أعمدة ومقالات

وكيل قطاع الكهرباء (الوزير المفوض) يبشرنا بقادمٍ واعد!!

عيسى إبراهيم

تحدث الباشمهندس خيري عبدالرحمن وكيل قطاع الكهرباء (وزير الطاقة والتعدين المفوض الحالي) بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ –  في شفافية – موضحاً ومنبهاً ومبشراً، في محاولة منه لتصحيح وترسية وتمليك المعلومات الصحيحة حول كثير من ما يرد ويدور في الوسائط عن الطاقة المنتجة حاليا، وأسباب العجز في تغطية الإمداد المطلوب، والحلول العاجلة، وخطط المستقبل، وهذه محاولة لـ “كبسلة” تنويره ذي ثلاث الأبعاد (الأسباب والمعوقات ورؤى مستقل القطاع)، لفائدة القارئ العزيز..

أولاً: أسباب العجز والقطوعات

“الطاقة الكلية حسب التصميم تبلغ 3,500 ميقاواط”، “المهدر منها 500 ميقاواط بسبب الاهلاك وعيوب التصميم أو التنفيذ، والمتبقي 3,0 ميقاواط”، “جملة طاقة انتاج المحطات في ٢٥ يونيو مع إعتبار العجز في الوقود ونقص الإسبيرات وانخفاض. منسوب النيل، ١٩٠٦ ميقاواط”، “الإمداد الإثيوبي ٢٣٦ ميقاواط”، “الإمداد المصري ٧٨ ميقاواط”، “جملة الإمداد المتاح ٢,٢٢٠ ميقاواط”، “أعلي طلب من قبل المستهلكين حوالي ٣,٠٢٠ ميقاواط”، “لذا فقطاع الكهرباء يغطي 73.5% من أعلى طلب عند الذروة”، والمعالجات الفنية للعجز لا تتوقف، والعمل في قطاع الكهرباء علي مدار الساعة، وانتظار التمويل لشراء الوقود وصيانة الأعطال هو سيد الموقف، ولتقدير القطاع لموقف الدولة يطلب الحد الأدنى لا الأعلى، ابتغاء لحكمة إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع!!..

ثانياً: خسارة القطاع بسبب Covid-19

“لم يستكمل القطاع صيانة الوحدة الرابعة بمحطة أم دباكر (كوستي) وطاقتها ١٢٠ ميقاواط وكانت تحتاج لـ ٣ أسابيع عمل عند الحجر الصحي في منتصف مارس”، “أيضاً لم يستكمال القطاع تشييد وتشغيل وحدتين في محطة قري – ٣ وطاقة كلٍ منها ١٧٨ ميقاواط. وكانت تحتاج الوحدة الأولي لـ ٤٥ يوماً للتشغيل عند الحجر ، وتليها الثانية التي كانت في حاجة لـ ١٥ يوماً، أي ان كلا الوحدتين كان من المخطط عملهما في ١٥ يونيو وقت الأزمة الحالية”، “جملة المفقود بسبب الوباء ٤٧٦ ميقاواط”، “جملة الانتاج بإفتراض استكمال مافقد بسبب الحظر ٢,٧٢٦ ميقاواط”، “نسبة ما كان يمكن تغطيته حوالي 90% من أعلى طلب”..

ثالثاً: مستقبل القطاع

قام القطاع بمراجعة المشاريع التي هي تحت التنفيذ وأعاد برمجة خطط تنفيذها لضمان استكمالها ودخولها لمرحلة الانتاج: “530 ميقاواط حراري في قري – ٣”، “350 ميقاواط حراري في بورتسودان”، “٥ ميقاوات شمسي في الفاشر”، “٥ ميقاواط شمسي في الضعين”، “واحد ميقاواط رياح (تجريبي) في دنقلا”..

رتب القطاع خياراته المستقبلية ووضع خطة أستراتيجية متوسطة (٥ سنوات) وطويلة المدى (لـ ١٥ عاماً) ويبرمج تنفيذها بناءً علي التمويل المتوفر. وينبه القطاع أنه يستهدف المشاريع التي تدعم خفض التكلفة العالية في تشغيل القطاع التي ورثها وتعوق سيره، وذلك بالتركيز على مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتبلغ جملة الطاقة الشمسية المستهدفة: ٤,٥٠٠ ميقاواط موزعة كالآتي: ٢,٥٠٠ ميقاواط من شمال أمدرمان الى وادي حلفا. ١٥٠٠ ميقاواط بالبحر الأحمر. ٥٠٠ ميقاواط في كردفان ودارفور. ويتماشى ذلك مع ما هو متوفر او تحت الإنشاء للتوليد ليكون التوليد القاعدي للتوليد الشمسي. ويستهدف القطاع طاقة رياح تصل الى ٣٠٠٠ ميقاواط موزعة كالآتي: ١,٥٠٠ ميقاواط في الشمالية. ١٠٠٠ ميقاواط في البحر الأحمر. ٥٠٠ ميقاواط في كردفان ودارفور. وبالفعل، ضمَن القطاع ٥٢٥ ميقاواط طاقة شمسية و ٣٠٠ ميقاواط طاقة رياح في المرحلة الأولي من الخطة الإستراتيجية. القطاع بالطبع لا يخطط لإنشاء سدود جديدة لإنتاج الكهرباء ، واهتمامه ينصب على زيادة انتاج الكهرباء المائية منخفض التكلفة في التشغيل. وذلك من السدود القائمة حاليا حيث الاستفادة من التقدم التكنولوجي بالاحلال والاستبدال بمولدات أكثر كفاءة وقوة لمضاعفة انتاج تلك السدود.

وتصاحب كل مشاريع الانتاج المذكورة مشاريع لنقل الطاقة بالضغط المرتفع: ١١٠ / ٢٢٠ / ٥٠٠ كيلو فولت. وذلك بهدف نقل وانتشار الكهرباء الي كافة اقاليم السودان وخاصة تلك التي في الأطراف. وكذلك تتضمن الخطط المتوسطة وطويلة المدي شبكات توزيع ٦٦ / ٣٣ / ١١ كيلو فولت. والاستهداف يكمن في زيادة تغطية الكهرباء من 32% حالياً الي 100% بنهاية ٢٠٣٥م.

تعليقات مهمة واستدراكات:

الحديث عن تعطيل الجائحة لكثير من مساريع الكهرباء، مبرر لا يستقيم مع الفحص الدقيق، فكثير من الأعمال الحيوية المهمة لم تتوقفلا بسبب من وباء كورونا، فمجلس الوزراء استمر في متابعة أعماله وكذلك مجلس السيادة، وكذلك الوزارات استمرت في تصريف أعمالها رغم الوباء ومخاطره، وكان من الممكن  – مع الاحتياطات اللازمة للسلامة واتباع ارشادات وزارة الصحة من التباعد المجتمعي المعقول، وعدم المصافحة، ولبس الكمامات ورفع درجة المناعة ولبس الواقيات – أن تستمر الأتيام الهندسية وتوابعها المعينة المنوط بها انجاز ما أمامها في عملها لاستكماله، ونتساءل: هل توقف قطاع الكهرباء عن أداء دوره الآني رغم الجائحة؟!، وإذا سلمنا جدلاً بالحالة المأزومة للعاصمة بالوباء فهل يمكننا الاستكانة لذلك في الأقاليم وموقفها الوبائي أقل حدة من الخرطوم المكتظة بالسكان والتي اشتعل فيها الوباء؟!..

الحسنة التي طففت من السلبيات:

ماقرأناه من خطة مستقبلية محكمة لتطوير قطاع الكهرباء ليقوم بدوره واكفاء الناس حاجتهم من هذا المنتج الذي أصبح من الضروريات، فالخطة المرصودة مباركة ومرضية، ولا ينبغي أن تستمر المباصرة في تنفيذ الخطط المستقبلية، إذ لا بد من رصد المكون المطلوب في خطة تتجاوز الراهن وتستشرف المستقبل، والعيت الفاحصة تشهد بأن الحكومة الانتقالية تعمل بكفاءة واقتدار رغم عوائق الاسلامويين خلال ثلاثة عقود وما زالوا – بلا حياء ولا خجلة يصنعون العقبات لعرقلة مسيرة الثورة الظافرة بإذن الله،، فالعمل لاصلاح اختلالات الاقتصاد الكلي يجري على قدمٍ وساق، وكذلك العمل على كبح جماح الاسعار لا يتوقف من انشاء محفظة السلع الاستراتيجية والجهد المقدر لاعادة التعاونيات لدورها المنوط بها لكسر جائحة الأسعار، وفي الطريق العمل مستمر لحل مشكلة الدواء وتحويله بالانتاج لرفد الميزانية لا أن يكون عالة عليها، لذا نثمن عالياً الخطة المستقبلية لقطاع الكهرباء الطموحة والواقعية وفي علمنا أن هناكمركزا للطاقة الشمسية جوار المعمل البيطري المركزي بسوبا غرب، ونقومل لا بد من صنعاء وإن طال السفر، ونضع في الاعتبار أن العالم الأوربي (الدول المانحة) يضع عيونه على السودان شراكة واستثماراً، ولا بد من اعادة السكة حديد سيرتها الأولى لتقليل كلفة النقل، وكذلك خطوطنا البحرية، ونقلنا النهري، ونقلنا الميكانيكي الضابط لمواصفات المسموح بدخوله وغير المسموح، وحبيبتنا سودانير، وأقطاننا وصمغنا العربي، وحبوبنا الزيتية، وثروتنا الحيوانية في البحار والأنهار والسهول والبراري، ولا لتصدير أي خام، ونعم لانتزاع قيمنا المضافة قوة واقتداراً، وأن تعود الصحة مجانية وكذلك التعليم، وحَ نبنيهو!!..

eisay1947@gmail.com

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى