وزير الطاقة: «تعرفة الكهرباء الجديدة تعادل فاتورة هاتف واحد لأسرة سودانية»

بررت وزارة الطاقة والتعدين في السودان زيادة تعرفة الكهرباء ، لعجزها عن توفير بدائل لتغطية العجز المُقدر بـ60% في احتياجات القطاع الحيوي والرئيسي.

الخرطوم: التغيير 

وقال بيان صادر عن وزير الطاقة والتعدين المكلف، خيري عبد الرحمن، الأربعاء، إن التضخم السنوي وزيادة المرتبات في 2020 جعل 90% من مداخيل القطاع موجهة إلى تغطية الفصل الأول «الأجور والمرتبات».

وشكى من تعرفة الكهرباء القديمة، ووصفها بحاجز الصد للاستثمارات، والسبب وراء عجزهم عن إضافة أجهزة ومولدات جديدة، ومن معاناتهم لأجل توفير الوقود وإجراء الصيانات الروتينية والطارئة.

وبالرغم من إقرار البيان بأن الزيادة في تعرفة الكهرباء تمثل عبء إضافي على المواطن، إلَّا أنه عاد وأكد بأنها جاءت متوازنة دون المساس بالمستهلك البسيط والصناعات الدوائية والزراعية.

وعدّلت الكهرباء من تعرفة الكهرباء بعد عقود من إقرارها، بنسبة زيادة قدرها مختصون بـ500%.

بيد أن الوزير قلل من الزيادات الأخيرة، مؤكداً مواصلة الدعم يغطي 70% من المشتركين، ويراعي الشرائح الضعيفة حتى استهلاك 600 كيلواط.

وقال: «الزيادة ليست بالحجم كما هو مروج لها، وحيث تدفع اعلي شريحة مدعومة مبلغ 760 جنيه للـ 600 كيلواط ساعة وهذا ربما يوازي تكلفة حساب تلفون واحد لأفراد الأسرة».

وزاد: «تدفع الشريحة التي تستهلك حتي 400 كيلواط ساعة مبلغ  440 جنيهاً، والـ 200 كيلواط ساعة 180 جنيهاً، وهذا لا زال أقل من سعر حجر واحد بطارية».

ويعاني الأهالي من تذبذب الإمداد الكهربائي مؤخراً، رغم تناقص نسب الاستهلاك اليومي، جراء حلول فصل الشتاء.