أعمدة ومقالات

بنك الكفاءات

الحاج وراق

  • في نقاش مع أحد قيادات قوى الحرية والتغيير (ق ح ت) , انتقدت ضعف اختياراتهم لعديد من المناصب الحكومية , فرد علي قائلاً : ( ما لاقين ناس تانين) !
  • وكما سبق وأوردت فاني لا أجد حرجاً في مثل هذه المناقشة لأني لست راجياً ولا قابلاً لأي منصب حكومي .
  • وقطعاً بعد ثلاثين عاماً من تجريف الشمولية وتصحيرها للبلاد , خصوصاً تخريبها للتعليم العام والجامعي , وعزلها البلاد عن قمم التفكير الانساني ومنجزات العلم المعاصر , فان البلاد تعاني نقصاً في الكفاءات .

وهذا يستدعي , على عكس ما تفعل (ق ح ت) , الانفتاح بصورة مؤسسية منظمة على الكفاءات السودانية , داخل الأحزاب وخارجها , وداخل البلاد وفي المهاجر , ومن ثم استقطاب هذه الكفاءات وتوظيفها في الوظائف القيادية المهنية والفنية , بناء على تنافسية نزيهة قائمة على الجدارة والكفاءة الشخصيتين .

  • وهناك مئات الخبراء السودانيين, يعملون في وظائف دولية رفيعة , وفي وظائف مرموقة بشركات عالمية لا تغامر باستبقاء شخص متدني الكفاءة , كما هناك مئات من حاملي شهادات الدكتوراة في شتى التخصصات ومن جامعات رفيعة المستوى .

صحيح أن من هؤلاء من يتقاضون أجوراً لا قبل للحكومة بها , لكن أيضا من بينهم من هم على استعداد للتضحية من أجل بلادهم , إضافة إلى أن هناك مؤسسات دولية – كمنظمة الهجرة الدولية – , ومانحين آخرين كالمعونة الأمريكية والاتحاد الاوربي , أبدوا استعدادهم بل وشرعوا في تمويل برامج لإعادة توظيف الكفاءات بالسودان لأجل دعم الانتقال . لهذا وغيره لا يمكن قبول اعتذارية (ق ح ت) والحكومة عن عدم وجود كفاءات حقيقية .

 

  • وفي رحاب ثورة الاتصالات لم تعد عملية استكشاف والوصول للكفاءات عملية معقدة . بامكان (ق ح ت) أن تنشئ بريداً إلكترونياً تعلن عنه وتدعو الكفاءات لارسال شهاداتهم وخبراتهم , ثم تكلف لجنة من هذه الكفاءات من المعروفين بالنزاهة والاستقامة بمراجعة المتقدمين والتأكد من صحة معلوماتهم واستقامتهم وموقفهم السياسي غير المعادي للتحول الديمقراطي , ومن ثم تصنف هذه الكفاءات وتجعلها متاحة لمتخذي القرار السياسي . لكن (ق ح ت) لم تفعل ذلك , واكتفت بالدوران ضمن حلقاتها التي تحيط بمجلسها المركزي ولجنة ترشيحاتها وقيادات أحزابها التي كثير منها أحزاب أقلية ضيقة لأبعد حد .
  • والأخطر أن هياكل الحرية والتغيير القيادية تتجه للانغلاق أكثر فأكثر , وبات عدد من المتنفذين بها يرون بانهم سبق وحجزوا مقاعد أمامية وليسوا على استعداد للتخلي عنها لاي كان ومهما كانت كفاءته ! ثم صاروا يرشحون للمناصب بما في ذلك الوزارية ممن لا يمكن ان يشكلوا تحدياً للرصة القائمة .

وغني عن القول أن مثل هذه (رصة) من طين هش على جرف هار غالباً ما تنهار فوقنا جميعاً .

  • وتصلح كمثال فاقع يوضح المآلات الكارثية للعصبوية الحزبية , قائمة مرشحي (ق ح ت) لمنصب وزير المالية , فجميعهم أدنى معرفة وخبرة وبما لا يقاس من شخصيات عديدة تقع ضمن رادار (ق ح ت) نفسه : أذكر منهم على سبيل المثال د. التجاني الطيب والوزيرة المكلفة حالياً ود. عبد المحسن صالح ومدير بنك السودان ود. صدقي كبلو وعبداللطيف عثمان …إلخ , فضلاً عن عشرات الكفاءات الأخرى خارج الإطار المحدود . لكن اللجنة الاقتصادية لـ(ق ح ت) وبهتافية غير لائقة وتعصب آيديولوجي وحزبي يصلح روشتة لـ( يودي البلد في داهية) أصرت أن ترشح هي نفسها الوزير ومن بين الشخصيات التي تدور حولها .

ولاحظ أن مثل هذه الروحية تتبدى تجاه وزارة حساسة كالمالية , وفي ظرف بالغ الحراجة – لا يحتمل مزيداً من تعلم (الزيانة) على رأس الشعب .

  • لا ديمقراطية بلا أحزاب , وهجاء الأحزاب الإطاحي وصفة الانقلابيين الذين هم السبب الاساسي وراء ما تعانيه جميع المؤسسات ومن بينها الأحزاب من ضعف . لكن على (ق ح ت) ان تسلم بحقيقة انه مع تطاول سنين النظام المعزول , والتخريب المنهاجي لصفوف الاحزاب , ولإرتفاع تكلفة العمل السياسي تحت القمع , فإن أعداداً ضخمة من الكفاءات قد هجرت العمل السياسي والحزبي , واتجهوا بدلاً عن ذلك إلى تنمية قدراتهم المهنية والأكاديمية أو للاغتراب أو العمل ضمن منظمات المجتمع المدني . ولذا فإن استكشاف وتجميع الكفاءات لابد أن يتجاوز الهياكل الحزبية القائمة .
  • هذا فضلاً عن أن تفكيك تمكين النظام المعزول غير ممكن بالاعتماد على حلقات مغلقة وضيقة , مثل هذه الحلقات التي لا يدخلها أوكسجين الشعب غالباً ما يلوثها (فساء) الأجهزة الخفية التي تفضل الأقزام الذين يسهل التحكم بهم , وللمفارقة فإن هذه الاجهزة حين تصطدم بعدم قدرة هؤلاء على أي إنجاز تبدأ في الشكوى من المدنيين , في حين أن غالبية هؤلاء من مدنييها هي لا مدنيي الشعب !

تفكيك التمكين بالصورة الصحيحة التي لا تؤدي لتفكيك عرى الخدمة العامة مستحيل بغير الانفتاح على الشعب وكفاءاته على اتساعها .

  • إن أحد أسباب الترحيب الذي حظي به رئيس الوزراء د.حمدوك أنه عبر عن الجماهير والكفاءات غير الحزبية , وهي الغالبية بعد ثلاثين عاماً من الشمولية وقمعها للحياة الحزبية , ولذا كان المرجو أن يضع حمدوك هذه الحقيقة نصب عينيه , ويسعى لاستقطاب وحشد الكفاءات غير الحزبية , لكن ذلك لم يتم حتى الآن , وهذا أحد أسباب الإحساس المتعاظم بالخيبة .

صحيح أن للوثيقة الدستورية اشتراطاتها , لكن مع ذلك يمكن لرئيس الوزراء أن ينشئ بنك الكفاءات , ثم يقدم حصيلته لـ(ق ح ت) للاسترشاد بها في أي تعيينات قيادية تتطلب تأهيلاً مهنياً أو فنياً .

ولا تحجر (ق ح ت) على رئيس الوزراء ولا على الوزراء أن يعينوا مجالس استشارية من الكفاءات الحقيقية .

  • وإن الانتقال الديمقراطي , بتعقيداته ومشاقه وعدم دنو قطاف كثير من ثماره المادية , يتطلب حوافز معنوية وروحية , ويأتي على رأس هذه الحوافز الاحساس بالمشاركة والتشاور .

وإذ تنغلق الهياكل على حلقات ضيقة يبدأ الهمود المعنوي يضرب بكلكله في كل الاتجاهات .

  • والسؤال الذي يرتسم في وجه (ق ح ت) والحكومة : أيهما أفضل (عنقريب هباب) يحتل راكوبة خريف آيلة للانهيار , ام مقعد مع آخرين في بناء سديد البنيان ؟!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى