أعمدة ومقالات

الثورة المعاقة لسانياً

وجدي كامل

فوجئ قراء السوشال ميديا قبل أيام بورود تعليق صحفي لوزير صحة ولاية الخرطوم السابق دكتور مامون حميدة وهو يبدي سعادته جنبا إلى جنب مع مافيا الأدوية بإقالة الوزيرأكرم على التوم.

وفيما بدأ من االتعليق الكيدي أن العيب ليس فيما قال وصرح به فرحا د.مامون حميدة بخصوص اقالة د. أكرم ولكن في من يقدمون الخدمة الاعلامية له وينطوعون بإتاحة الفرصة له بالتعليق والظهور من جديد كصاحب راى مبرأ من الغرض. هل سنظل نسمح للصحف بصناعة الاثارة ومراكمة الأرباح على حساب أمن وتأمين الثورة بإعادة تدوير الرموز المضادة، الخبيثة  ذات المصلحة في إعادة العجلة الى الوراء ؟

هل سنظل بلا إستراتيجية أو سياسة إعلامية منحازة كليا لصيانة الثورة وتحقيق المكاسب ؟ الصورة لا تزال مقلوبة في الأداء الاعلامي الحكومي وقد أطلق السيد رئيس الوزراء الحبل على الغارب عشية تعيينه ومخاطبته بان حكومته لم تأتي لإقالة أو تنحية أحدٍ مما جعل وزير الإعلام يحذو حذوه دون مقومات منطقية لإنسجام الفكرة من عدم المساس بالعاملين القدامى وان كانوا ضالعين في معاداة الثورة، بل وقد طالب قوى الثورة بتاسيس إعلامها الموازي الخاص. فيما بعد راينا وتابعنا اعمال لجنة تفكيك التمكين تقوم بذات الوظيفة على أساس الفساد المالي ولكن يصبح السؤال حول المفهوم العام والدقيق للمرحلة الانتقالية ؟

ما هو الفهم والمفهوم الذي ينطلق منه حمدوك ووزير الاعلام لها؟ هل هى الديمقراطية كما ذكر فيصل؟ اذا كانت كذلك فلماذا سميت بالمرحلة الانتقالية؟

ولماذا تم تشكيل حكومة سميت بالحكومة الإنتقالية وليست الديمقراطية؟ وإذا كانت ديمقراطية فأين الإنتخابات التي عن طريقها جاءت الحكومة؟

إن القول بذلك لا يقع في الضعف المفاهيمي فقط ولكن في وضع المقدمات المنطقية لإرتكاب الفساد  الإداري  بإسم الديمقراطية بعدم تعريض أعداء الثورة من الإعلاميين الأعضاء في التنظيم السياسي المنبوذ والمساندين والمستفيدين منه.

او ليس الإبقاء على إقتصاد القوى المضادة للثروة ( ولا أقول الثورة المضادة) بمثابة الخدمة الذهبية  التى ما كان لها أن تتوقعها ؟

الثورة لا يمكن تشبيهها  أو منطابقة سلوكها بسلوك واخلاق السيد المسيح حتى تعطي خداً بعد الآخر للأعداء. وهي ليست من وظائفها التخليط وتلبيس سلوك العفو والعافية على الآلة الإعلامية التي حكمت، وعنفت، وحاربت، وقتلت جنبا الى جنب مع جيوش وميليشيات الإنقاذ في شتى حروبها ومعاركها ضد الشعب الذي ثار في نهاية الأمر وأنتصر بثورته ولكن دون ان تنتج الصورة مواقفا حاسمة في سياسة إعلامية واضحة ومصرح بها وموثقة ضد النيل منها ومن مكتسباتها.

إن الجموع لا تزال تكابد المعاناة والآلام الاقتصادية في معاشها وخدماتها الضرورية وتمد حبال الصبر بفهم سياسة الأيادي الطويلة للدولة العميقة ولكن لا يمكن أن تفعل ذات الشى تجاه الأداء الإعلامي المتستر بالأخلاق الفاضلة و بعقلنة الصراع. لن ننسى ان إعلام النظام المباد وزبانيته قد صمتوا لثلاثة عقود من جرائم النظام العسكرية والأمنية والمالية، ولن ننسى سكوتهم مقابل التمويل والتعديات المالية لمؤسساتهم وأقلامهم الماجورة  ولكن الإعلام الحكومي ينسى ذلك ويعلن رغما عنا عن سياسة تصالح ناعمة وتفاهمات انسانية غيرمقبولة وغير مجدية مع المؤسسات والرموز الاعلامية الضالعة في تدجين الوعى ومنع الحريات وقهر العقول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق