضرورة لوجود نيابة مختصة بالصحافة والمطبوعات وسيخضع الصحفي للقانون العام وهذا معمول به في أغلب الانظمة القانونية حيث يخضع الصحفي لقاضيه الطبيعي.

وتابع ” في حال عدم التعديل فستستمر نيابة الصحافة لتلقي البلاغات والتحري في المخالفات الجنائية الواردة بالقانون الساري المفعول. واضاف النائب العام، تحت كل الظروف فإن النيابة العامة تعمل في بيئة متجددة مستصحبة إنهاء انتهاك حقوق النشر المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وانهاء القيود الواردة على حرية الصحافة والتاكيد على خضوعها فقط لمقتضيات القانون الجنائي العام و قواعد المسئولية التقصيرية وفق القانون الذي يحكم الحقوق المدنية، واستصحاب ممارسة حرية النشر في الانظمة الديمقراطية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى