أخبار

النائب العام يكشف أسباب الإفراج عن مأمون حميدة وأسامة عبد الله

الخرطوم : سارة تاج السر : التغيير ، نفى النائب العام تاج السر الحبر، ما تردد بشأن اجراء تسوية مع المتهم الهارب طارق سر الختم مدير شركة سين للغلال وقال إن البلاغ لايزال مفتوحا وتم ادارج المتهم في قوائم المطلوبين بالنشرة الحمراء للانتربول .

واكد الحبر في حوار خاص بتلفزيون السودان، أجراه الصحفي شوقي عبد العظيم وبث في عدد من القنوات السودانية الأخرى، أن الإفراج بالضمان الذي شمل القياديين بالنظام البائد مأمون حميدة وأسامة عبد الله لايعني ابدا إنهاء البلاغ المفتوح ضدهما، وأوضح أن الاول تم الإفراج عنه لأسباب قانونية بموجب المادة (7) من قانون الإجراءات الجنائية بعد الحجز على جميع ممتلكاته.

وأشار إلى أن جميع قادة النظام المخلوع الذين تتراوح أعدادهم مابين (50-51) موقوفين على ذمة بلاغات مفتوحة أمام النيابة العامة  تتضمن قضايا فساد، اشتراك في القتل، ثراء حرام، وغيرها من القضايا الاخرى التي يتم فيها التحقيق والتحري .

واعرب النائب العام عن أمله في تعاون الدول التي يوجد بها سودانيون مطلوبون للعدالة، من بينهم مدير جهاز أمن النظام السابق صلاح قوش، وتحفظ الحبر عن ذكر عدد المتهمين من رموز الإنقاذ خارج السودان، بحجة أن الارقام في تزايد يوميا ولفت إلى أن بعض المتهمين لم يتم العثور على تاريخ مغادرتهم من مطار الخرطوم.

ونفى الحبر اي صلة تربطه برجل الأعمال التركي اوقطاي حسني الذي يواجه عددا من الدعاوى القانونية وقال : لاعلاقة لي بهذا الاقطاي ولم التقيه الا في المكتب بصفتي نائب عام و بسبب البلاغ المفتوح ضده والذي يشمل عددا آخر من المتهمين.

وكشف عن تورط رموز بالنظام المعزول في عدد من ملفات الفساد، دفعت النيابة بعدد منها إلى القضاء، واكد ان التحريات جارية في فساد عدد من المؤسسات والمشاريع من بينها فندقي القراند هوليدي فيلا، كورنثيا، زيرو عطش ببورتسودان، مشروعات القروض وغيرها

وأعلن النائب العام عن تقدم كبير في قضية شهداء 28 رمضان بعد ظهور مؤشرات بشأن موقع المقبرة الجماعية والتي جري تحريزها وهي الآن تحت الحراسة وتوقع الوصول إلى بعض الأدلة الجديدة الاسبوع المقبل

وأشار الحبر إلى أن النيابة لم تتلق اي طلبات من أسر مجدي محجوب وجرجرس القس(تم إعدامهما 1990 بتهمة الاتتجار في النقد الأجنبي) للتحقيق في اعدامهما برغم أن هذه القضايا تمت بناءا على إجراءات أقل ما يمكن أن توصف به بأنها غير عادلة وظالمة تماما .

وبشأن طلاب معسكر العليفون قال الحبر حصلنا على تقارير طبية مفصلة من الطب الشرعي عن أسباب الوفاة والتي من بينها إطلاق الرصاص، ورفض النائب العام الخوض في تفاصيل التقرير وقال إن المستند سيقدم للمحكمة والأمر متروك لها وأشار إلى أن القضية تحتاج إلى بعض التحريات والقبض على المتهمين وامتنع بشدة عن ذكر أسمائهم حتى لاتضار مسار التحريات في هذه المرحلة

إلى ذلك اقر النائب العام بأن لجنة شهداء سبتمبر 2013 تواجه عددا من التحديات حول تحديد الجناة وتحريك القوات في ذلك الوقت والمعلومات الأساسية عن القوة المشاركة وطبيعتها والمهمة الموكلة اليها وأشار إلى أن  كل المؤشرات تدل على أن جميع القوات كانت تحت قيادة جهاز الأمن بجانب مشاركة قوات أخرى خارج المنظومة العسكرية والتي استمر عملها حتى بعد عملية التغيير .

واكد النائب العام استلام مطالب بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في قضية شهداء كجبار، ولفت إلى أن قضية شهداء بورتسودان تم تشكيل لجنة تحقيق كما تم استجواب عدد من المسئولين في الولاية ذلك الوقت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق