أخبار

تقرير: عائلات ضحايا التفجيرات يعرقلون رفع السودان من قائمة الإرهاب

الخرطوم: التغيير

نشر موقع (فويس اوف افريكا) تقريرا حول قضية تعويضات ضحايا التفجيرات الارهابية في كينيا ودار السلام تنزانيا، يؤكد اصرار اسر الضحايا على عدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب قبل ان تتم محاسبته.

وكتب كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، كاميرون هدسون في تغريدة على موقع تويتر يقول فيها ان اسر الضحايا يعرقلون رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

وقالت المتحدثة باسم ضحايا التفجيرات الارهابية في كينيا ودار السلام، “اديث بارتلي” إن اثار تلك الهجمات الارهابية لن تتلاشى ابدا، واضافت هارتلي التي فقدت والدها واخيها في تلك الحادثة: “السودان يجب أن يحاسب على أعماله قبل التطبيع معه”.

و تتركز دعوتها حول تعويض اسر الضحايا وتحديدا صندوق التعويضات بمبلغ ٣٣٥ مليون دولار وافق السودان على دفعها.

من جهة أخرى، يعتقد البعض في الكونغرس ان التسوية غير عادلة لانها تمنح المواطنين الامريكيين ملايين الدولارات وغير المواطنين اقل بكثير.

وقال كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، كاميرون هدسون هناك مجموعة ثالثة من الضحايا ظهرت وهي بالفعل نقطة نقاش في هذه المرحلة؛ وهم الضحايا الافارقة وقت الهجمات والذين اصبحوا مواطنين امريكيين بعد ذلك”.

وشكك السيناتور الأمريكي بوب مينينديز الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي في مدى عدالة الصفقة مشيرا الى انها تفضل بعض المواطنين الامريكيين على الاخرين وقال: “نحن نريدها صفقة عادلة لجميع الامريكيين ذوي المزاعم”.

والولايات المتحدة لديها صندوق تعويضات لضحايا الإرهاب. هذا الصندوق ، الذي تم إنشاؤه في عام 2015 ، هو آلية لكل من المواطنين وغير المواطنين لجمع الأموال من دول مثل السودان التي رعت المنظمات الإرهابية.

وتتم إدارة الصندوق من قبل وزارة العدل، وعندما تفوز الولايات المتحدة بإجراءات قانونية ضد منتهكي العقوبات ، يذهب جزء من التعويضات المحصلة إلى هذا الصندوق. ثم يتم توزيعه على الضحايا.

وقال هدسون إن وزارة الخارجية تأمل في تحقيق التوازن بين مصالح الأمريكيين وغير المواطنين. “ما فعله المحامون في وزارة الخارجية هو أنهم يعتمدون بشدة على الصفقة التي تم وضعها لإزالة ليبيا [من قائمة الدول الراعية للإرهاب]. وكان جزء من تلك الصفقة أساسًا تبادل تعويضات، الليبيون دفعوا لضحايا تفجير لوكربي مقابل حصول ليبيا على حصانة قانونية “.

وقال هدسون، إن السودان يريد نفس النوع من الحصانة من الدعاوى القضائية الفردية، لكن هذا يتطلب من الكونجرس اتخاذ إجراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى