مجلس الوزراء: الاتفاق مع “الحلو” سيكون نافذاً بعد اعتماده من مؤسسات الحكم

واجه الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا موجة من الاعتراضات وجدلاً  كبيراً داخل الحاضنة السياسية للحكومة، وأطراف أخرى خارجها باعتبار أنه تناول قضايا تتعلق بتقرير المصير وعلاقة الدين بالدولة، مما يتطلب تفويضاً من الشارع السوداني.

وسارع  مجلس الوزراء إلى الإعلان بأن الاتفاق المبدئي لن يكون نافذا قبل اعتماده من المؤسسات المعنية.

وقال في بيان فور عودة حمدوك للخرطوم الجمعة انهما وقعا “علـى اتفـاق مبدئـي حـدد القضايـا الرئيسـية التـي يجـب وضعهـا علــى طــاولات التفــاوض، كمــا اتفقــا أن يمــر هــذا الاتفــاق علــى القنــوات والأجهزة المعنية من الجانبين”.

واضاف البيان ” الاتفــاق يصيــر ملزمــا بعــد مناقشــته وإجازتــه مــن المؤسسـات المعنيـة، وسـتتم العـودة للمفاوضـات الرسـمية علـى ضـوء مـا تحقـق من تقدم في المفاوضات غير الرسمية”.

ونص الاتفاق المشترك على ان يقوم الدستور على مبدأ فصل الدين عن الدولة وفي غياب هذا المبدأ يجب احترام حق تقرير المصير كما شدد الاتفاق على عدم جواز تحديد دين رسمي للدولة ولا التمييز بين المواطنين على أساس دينهم.

واتفق الطرفان على عقد ورش تفاوض غير رسمية لمناقشة العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير بهدف الوصول إلى فهم مشترك يسهل مهمة فرق التفاوض الرسمي.

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد وقع مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو على اتفاق مشترك لمعالجة الخلاف حول العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات في أديس ابابا استمرت من الاربعاء 2 سبتمبر وحتى الجمعة 4 سبتمبر.

وكان حمدوك غادر في رحلة غير معلنة بدأها بنيروبي، لم تصدر أي معلومات عن الشخصيات التي التقاها هناك، ومنها سافر إلى العاصمة اديس ابابا التي التقى فيها القائد عبد العزيز الحلو وأجرى معه سلسلة من الاجتماعات انتهت بتوقيع اعلان مبادئ، يتضمن اتفاقا ببدء مفاوضات غير مباشرة.

وواجه الإعلان عن الاتفاق فور إشهاره موجة نقد عنيفة من تيارات إسلامية وقوى مؤيدة لنظام المعزول عمر البشير باعتباره اتفاقاً نهائيا على فصل الدين عن الدولة.

وأعرب كبير المستشارين في المجلس الأطلسي كاميرون هدسون عن استغرابه من تفاجئ الأوساط الإعلامية بهذا اللقاء الذي تم بين حمدوك والحلو، مؤكدا أنه تم الترتيب له منذ وقت بعيد.

وكشف هدسون عن وساطة برنامج الغذاء العالمي الذي سعى في بناء الثقة بين الطرفين الأمر الذي أفضى في آخر الأمر إلى توقيع هذا الإعلان بين الطرفين.

ونفى هدسون في تغريدة له على موقع التواصل (تويتر) ان يكون الحلو قد تعرض لضغوطات للتوقيع بسبب جوبا.

مواقف الأحزاب:

من جانبه، وصف رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، ما تم من اتفاق في أديس أبابا بـ”المناسب”. وقال: إن الآلية التي تمت بين حمدوك والحلو سليمة لأنها نصت على عقد ورش غير رسمية لمناقشة القضايا الخلافية، وأضاف من حيث المبدأ نرحب باتفاق السلام الذي تم في جوبا وكذلك ما تم من اتفاق في أديس أبابا، بجانب ترحيبهم بالموقغ الاإيجابي للقوى الإقليمية من السلام.

وقال المهدي خلال منتدى صحيفة الانتباهة اليوم السبت، إن موضوع الدين والدولة يحتاج إلى ثقة الجميع محذرا من أن تؤدي أي خطوة بعيدا عن ذلك إلى فتنه، وأضاف: “أي كلام مرتجل عن علاقة الدين والدولة سيؤدي إلى استقطاب وفتن”.

وغادر وفد رفيع من الحزب الشيوعي الجمعة إلى اديس ابابا للجلوس مع الحلو، يضم السكرتير السياسي للحزب محمد الخطيب وعضو المكتب السياسي صديق يوسف.

وقال الشيوعي في بيان إنه يسعى لتنفيذ اتفاق سابق بينه والحركة الشعبية شمال، في إطار جهود الحزب الرامية لقيام مؤتمر السلام الشعبي.

وبحسب مصادر خاصة ل”التغيير الالكرتونية” فإن اجتماع مجلس الامن والدفاع الطارئ الذي عقد مساء أمس وامتد إلى وقت متأخر بعد الواحدة صباحا، قد استمع إلى تنويرا من رئيس الوزراء حول ما تم في اديس ابابا، ودار نقاشا مستفيضا حول الأمر، إلا أن البيان الصحفي الذي صدر بعد الاجتماع لم يشر إلى تفاصيل الأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لم تحزر اي تقدم بعد التوقيع على اتفاق 18 أكتوبر الذي تضمن ترتيب اولويات التفاوض والتي تبدأ بالقضايا السياسية ثم الانسانية واخيرا الترتيبات العسكرية.

ونجحت الوساطة مؤخرا في حمل الطرفين على استئناف المفاوضات في شهر اغسطس الماضي لكن سرعان ما انسحب وفد الحركة الشعبية من التفاوض محتجا هذه المرة على رئاسة نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق اول محمد حمدان دقلو (حميدتي) لوفد الحكومة المفاوض.