أخبار

السودان: مجلس الوزراء يعقد جلسة مسائية لمناقشة مشروع الموازنة

استئثار الأمن والدفاع بالنصيب الأكبر

الخرطوم : سارة تاج السر –     أبلغت مصادر موثوقة «التغيير» أن مجلس الوزراء مقرر أن يناقش في الرابعة من مساء اليوم الأربعاء، مشروع موازنة العام المالي 2021م توطئة لإيداعها منضدة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادي والوزراء غداً الخميس.

وحسب متابعات «التغيير» فقد التأمت، أمس الثلاثاء، سلسلة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، حيث ناقشت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين عثمان تقديرات موازنة العام المالي 2021م، الذي قدمته وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي امنة أبكر عبد الرسول.

وتضمن المشروع جملة من المرتكزات والسمات الأساسية أبرزها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وإرساء دعائم السلام، وحل النزاعات سلمياً، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن ولاية وزارة المالية على المال العام، ومعالجة القوانين التي تتعارض وتتقاطع معها، بجانب تحقيق الحوكمة الاقتصادية بإنفاذ سلطة القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي واحكام ضوابط المؤسسية والشفافية والمحاسبة والمساءلة والمراجعة ومحاربة الفساد المالي والإداري.

فيما كشف عضو اللجنة الإقتصادية السابق بتحالف قوي الحرية والتغيير، كمال كرار لـ«التغيير» عن تخصيص مبلغ 201.5 مليار جنيه لقطاع الأمن والدفاع اي ما  يقارب ثُلث الإيرادات العامة، فيما تقلصت ميزانية التعليم من 14.8مليار في العام 2020 إلى 6.2 مليار جنيه للتعليم، وخصص للصحة 42.3 مليار جنيه،  وزادت نسبة المجلس السيادي بنسبة 126%،ومجلس الوزراء بنحو 782%.

ووفقا لكرار فقد بلغ نصيب وزارة الدفاع من 32.9 مليار في 2020 إلى 89.9 مليار في 2021 بنسبة قدرها 173%، وقوات الدعم السريع من 14.5 في 2020 إلى 37 مليار جنيه في 2021 بزيادة قدرها 155%أ ما الداخلية فقد ارتفعت ميزانيتها من 17.3 مليار في 2020 إلى 52.5 مليار في 2021  بزيادة 202% وجهاز المخابرات العامة من 9 مليار في 2020 إلى 22.1 مليار في 2021 بزيادة 145%.

ووجه كرار إنتقادات للميزانية الجديدة وقال إن إعدادها اتسم «بالكلفتة وأداء الواجب».

مضيفاً بأنه من واقع الأرقام المذكورة فإن الأموال المعتمدة للجيش تساوي 1450% من موازنة التعليم، والمبالغ المخصصة للمخابرات العامة تساوي 350% من موازنة التعليم، فيما تعادل ميزانية الدعم السريع 590% من التعليم.

ونوه إلى تخصيص مبلغ 13 مليار جنيه لصندوق السلام.

وأشار إلى إعتماد موازنة العام الجاري على الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات التي زادت من  412.2 مليار جنيه في 2020 إلى 731.4 مليار جنيه بزيادة 77% ، إلى جانب القروض والمنح الاجنبية بزيادة 58% عن 2020م .

وقال كرار: الموازنة تضمنت أرقاماً مليارية مخصصة لدعم القمح والوقود، مؤكداً أن موازنة 2021 ستزيد الأزمة الاقتصادية المستفحلة، لافتاً إلى أن التحدي في تحسين قيمة العملة الوطنية المتدهورة أمام العملات الأجنبية.

فيما رفض مصدر مسئول بوزارة المالية التعليق على الأرقام التي ذكرها كرار وأوضح في حديثه لـ«التغيير» بأن المبالغ الواردة في مشروع القانون ليست نهائية وتخضع للنقاش والتعديل. مشدداً بأن الحكومة أطلعت قوي الحرية والتغيير على مشروع الموازنة من خلال الاجتماعات المشتركة التي كان آخرها أمس الثلاثاء

وتهدف موازنة العام 2021م إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي مع مراعاة متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م، وتحقيق السلام الشامل والمستدام، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو موجب للناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة ليكون في الحدود الآمنة، وتحقيق ولاية بنك السودان المركزي على النقد الأجنبي، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتوفير التمويل لمشروعات التنمية المختلفة .

يذكر أن الموازنة العامة للعام 2021م استمدت مرجعياتها من أولويات حكومة الفترة الانتقالية، ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام، ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير، بالإضافة إلى نتائج تقييم الأداء المالي للعام 2020م وتحدياته والبرنامج الثلاثي «2021 – 2030» وأهداف التنمية المستدامة 2030.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى