أخبار

النائب العام السوداني يمنع استخدام الرصاص وقنابل الغاز ضد المحتجين السلميين

التغيير : وكالات

أصدر النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، ضوابط عديدة، خلال ترؤسه لاجتماع رفيع ضم وزيري الداخلية والحكم الاتحادي، إلى جانب والي ولاية الخرطوم، وعدد من قيادات الشرطة بإداراتها المختلفة.

ويأتي الاجتماع قبل أقل من 48 ساعة لمواكب احتجاجية من المنتظر أن تخرج في الذكرى الثانية لثورة ديسمبر، وتم خلاله التأكيد على حق التظاهر السلمي ومشروعية المواكب السلمية والحقوق التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ووردت بشكل مفصل في وثيقة الحقوق الأساسية التزام الدولة بحماية المواكب السلمية.

ومنع النائب العام في منشور توجيهي، استخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع في تفريق التجمعات السلمية استصحاباً لمبدأ الحق في التعبير السلمي وتقديم المطالب السلمية لجهات الاختصاص، مكلفاً وكلاء النيابة بمنع استخدام القوة المفرطة تحت أي ظروف وتوجيه الشرطة بمراعاة الضوابط الواردة في هذا المنشور.

و تشمل ضوابط النائب العام الموجهة لجميع النيابات، على مصاحبة وكلاء النيابة قوة من الشرطة الأمنية بقيادة ضابط بغرض التأمين، بالإضافة الى التنسيق مع لجان الميدان لمشاركة عناصر منهم في عملية الترتيب مع النيابة العامة وتكليف قوة من مباحث ولاية الخرطوم والشرطة الأمنية بولاية الخرطوم للإنتشار داخل التجمعات ورصد أي خطر أو تفلتات تهدد السلامة العامة والتأكد من تأمين وتفتيش أسطح المباني العالية المطلة على نقاط التجمعات السلمية والتنسيق مع لجان الميدان لإجراء عمليات تفتيش داخل التجمعات المقترحة لضبط أي أسلحة أو أشياء يعتقد إستخدامها في أي عمليات عنف.

و وجه منشور النائب العام رؤساء النيابات العامة بتكليف عدد كافٍ من وكلاء النيابة لتغطية التجمعات وضمان تسيير العمل بالنيابات خلال فترة المواكب السلمية، وأكد المنشور، على أنه يجب على وكيل النيابة المصاحب لقوات الشرطة تدوين قيود بتحركاته وأي أوامر يصدرها داخل يومية تحري، بالإضافة الى عدد القوات المصاحبة له وقائدها وحصر الأسلحة والذخائر وعبوات الغاز المسيل للدموع قبل وبعد التحرك.

كما أمر المنشور، وكلاء النيابة بالإشراف على التحري الفوري مع المقبوض عليهم من المتفلتين على أن تتم مراعاة الضوابط الصحية بارتداء الكمامات وإستخدام المعقمات.

وتستند ضوابط النائب العام على عدة قواعد أساسية مستمدة من قع التوصيات التي سبق وتقدم بها خلال رئاسته لجنة التحقيقات في أحداث التي وقعت في براير الماضي، و ما صاحبها من انتهاكات وتجاوزات.

إلى ذلك، أشاد النائب العام بدور الشرطة في تأمين المواكب وحماية الأنفس والأرواح والممتلكات، وقال إن الضوابط المذكورة كفيلة بحماية الحق الديمقراطي والدستوري للمواكب، محذراً من استغلال المواكب لتحقيق أجندة تضر بأمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى