أخبار

(التغيير الإلكترونية) تنشر إفادات “العدل” حول الأحوال الشخصية والدعارة والخمر والردة

الخرطوم (التغيير) – أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد البارئ أن وزارة العدل ألغت مادة الردة عن الدين الاسلامي لأنها تهدد السلم الاجتماعي بتكفير الأشخاص وتعريض حياتهم إلى الخطر موضحًا أن المادة استبدلت بمادة أخرى تجرم التكفير وطالب النيابات بالقيام بدورها في حماية من يتعرضون إلى التكفير.

وفيما يتعلق بإلغاء المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2015 أعلن عبد البارئ بحسب مقابلة تلفزيونية مساء السبت عن إجازة تعديلات تسمح للأمهات باصطحاب اطفالهن دون وضع شرط موافقة الأب مبررًا ذلك بالمساواة بين الرجال والنساء.

واشتكى عبد البارئ من سوء قانون الأحوال الشخصية في السودان متعهدًا بإلغائه والاستعاضة عنه بقانون جديد جاهز متوفر لدى وزارة العدل.

ووجه وزير العدل الشرطة وسلطات الهجرة بالتنفيذ الفوري للتعديلات الجديدة فيما يتعلق بالسماح للأمهات باصطحاب أطفالهن اثناء السفر دون قيود. لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة شملت قانون المعلوماتية بتقليص العقوبة مع ضرورة تفعيل دور نيابة المعلوماتية التابعة إلى النائب العام لمجابهة الشائعات.

وحول المادة المتعلقة بعقوبة شاربي الخمر أكد وزير العدل أن التعديلات أباحت لغير المسلمين تعاطي الخمر وإعفائهم من المساءلة الجنائية ولا يجرموا إذا كان غير المسلمين يتعاطون فيما بينهم لكنه شدد على أن القانون يمنع تعامل المسلم مع غير المسلمين فيما يتعلق بالخمر وتابع “نريد منح غير المسلمين حريتهم وحقوقهم وفقا لنص الوثيقة الدستورية”.

وقال :”قانون التعديلات المتنوعة لاتهدف إلى معالجة التعقيدات فيما يتعلق بفتح البارات وتداول الخمر ولانستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك ونترك هذه التعقيدات الى النقاشات الدستورية”.

وقال عبد البارئ أن التعديلات الجذرية للقوانين مرتبطة بالمفاوضات الجارية بين حركات الكفاح المسلح والحكومة أو المؤتمر الدستوري عما اذا كانوا يريدون العودة الى القوانين او المضي قدمًا فيها.

واعتبر نصر الدين عبد البارئ أن القوانين القديمة تحد حقيقي للسودانيين ويجب أن تخضع الى نقاشات المواطنين والفاعلين السياسيين مستقبلًا.

وقال :”نحن لانستطيع في وزارة العدل أن نذهب إلى أبعد من ذلك في تعديل القوانين لأنها متعلقة بالسياسات العامة للحكومة ويمكن تقييد شرب الخمر أو الالغاء للتعديل الجديد لاحقا اذا رأى السودانيون ذلك”.

وحول المعلومات التي تحدثت عن مادة الدعارة الجنسية نفى عبد البارئ المعلومات تماما وقال إن المادة تعرضت إلى التعديل لانها كانت فضفاضة في الشخص المتهم بممارسة الجنس في المادة (54) والمادة الجديدة حلت محل المادة الفضفاضة .

وتابع :”المادة الجديدة للدعارة هي يعاقب الشخص اذا وجد في مكان يقدم خدمة جنسية او تعرض الى الشكوى بشكل متكرر بينما المادة الملغاة كان يعرف الدعارة بتواجد الرجل والمرأة في مكان يحتمل فيه ممارسة الجنس دون زواج “.

وكشف وزير العدل أنه قدم للحكومة السودانية خيارات حول التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية أما بتسليم المخلوع او عقد محكمة جنائية بالداخل او دولة ثالثة أو محاكمته في المحاكم السودانية وشدد عبد البارئ على أهمية انصاف ضحايا الانتهاكات في دارفور مؤكدا أنه على تواصل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلن نصر الدين عبد البارئ حسم ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة حول ضحايا المدمرة كول قريبا وتسوية القضية مع عائلات الضحايا والاتفاق الشامل لمغادرة السودان قائمة الدول الراعية للارهاب وأردف :”لم يتبقى سوى القليل في هذا الملف”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق