أخباراقتصاد

السودان: الزيادات تطال رسوم السحب النقدي عبر الصرافات ونقاط البيع

الخرطوم: التغيير –    أعلن البنك المركزي في السودان، فرض زيادات على أسعار المقاصة والمعاملات الإلكترونية.

وتشمل الزيادات رسوم تحصيل الشيكات عبر نظام المقاصة الإلكترونية، ورسوم خدمة السحب النقدي من الصرافات الآلية، ورسوم الشراء عبر نقاط البيع.

وتأمل الحكومة الانتقالية في التحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني، وتقليل المعاملات النقدية المباشرة، تجنباً لمشكلاتٍ من شاكلة وجود الأموال خارج النظام المصرفي، ودفع أموال ضخمة مقابل طباعة وتأمين أوراق العملة، ووقف عمليات السرقة والنهب والإتلاف الناجمة عن خزن النقود.

وقال المركزي في تعميم صحفي صادر، أمس الإثنين، إن الخطوة تأتي في اطار مراجعة رسوم وتعرفة خدمات الدفع .

وبموجب منشور بنك السودان فإنه قد تم تعديل رسوم تحصيل شيكات المقاصة الإلكترونية لصالح شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية لتصبح مبلغ 25 جنيهاً للشيك بدلاً عن 3 جنيهات.

كما أرتفعت رسوم السحب النقدي من الصرافات الآلية في حال كان بطاقة العميل وماكينة الصراف الآلي لذات المصرف لتصبح 2 جنيهاً إن سحب العميل مبلغ 500 جنيه و4 جنيهات حال سحبه 1000جنيه و8 جنيهات عند سحبه ألفي جنيه.

وأوضح المنشور أن عملية التوزيع لتلك الرسوم تكون مناصفة ما بين البنك مالك الماكينة وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية «إي بي أس».

ونوه المنشور الى أنه حال كانت بطاقة العميل وماكينة الصراف الآلي يتبعان لمصرفين مختلفين فإن العميل عند سحبة مبلغ 500 جنيه يسدد جنيهين ومصرفه جنيه واحد ،ليتم توزيع مبلغ الثلاثة جنيهات مناصفة بين البنك مالك الماكينة وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية.

كما أجرى المركزي أيضا تعديلاً على رسوم خدمة الشراء عبر نقاط البيع لتصبح 5 جنيهات كحد أقصى يتم توزيعها بين مالك ماكينة نقطة البيع بواقع 3 جنيهات وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية جنيهين.

وأشار المركزي إلى أن تعديل رسوم تعرفة شيكات المقاصة الإلكترونية وطرفيات رسوم الدفع تأتي في إطار مراجعة وتعرفة خدمات الدفع الإلكتروني.

ويتوقع أن تصب الزيادات في الأسباب المقدمة لرفض الخدمات المصرفية الإلكترونية، علاوة على مشكلات عدم الثقة في البنوك، وضعف خدمات شركات التزود بالإنترنت، وقطوعات الكهرباء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى