النور حمد
ما أن خرج الحزب الشيوعي السوداني من تجربة إفشاله ثورة أكتوبر 1964، حتى دخل بعد خمسة أعوام في مطبٍّ جديدٍ قضى على أمجاده وزخمه الكبير الذي عُرف به على المستوى الإفريقي والعربي والدولي. فقد كان يشار إليه بأنه أقوى الأحزاب الشيوعية على المستويين العربي والإفريقي. المطب الذي وقع فيه الحزب الشيوعي وأفقده توازنه حتى اليوم، هو تأييده لنظام مايو والانخراط في أجهزة حكمه. وقد كان تأييده لانقلاب مايو مجرد ردة فعلٍ ثأرية لما حدث له في عام 1965. فقد تسببت محاولة الحزب الشيوعي تهميش الحزبين الكبيرين في حكومة أكتوبر، ومحاولته ضرب الإدارة الأهلية التي تمثل قاعدةً لهذين الحزبين الكبيرين، في ردة الفعل العنيفة التي بدرت من هذه القوى ضده في عام 1965. يُضاف إلى ذلك، كما أورد تيم نيبلوك، محاولته تمكين العمال والمزارعين التابعين له في تلك الحكومة، وإظهاره نيته الهجوم على شركات القطاع الخاص وتحويل التجارة السودانية إلى المعسكر الاشتراكي بقيادة روسيا. عرفت الأحزاب اليمينية نوايا الحزب الشيوعي الماكرة تجاهها، فقررت أن تقضي عليه بعد أن سيطرت على البرلمان في الانتخابات التي أعقبت انهيار الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة أكتوبر.
افتعلت جبهة الميثاق الإسلامي بقيادة الدكتور حسن الترابي معركة مع الحزب الشيوعي عقب حادثة طالب معهد المعلمين العالي، الذي قيل أنه خاض في العرض النبوي المشرف فسيَّر الإسلاميون المظاهرات وحركوا المساجد وألهبوا العاطفة الدينية لدى البسطاء، ودعوا إلى حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان. كان مُشعل فتيل تلك المؤامرة عضو جبهة الميثاق الإسلامي البارز ، علي عبد الله يعقوب. وقد تلقف منه الدكتور حسن الترابي رأس الخيط وصعَّد الأمر في الجمعية التأسيسية (البرلمان آنذاك) وطالب بتعديل المادة الكافلة للحريات في الدستور، وجرى بناء على تعديلها حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه المنتخبين من البرلمان. ولأن الحزبين الكبيرين أحسا بخطورة الشيوعيين عليهما منذ تجربة حكومة أكتوبر التي أجبروها على الاستقالة، فقد وجد كل من الإمام الهادي والسيد الصادق المهدي والسيد إسماعيل الأزهري الفرصة سانحةً للقضاء على الحزب الشيوعي الذي استهدفهما عقب ثورة أكتوبر. فسارا وراء جبهة الميثاق الإسلامي في مخططها الإجرامي. وهكذا تحولت الديموقراطية الثانية (1964 -1969) إلى دكتاتورية مدنية ذات طبيعة دينية.
لم يراجع الحزب الشيوعي مواقفه الخاطئة المتعجلة إبان ثورة أكتوبر، التي كشفت نواياه السيئة تجاه القوى التقليدية، ونزعته الفوقية الانقلابية، وإنما اختار السير في طريق الثأر. فما أن تحرك الجيش بقيادة نميري مع ثلة من الضباط القوميين اليساريين وأطاحوا بحكومة الديمقراطية الثانية، بقيادة السيد محمد أحمد محجوب، حتى بادر الحزب الشيوعي بتأييد الانقلاب. بل، وانخرط الحزب مشاركًا في أجهزته السياسية والتنفيذية، بل والأمنية. شارك الحزب في حكومة نميري الأولى بعدد كبيرٍ من الوزراء، نذكر منهم على سبيل المثال: فاروق أبو عيسى وزيرًا لشؤون الرئاسة، الرائد فاروق حمد الله وزيرًا للداخلية، عبد الكريم ميرغني وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية، جوزيف قرنق وزيرًا للتموين، موريس سدرة وزيرًا للصحة، محجوب عثمان وزيرًا للإرشاد، مرتضى أحمد إبراهيم وزيرًا للري. وهناك مجموعة أخرى لست متأكدًا من انتمائهم للحزب الشيوعي مثال: محمد عبد الله نور وزير الزراعة، وسيد أحمد الجاك وزيرً الأشغال، ومنصور محجوب وزير الخزانة. عمومًا، كانت حكومة انقلاب نميري مناصفة، تقريبا، بين الشيوعيين والقوميين العرب. لكن هل اقتنع الشيوعيون بهذا الوضع. الذي صبغوا فيه انقلاب مايو بصبغتهم ؟ والإجابة: لا. فهم بناء على نظريتهم التي لم يراجعوها، لا يرضون أن يكون غيرهم في السلطة..
رغم أن الشيوعين شاركوا في حكومة نميري الانقلابية بما يقارب عشرة وزراء من أصل 21، إلا أنهم سرعان ما اختلفوا مع نميري ولم يستمر تناغمهم معه سوى تسعة أشهر. فقد ضاق نميري باعتراضات عبد الخالق محجوب ومحاولاته الظهور بأن حزبه ليس جزءًا من نظام مايو، رغم مشاركة حزبه في الوزارة. فقام بنفي عبد الخالق إلى مصر في 22 مارس 1970. ورافق ذلك، حظر نشاط الحزب الشيوعي وحل المؤسسات التابعة له، وهنا بدأت مرحلة العداء السافر. لكن، نتيجةً لالتماسٍ من الرئيس المصري جمال عبد الناصر، أعاد نميري عبد الخالق بعد ثلاثة أشهر إلى الخرطوم. لكن، أُعيد اعتقاله مراتٍ، كان آخرها في 16/11/1970، في سلاح الذخيرة بالخرطوم. وهناك، كما تشير عديد الشواهد، بدأ التفكير في الانقلاب العسكري الذي جرى في 19/7/1971.
اعترض عبد الخالق محجوب على الوحدة الثلاثية بين السودان ومصر وليبيا، وقدم انتقادات وتحفظات متكررة على سياسات نميري، حتى وصل الأمر بينهما نقطة الافتراق. الشاهد، أن ازدواجية المواقف التي يمارسها الحزب الشيوعي، ظاهرةٌ قديمة؛ فهو يقف مع الشيء وضده. تدل على ذلك الآن مواقفه المتناقضة المتمثلة في مشاركته في المفاوضات التي أنتجت الوثيقة الدستورية، والشراكة العسكرية/المدنية المختلة لصالح العسكر، وحكومة حمدوك المشلولة، ثم ظهوره، رغم ذلك، بمظهر المعارض. وقد انتقد حزب المؤتمر السوداني ذلك السلوك قائلاً: إن الحزب يقوم بالتصعيد ضد حكومة الفترة الانتقالية رغم أنه ينتمي لتحالف الحرية والتغيير. كما وجه رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي انتقادات حادة للحزب الشيوعي، أيضًا، لكونه ينتقد الحكومة وهو جزء من تحالف الحرية والتغيير.
التذبذب الذي مارسه الحزب الشيوعي عقب تأييده لانقلاب نميري واشتراكه بوزرائه في حكومته، هو ما أدى إلى انقسامه في سبتمبر 1970. يقول الإرشيف الخاص بالحزب إن ذلك الانقسام: «شق الحزب من القمة الي القاعدة، وخرج فيه اثنان من أعضاء المكتب السياسي من مجموع 10، و12 من أعضاء اللجنة المركزية من 33، وعديد من المتفرغين والكوادر الجماهيرية وقادة لجان المناطق والمكاتب المركزية والأعضاء العاديين». (راجع موقع الحوار المتمدن: 1/10/2019). تحول الحزب الشيوعي بسبب ذلك الانقسام الخطير إلى شظيتين، أصبحت أضعفُهما، من الناحية العملية، التي وقفت بقيادة عبد الخالق محجوب ضد نظام نميري. هذا الانقسام، في تقديري، هو ما رجَّح خيار القيام بانقلاب يوليو 1971 لدى جناح عبد الخالق.
في يوم انقلاب مايو أصدر الحزب الشيوعي تقييمًا لما أسماه “الطبيعة الطبقية للانقلاب”. واصفًا قيادة الانقلاب وفق “المانيوال”، بـأنها “برجوازية صغيرة”. وأبدى القيادي الشيوعي عمر مصطفى المكي، الاستعداد للتعاون مع الانقلابيين، بشرط أن يحتفظ الحزب بقدراته الايجابية في نقد وكشف مناهج البرجوازية الصغيرة واحتمال نقلها قيادة الثورة من يد الطبقة العاملة إلى يدها هي. وهكذا، اختار الحزب الشيوعي الوقوف مع انقلاب نميري، والاشتراك في حكومته، ضاربًا عرض الحائط بالديموقراطية. واشترط الحزب الشيوعي أن يسلمه الانقلابيون المايويون عجلة القيادة، لأنه يرى أنه المؤتمنٌ الوحيد على إبقائها في يد الطبقة العاملة. لكن، أفلا تنتمي القيادات العليا مثال: عمر مصطفى المكي وعبد الخالق محجوب وغيرهم إلى فئة “البرجوازية الصغيرة”؟ آليست هذه نرجسيةٍ وتزكيةٍ مجانيةٍ للذات ذات جذر عقائدي؟ أليست تنم عن شعورٍ بامتلاك حصري للحقيقة، وعن امتلاء بالاستحقاق المطلق في أن تكون الأمور في أيديهم وحدهم؟
لا تقف خطيئة وخطأ الحزب الشيوعي السوداني عند قيامه بانقلاب يوليو 1971، الذي انتهى بمآسي مؤلمة وتجاوزات بشعة من جانب جعفر نميري، وإنما تتعدى ذلك إلى قبوله الضمني لانقلاب مايو نفسه. فاشتراك الحزب بقرابة عشرة وزراء، وممارسته دور المُوجِّه في الشهور التسع الأولى من عمر مايو، تدحض كل محاولاته للتملص من سُبَّة مفارقة المبدأ واعتناق التفكير الانقلابي. يتساءل كثيرون، وأنا واحدٌ منهم: كيف لا يكون للحزب الشيوعي دورٌ في انقلاب مايو 1969 وقد اشترك ضابطان شيوعيان فيه، هما: هاشم العطا، وبابكر النور سوار الدهب؟ بل، لقد حامت شبهة الانتماء للحزب الشيوعي حول ضابط ثالث، هو فاروق عثمان حمد الله، الذي كان ضمن طاقم الضباط الذين قاموا بانقلاب مايو بقيادة جعفر نميري. كما أن فاروق حمد الله عاد من لندن في نفس طائرة الخطوط البريطانية مع بابكر النور، عقب استيلاء هاشم العطا على السلطة في الخرطوم في 19 يوليو 1971. وهي الطائرة التي أنزلها العقيد القذافي قسرًا وهي تعبر أجواء ليبيا، وأرسل هؤلاء الضابطين إلى نميري، ليقوم بإعدامهما في محكمة إيجازيةٍ مبتسرةٍ “مكلفتة”. فلو لم يكن فاروق حمد الله شيوعيًا أو على الأقل مؤتمنًا على توجهات الشيوعيين، لما استدعاه هاشم العطا من لندن، ليكون في قيادة انقلاب يوليو، ولما قبل هو العودة. يضاف إلى ما تقدم أن حمد الله كان أحد الضباط الذين أبعدهم نميري عقب مفاصلته مع الشيوعيين. وعمومًا، لم نعرف عن الشيوعيين أنهم يسندون أمورهم إلى غيرهم، حتى فيما هو أقل بكثير من ذلك الشأن الخطر.
ناقش الدكتور عبد الله علي إبراهيم في واحدةٍ من مقالاته انقلابيْ مايو1969 ويوليو 1971، ناعيًا على الشيوعيين مفارقتهم منهجهم الماركسي، في مقاربتهم للانقلابيْن، مذكرًا إياهم بأنه لا توجد صيغة شيوعية سودانية ألزم وأدق عن فساد فكرة الانقلاب في السياسية، تقارب تلك التي وردت في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، في مارس 1969، وهي أن: “التكتيك الانقلابي بديلاً عن العمل الجماهيري يمثل في نهاية الأمر، وسط قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية، مصالح طبقة البرجوازية والبرجوازية الصغيرة”. غير أن هذه العبارة التي وردت في اجتماع اللجنة المركزية تبقى لديَّ مجرد عبارة هوائية، لا أكثر. فهي لا تعني شيئًا إطلاقًا، ما دام أن الحزب قد أيد الانقلاب واشترك في وزارته. فالعبرة بالعمل، لا بالقول.
ذكر الدكتور، أيضًا، أن تلك العبارة هي ما صدع بها الحزب في وجه الضباط الأحرار بقيادة جعفر نميري، حين دعوه للاشتراك في انقلابهم. لكن ما حدث فعلا أنهم بعد أن “صدعوا بها” في وجه الانقلابيين في مارس 1969، نسوها بعد شهرين فقط، فأيدوا الانقلاب حال حدوثه وشاركوا في حكومته بذلك الثقل الكبير. (راجع عبد الله علي إبراهيم: “يوليو 1971: محنتنا المزدوجة”، سودانايل، 19 يوليو 2020). الشاهد، في كل ما تقدم، أن ممارسات الحزب الشيوعي تؤكد أنه لا يتبع مبدأً، سواءً كان ماركسيًا أو غيره. فتاريخه يؤكد أنه حزب “براغماتي” هدفه الأوحد هو الإمساك بالسلطة، شأنه شأن الإسلاميين. فبدلاً من أن يجهد الدكتور عبد الله علي إبراهيم نفسه في تذكيره بضرورة اتباع المنهج الماركسي في تحليل الانقلابات العسكرية والالتزام بذلك النهج، أرى من الأفضل له، إن حق لي أن أنصح، أن يتجه إلى تأسيس حزبه الماركسي الخاص به، وينتشل قدميه من وحل هذا التاريخ الملتبس المضطرب. (يتواصل).
