أخبار

السودان يبدأ تطبيق برنامج استثنائي مع صندوق النقد لمدة 12 شهراً

الخرطوم (التغيير) –  أعلنت الحكومة عن إتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج مشترك سيستغرق مدة 12 شهرا وبمجرد إكتماله ، سيفتح الباب أمام التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية وتسوية متأخرات وديون السودان بجانب البنى التحتية ، وخلق فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب ، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد، كما يمهد الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وإعفاء الديون في نهاية المطاف من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (المعروفة بالهبيك).
وقالت وزارة المالية في بيان يوم الاحد، أن البرنامج المتفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي مدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشاريع بناء السلام، خاصة في الولايات المهملة والمهمشة.
ويدعم هذا البرنامج جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية بدلاً عن طريقة إنفاق النظام البائد التي كانت غير مستدامة وغير مرشّدة وأدت إلى زيادة معدلات التضخم وتهريب السلع الاستراتيجية.
واكدت الوزارة أن البرنامج يدعم جهود الحكومة الانتقالية لتثبيت الأسعار الأساسية بما فيها سعر الصرف بطريقة تدريجية لخلق حوافز للتحويلات من الخارج لتتدفق عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازي والذي سيؤدي إلي تغذية بنك السودان المركزي بالعملات الصعبة واستقرار الجنيه السوداني في نهاية المطاف.
وذكرت المالية بأن جهود الحكومة الانتقالية لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية أساسية في برنامجها الإصلاحي. كما أن الحكومة ستقوم بتمرير قانون مكافحة الفساد وإنشاء لجنة دائمة وفعالة لمكافحة الفساد وإصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية،فضلا عن إعداد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة ، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والوزارات الاخرى والأجهزة الأمنية والنظامية.
وأوضح البيان أن الحكومة في غضون ٦ أشهر ستصدر مراسيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة. وهذا سيضمن أن الإنفاق الحكومي سيتجنب التدخل السياسي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة. وسيشمل برنامج الحكومة الانتقالية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة تعديل قانون بنك السودان المركزي لتكريس استقلاليته ، مع تعزيز قدرة الاخير على التركيز على استقرار الأسعار و التأسيس لوضع نظام مصرفي فعال متماشي مع أولويات الدولة ومصلحة المواطنين برأس مال متكامل.
وبالإضافة إلى ذلك ، سوف تشرع الحكومة في برنامج لدعم الاسر السودانية أثناء المرحلة الانتقالية ، وهو برنامج تحويل نقدي مباشر يمر بمرحلته التجريبية حالياً ، وسيتم توسيعه ليشمل ٨٠٪ من الاسر بحلول أوائل عام ٢٠٢١.
وحسب البيان فقد تم الاتفاق على هذا البرنامج بعد إسبوعين من المباحثات بين حكومة السودان الانتقالية وصندوق النقد الدولي . وقد شارك في المباحثات كل من بنك السودان المركزي ، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، ووزارة الطاقة والتعدين ، ووزارة العدل ، وديوان الضرائب ، وهيئة الجمارك السودانية ، والجهاز المركزي للإحصاء وبعض الوزارات الاخرى ذات الاختصاص . ومن جانبه ، سيعرض صندوق النقد الدولي هذا البرنامج على مجلس إدارته .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق