حوارات

الشيخ خضر كبير مستشاري رئيس الوزراء”للتغيير”:لا توجد شلة ولا مزرعة(2-2)

حوار/ شوقي عبد العظيم

من هو الشيخ خضر كبير مستشاري رئيس الوزراء ؟  ما مدى صحة ما يتهم به من سيطرة على حمدوك وتدخل في عمل الوزراء وإدارة ما يعرف “بشلة المزرعة” وهي مجموعة من الشخصيات ذات النفوذ الخفي والمتحكمة في مفاصل الفترة الانتقالية حسب ما يتردد في اوساط عديدة؟ “التغيير” طرحت هذه التساؤلات وغيرها على المستشار المثير للجدل في هذا الحوار.

*أسألوا عادل إبراهيم عن علاقته بشركات النظام البائد

 

 

*في هذه الحالة سأقاضي صحيفة الإنتباهة

هناك وزير آخر اتهمك صراحة بالسيطرة على الوزراء وعرقلة عملهم وهو وزير النفط والتعدين عادل إبراهيم

أولا وزارة النفط والتعدين أيام الإنقاذ كانت وزارة معزولة من بقية الوزارات والوزير السابق عوض الجاز أيام عقود النفط استطاع أن يحتفظ بكل موارد صادرات النفط باسم الوزارة ويستخدمها بالكيفية التي يراها مناسبة دون علم وزارة المالية، وإمبراطورية عوض الجاز هذه كان لها جهاز أمنها وجهاز علاقتها الخارجية وماليتها أي دولة داخل دولة لذلك كان من المهم أن تعاد لوضع الطبيعي وزارة يتم محاسبتها والتعامل معها بطريقة مؤسسية، وفي المرحلة الانتقالية ضمت وزارة الطاقة والتعدين أهم ثلاثة قطاعات قطاع النفط وقطاع التعدين وقطاع الكهرباء وكان لهذه القطاعات دور مرتجى خلال المرحلة الانتقالية

وخلال فترة الانقاذ كانت هناك شركات تتبع لأعضاء المؤتمر الوطني والنافذين فيها تسيطر على الوزارة وتقوم بتوريد المحروقات بأسعار عالية وأرباح كبيرة و تربحوا من الباخرة ما لا يقل عن خمسة أو ستة ملايين دولار وهذا جشع مبالغ فيه والدولة من تقوم بالدفع من الخزينة العامة وفي أكثر من مرة طلب رئيس الوزراء من وزير النفط إيقاف هذه الشركات واستبدالها بشركات أخرى تقدم اسعارا حقيقية وطلب ذلك من الاخ عادل اكثر من مرة، ولما لم يستجب طلب رئيس الوزراء من وزير المالية أن يتولى أمر شراء النفط وهذا هو الوضع الطبيعي، وفي السابق كانت هناك إدارة في وزارة المالية تسمى إدارة الشراء والتعاقد تقوم بشراء كل مطلوبات الدولة دون استثناء،وفي فترة الانقاذ حطمت هذه الإدارة واصبحت بلا دور، وأن تتولى إدارة الشركات في وزارة المالية ملف هذه الشركات وكل ذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري وتولى الأخ إبراهيم البدوي هذا الملف وأظن لم يتوافق هذا الأمر مع عادل.

عادل استشهد بواقعة في إطار اتهامك بالتدخل في عمل الوزراء بأن رفضت الدفع لباخرة وقود تكلفتها حوالي 20 مليون دولار في ظل الأزمة؟

ليس من مسئولياتي الدفع للسلع ولا التوجيه بالدفع، وهذه مسئولية وزارة المالية بالكامل، ولكن هذه الحادثة تتجلى فيها أزمة الاخ عادل، إذ أن اجتماعا مشتركا لوزراء القطاع الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد أن اتضح أن السعر قديم قبل هبوط أسعار النفط ومرتفع جدا وأن الشركة مملوكة لأعضاء النظام البائد وجه  بعدم الدفع ورئيس الوزراء من اتخذ القرار، وحضر الاجتماع الأخ مدني وزير المالية والمدير التنفيذي لوزارة المالية الأخ زكريا شمس الدين و الشركة التي طلبت مبلغ العشرين مليون دولار ووزارة المالية التزمت بتوجيهات رئيس الوزراء وأوقفت الصفقة الأمر الذي أغضب عادل وليس من صلاحياتي اتخاذ قرار مثل هذا

من هم النافذون الذين يملكون الشركة ؟

لا أريد أن أذكر أسماء ولكنها مملوكة لوزير مالية سابق ووزير خارجية سابق وآخرين من النظام القديم وهي واحدة من محاولات التخريب والتمكين الاقتصادي التي تعمل الدولة لمكافحتها

عادل كان أكثر صراحة وذكر أن الباخرة ممولة من الراجحي وتتبع له

هذا غير صحيح، وخلط للأوراق، وبذكر الراجحي يجب أن يعرف الناس أن الراجحي هو أحد ضحايا النظام القديم ولديه مديونيات كبيرة تراكمت عبر تمويل شركات النافذين في النظام السابق أو واجهات حكومية، وتدخل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان لحل إشكالات كانت تواجه استثمارات الراجحي في السودان، والنظام القديم سدد له مديونيات بتمليكه أراضي وعقارات ومنشآت بعضها غير ذات جدوى، وهو نموذج لفساد الاستثمار

وبالعودة إلى ما ذكره عادل من المؤكد أن الشركة مملوكة لأعضاء النظام البائد ولكنها حصلت على تمويل من الراجحي الذي ينتهي دوره بالتمويل ولا علاقة له بالبيع والشراء وربما ولا حتى السلعة المباعة ، وهو يقوم بفتح اعتمادات مؤجلة لصالح شركات تجارية ولا نعترض على تعامله التجاري،والشركة البائعة لباخرة النفط مملوكة لوزير المالية السابق ووزير الخارجية السابق وبعد قبضهم للأرباح يعيدوا التمويل لصاحبه لذلك ومحاربة للتمكين والفساد قرر رئيس الوزراء عدم الدفع للباخرة وهذه النقطة التي أثارت حفيظة الوزير السابق

هل تتهم المهندس عادل بأن له علاقة بشركات النظام البائد ؟

يمكن أن تسأل عادل شخصيا لماذا يصر على التعامل مع هذه الشركات بالرغم من توجيهات رئيس الوزراء وأساله إن كانت له علاقة بشركات النظام البائد أم لا أملك معلومات مؤكدة في هذا الخصوص

هل ستقاضي المهندس عادل إبراهيم؟

قبل أن نتولى هذه الوظائف كنا نعلم أنها مناصب عامة ومهمة صعبة في ظرف معقد بعد نظام حكم 30 سنة وسنتعرض للكثير ، والفترة الانتقالية نفسها محدودة لا يمكن أن نضيعها في مثل هذه المهاترات ومواقع التواصل الإجتماعي مليئة بالأكاذيب ، ويمكن لعادل إن كان يتهمني بالفساد أن يذهب للنيابة ويقدم المستندات لمصلحة الشعب السوداني.

أنت أيضا متهم بأنك مستمد نفوذك من علاقتك وصداقتك مع رئيس الوزراء ويشكك البعض حتى في تأهيلك لوظيفة كبير مستشارين

أكرر أنا لا نفوذ لي خارج حدود منصبي ووظيفتي، ولا اتعامل مع الأخوة الوزراء والدستوريين إلا بتكليف من رئيس الوزراء أو متابعة قرارات القطاع الاقتصادي التي احضرها ولم اتناقش مع وزير أو أطرح له توجيه من تلقاء نفسي، ولا أريد أن أعيد كيف تم اختياري لهذا المنصب الذي كنت رافضا له تماما ، لكن رئيس الوزراء تمسك بتعييني مستشارا له للثقة الكبيرة التي بيننا وهو يعرف قدراتي بحكم العلاقة وكان المكتب يحتاج لشخص لديه معرفة تنفيذية وأنا خدمت في الحكومة 12 سنة ثم في القطاع الخاص لأكثر من عشرين سنة وتخرجت في جامعة الخرطوم كلية الزراعة اقتصاد زراعي، وابتعثت من وزارة المالية في 1987 لمعهد دولي يتبع للأمم المتحدة في داكار يعرف بمعهد الأمم المتحدة للتخطيط والتنمية وحصلت على درجة الماجستير في التخطيط والتنمية، كان من المفترض أن أحصل على الدكتوراه من جامعة أمريكية ولكن الانقاذ قطعت ذلك.

كيف منعتك الانقاذ من حصولك على الدكتوراة ؟

حصلت على قبول من جامعة أمريكية وكان ذلك في بدايات عام 1989 وكان من المقرر أن أغادر للولايات المتحدة في شهر 9 وبعد أن حدث الانقلاب طلبت من الجامعة تأجيل حضوري إلى شهر (12) وكان وقتها الاستعداد للإضرابات وفي شهر (11) تم اعتقالي كما ذكرت لك، وبعد عامين من الاعتقال خرجت وبطبيعة الحال الظروف تبدلت ، استقلت من المالية واتجهت للعمل الخاص ووالدي واخواني أصلا تجار في سوق السجانة عملت معهم فترة من الوقت ثم أسست شركة مع عدد من المفصولين من الخدمة المدنية وقتها.

نعود للإتهامات …هناك خبر منشور في صحيفة الانتباهة بأنك مطلوب في قضية فساد أنت وشيخ المك وكيل المالية السابق ما تعليقك؟

تركت المالية في 1992 والشيخ المك أصبح وكيلا للمالية في عام 2004 ، وهذا فترة 12 سنة ولم أعود للمالية منذ أن خرجت منها، والشيخ سبقني للمالية وهو خريج 1977 وأنا تخرجت في 1980 وخدمنا مع بعض خلال المدة التي قضيتها في المالية، قبل أكثر من 30 سنة ، وأتحقق الآن من ما تم نشره في صحيفة الانتباهة لأن الصحف خلاف مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر فيها يجب أن يلتزم بالمهنية لذلك سأقاضي الصحيفة حتى لا تستسهل الصحف اتهام الشيخ أو غيره وأؤكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة

أيضا الشيخ خضر متهم بأنه الشخص الرئيسي في ما يعرف بالمزرعة أو شلة المزرعة؟

قبل كل شيء كثرة الاتهامات تدل على أن الأمر استهداف، حكاية المزرعة وشلة المزرعة هذه ردعليها رئيس الوزراء نفسه، وقال لا توجد مزرعة ولا شلة مزرعة وهي لا تنفصل من حملة إظهار رئيس الوزراء ضعيف والحكومة ضعيفة ومكتب رئيس الوزراء لا توجد به شلة أو مزرعة وتتخذ جميع القرارات بالتشاور مع الوزراء والمستشارين، وبه مجموعة من المستشارين والمساعدين وفي آخر اجتماع ذكرت لهم أننا جميعا جمعتنا الثورة العظيمة وحقيقة واحد أو أثنين لم التقيهم قبل الثورة ويمكن أن أذكر لك المستشارين في مكتب رئيس الوزراء أولا المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء آدم الحريكة أختاره رئيس الوزراء وكان يعمل معه في اللجنة الاقتصادية الإفريقية بإثيوبيا وبالمناسبة من حق رئيس الوزراء اختيار المستشارين الذين يثق فيهم ثم الأخ جمعة كندا وهو مستشار السلام وهو عالم في مجاله والمجتمع الأكاديمي يعرفه بذلك،  وهناك مكتب إعلامي يقدم الاستشارات الإعلامية وفيه الأخ البراق النذير الوراق وداليا الروبي وفايز السليك و تم تعيين الدكتور أمجد فريد للمساعدة في إدارة المكتب

لكن وجود المستشارين لا ينفي وجود آخرين من خارج المكتب

إذا كان هنالك مستشارين بهذه المؤهلات ووزراء لهم خبرة في مجالاتهم ما هي الحاجة لاتخاذ قرارات خارج المجلس ؟ وماهو القرار الذي تم اتخاذه خارج المكتب؟، وطبيعة ونظام العمل في مجلس الوزراء لا تسمح بأن يتخذ قرار من خارجه،  ومع ذلك إن كانوا يشيرون لأصدقاء حمدوك وزملاء الدراسة فهؤلاء أصدقاء في الهم العام والأفكار المشتركة والنضال المشترك ولا علاقة لهم باتخاذ القرار في الحكومة وبعضهم لم يدخل مجلس الوزراء منذ أن تم تعيين د.عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء وأكرر كل ذلك هو جزء من الاستهداف وإظهار رئيس الوزراء بأنه لا يتخذ القرار وأؤكد لك أن كل القرارات تصدر عن رئيس الوزراء بروية ومشاورات واسعة مع الوزراء الذين اختارتهم الحرية والتغيير وليست شلة أو مزرعة ونقوم بتنفيذ ومتابعة توجيهاته إن كانت مكتوبة او شفاهة .

بصفتك كبير مستشارين هل أنت راضي عن أداء الحكومة ؟

إن قلت راضي عن أداء الحكومة أكون غير صادق، ولكن هناك أسباب موضوعية أدت إلى صعوبة تحقيق أهداف الثورة وآمال الفترة الانتقالية خلال العام الأول

ما هي هذه الأسباب الموضوعية ؟

الحكومة ورثت نظام حكم 30 عاما عمل على تدمير الدولة خلال هذه الفترة أين ما تنظر تجد التدمير الكامل لكل المؤسسات وأسوء ما حدث في هذا التدمير هو تدمير الخدمة المدنية، وكان تدميرا ممنهجا أفرغ الخدمة المدنية من قدرتها على الفعل وعلى الإنجاز وغالب من يخدموا في الوزارات ودواوين الدولة لم يتم تأهيلهم وبعضهم دخل بقدرات ضعيفة لأسباب تتعلق بالولاء لا بالكفاءة بينما كانت هناك دولة موازية تخدم مصالحها قبل مصلحة الوطن، لذلك أصاب الخدمة المدنية هذا التردي، ويمكن أن تقول أن السبب المباشر في بطء الأداء والتنفيذ لأهداف الفترة الانتقالية هو ضعف الخدمة المدنية، إضافة إلى الفساد والتصرف في المشروعات القومية وإهمال قطاع الإنتاج لكن نعمل إبعاد كل المخربين والذين دخلوا إلى الخدمة المدنية بطرق غير سليمة نستعين في ذلك بلجنة تفكيك نظام 30 من يونيو.

البعض يرى أن الحكومة تستخدم “النظام القديم” شماعة ومر عام كامل هل يحتاج الإصلاح كل هذا الوقت؟

إصلاح خراب الإنقاذ يحتاج إلى سنوات ومع ذلك هناك كثير من الإنجازات تحققت خلال العام الأول كما ذكر رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة، وسيكون هناك جرد كامل لما تحقق في تقرير يقدمه رئيس الوزراء في الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي في الأسابيع القادمة ، والحكومة الحالية جاءت بعد ثورة ويعمل وزرائها بإخلاص وتفاني ويتخذ القرار بمشاورات واسعة والكل حريص على الإنجاز لكن أدوات العمل التنفيذية محدودة والتركة ثقيلة وبعض من يصفونها بالشماعة جزء من النظام البائد ويريدون أن يوفروا مخرج ومهرب من الدمار الذي قاموا به ويحملوا جهات أخرى المسئولية.

دعنا نسأل بطريقة أخرى مباشرة متى ستتحسن الأوضاع الحالية وتنتهي المعاناة التي يعيشها المواطن؟

قطعا إنهاء معاناة المواطن هو هم الحكومة الأول وتعمل لأجله ليل نهار، وبعيدا عن الوعود ما يمكن أن أقوله في هذا الجانب أن وتيرة الإصلاح ستسرع وبالذات في الجانب الاقتصادي، والنظام الاقتصادي بجوانبه المختلفة تعرض للتحطيم لأجل فتح ثغرات الفساد مثلا النظام المصرفي نظام الجمارك والضرائب والتحصيل، وبدأت خطوات الإصلاح فعليا، إضافة إلى الدعم الخارجي على الرغم من أنه تأخر في الشهور الأولى ولكن ما تم في مؤتمر أصدقاء السودان في برلين بمجهود رئيس الوزراء سيكون له أثر ملموس خلال الأسابيع المقبلة، أما أحد الحلول الأساسية والتي ستختصر علينا زمن ومجهود هو رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وهو واحد من المشاغل التي تشغل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والذي نتوقع أن نراه حقيقة في فترة وجيزة جدا، مؤكد بمجرد رفع السودان من القائمة سيكون وضعنا مختلف

هذه الحكومة متهمة بأنها ليس لديها رؤية اقتصادية ما مدى صحة ذلك؟

على العكس تماما، أولا رئيس الوزراء رجل متفائل بطبعه، ولديه رؤية تنموية متكاملة تتناسب وتتطابق مع ظروف وفرص هذا البلد السودان، وفي إطار المشروع الوطني الشامل الذي نؤمن به ويعمل رئيس الوزراء على تنفيذه على أرض الواقع هو مشروع الديمقراطية والتنمية، وهو أحد المشروعات التي تقدم طرحا واضحا لقضية التنمية، وما يميزه أنه يجعل من التنمية الاقتصادية والديمقراطية أو التنمية السياسية روافع متساوية للمشروع لاغنى عن واحدة منهما، وبأختصار رؤية المشروع الوطني الذي يعمل عليه الرئيس وفريقه، أن غياب التنمية الاقتصادية وعدم توازنها والعدالة في توزيعها منذ أن تأسس السودان، نتج عنه غبن سياسي تمظهر في إضطراب شامل وتمظهر أيضا في نزاع وحرب، ولا علاج لها إلا بتنمية اقتصادية وفق الجغرافيا والموارد والحظوظ الاقتصادية في كل منطقة ومن هنا جاءت الحزم الخمس التي أعلنها د.عبد الله حمدوك حزام التماذج  و حزام الصمغ العربي أو السافنا وحزام الأنهار وحزام المحاصيل النوعية وحزام البحر الأحمر، أما بخصوص الديمقراطية فهي الوسيلة الأفضل للتعبير عن الحقوق والمشاركة في السلطة واتخاذ القرار وبذلك نهاية الاضطراب السياسي وفي ذات الوقت حصن للتنمية المنشودة واستدامتها .

متى سيرى الناس هذه الرؤية واقعا؟

كما ذكرت ، فعليا شرعنا في ذلك، عملية السلام جزء أساسي في المعادلة، في ما يتعلق بالتنمية في الأقاليم والمناطق المتأثرة بضعف التنمية هي الآن أولوية في كل الخطط والبرامج التي يجري تنفيذها أو ستنفذ في المستقبل، وجميع التصورات والدراسات التي قدمت للمجتمع الدولي متضمنة مفهوم الديمقراطية والتنمية، مثلا في شرق السودان عرضنا على الإخوة في الخليج مساحات زراعية ضخمة يمكن أن تنتج كل أنواع المحاصيل الزراعية وتربي كل أنواع الحيوانات تروى من خزان أعالي ستيت ونهر عطبرة وزراعة مليون فدان منها تكفي حاجة الخليج من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية حال تم تأسيس بنية تحتية وتوفير الكهرباء والطاقة بالطرق الحديثة من طاقة شمسية وخلافه، وفوائد هذا المشروع ستنعكس فورا على المنطقة و تتعداها بالمساهمة في الناتج القومي

بيع الأرض للخليج والمستثمرين هي طريقة مجربة ولم تثمر خيرا ؟

لم نقل أننا سنبيع الأرض، هذه مشروعات تقوم على الشراكة بين حكومة السودان والمستثمرين، ونصيب السودان في هذه الشراكة هو الأرض والموارد الطبيعية بينما يشارك المستثمر بتأسيس البنية التحتية الحديثة، وفي هذه الشراكة نتوقع أن تبلغ حصة السودان 60% ، إضافة إلى أن الدراسة تتضمن صناعات تحويلية في نفس المشروع صناعات زيوت وجلود وتعبئة، ولدينا تجربة مشروع كنانة على الرغم من تأثرها بسوء الإدارة في ما بعد، ولا تحصر الحكومة نفسها في الاستثمار مع الخليج كما كان في السابق ولدينا تفاهمات مع مؤسسات وشركات أمريكية وغيرها.

أي شركة أو مؤسسة أمريكية لديكم معها تفاهمات؟

لا أذيع سرا إذا قلت لك أننا في أيام قليلة سنوقع مذكرة تفاهم مع شركة “جنرال إلكترك” الأمريكية وهي واحدة من أكبر الشركات في أمريكا وفي العالم والآن مذكرة التفاهم في مرحلة الصياغة النهائية ويوم توقيعها سندعو كل الإعلام يوثق للحدث، ومدير شركة إلكترك جنرال الأمريكية حرص على لقاء رئيس الوزراء في زيارته الأخيرة إلى أمريكا، والشركة تريد أن تستثمر في مجال السكة حديد وفي مجال الكهرباء والبنية التحتية، بمجرد توقيع عقد مع شركة أمريكية كبرى سيكون له انعكاس ضخم على الاستثمار في السودان و ستنهي حالة التردد التي تعتري الشركات الأمريكية والأوروبية.

بصفتك كبير مستشارين هل لديك اتصالات مع الحرية والتغيير؟

في بعض المرات نعم أتواصل مع قوى الحرية والتغيير للتنسيق بينها وبين رئيس الوزراء في حالة الاجتماعات المشتركة وأنا على اتصال دائم باللجنة المسئولة عن الاتصال والتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء في الحرية والتغيير.

هل الحكومة مستعدة للإيفاء بالتزامات السلام من النواحي الاقتصادية؟

نعم، ومنذ اليوم الأول تضع الحكومة السلام أولوية قصوى، وهو يرتبط بالمشروع القومي الشامل كما ذكرت مشروع الديمقراطية والتنمية، وما تحقق في جوبا أمر مهم، ورئيس الوزراء بلقائه القائد عبد العزيز الحلو والخطوط المفتوحة مع القائد عبد الواحد محمد نور يسعى إلى طي ملف الحرب والانتقال إلى السلام والتنمية، وتسخر الحكومة كل إمكانياتها وعلاقتها الدولية والإقليمية لتجعل من السلام مفهوما جاذبا للسكان على الأرض، و يستشعرون الفرق بين ما كان يحدث في السودان وماهو جديد، والمجتمع الدولي حريص لإنهاء الصراع الداخلي في السودان ووعد بدعم الانتقال إلى السلم وأظن البعثة الأممية جزء من حرص المجتمع الدولي على السلام والتنمية في السودان، وبعد شهرين تقريبا ستحضر البعثة وتبدأ في إنفاذ مشروعاتها على الأرض.

أخيرا ..هناك إتهام لرئيس الوزراء بأنه يكتفي بالجلوس في المكاتب ومترفع على طريقة الموظفين الأمميين وأنتم كمستشارين لم تستطيعوا ان تقربوا بين والمواطنين وبينه ؟

قطعا هذا جزء من الحملة والمستهدفة رئيس الوزراء والمرحلة الانتقالية، وحال سألت هؤلاء عن أي مناسبة لم يكن فيها رئيس الوزراء حاضرا لن تجد إجابة، ورئيس الوزراء يلم بكل صغيرة وكبيرة في هذا البلد، ويعلم معاناة الناس بالتفصيل ويبذل كل جهده مع الآخرين لحلحة المشاكل، ومعظم القرارات تصدر بالتشاور بينه والوزراء  أو الجهة التي تتخذ القرار، ويعمل عشرين ساعة في اليوم من مكتبه أو من المنزل، ولا أريد أن أقول أن المسئولية كبيرة والمشاكل أكبر لأن ذلك معلوم بطبيعة المرحلة الانتقالية.

الجزء الأول من الحوار على الرابط:

الشيخ خضر كبير مستشاري رئيس الوزراء”للتغيير”:لهذه الأسباب اتهمني البدوي بالتآمر عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى