أخبار

مقترح بإلحاق مكون مدني بالآلية الوطنية لحماية السكان في دارفور

عقدت الآلية الوطنية لحماية المدنيين ، اليوم الأحد ،  اجتماعاً بالخصوص ، بمقر مجلس الوزراء ، برئاسة  وزير شؤون مجلس الوزراء ، عمر مانيس.

الخرطوم: التغيير

ناقشت اللجنة الوطنية لحماية المدنيين في دارفور، بحضور ممثلين عن عدة وزارات ، والقوات النظامية ، خطط بدء  عملها ، في إقليم دارفور ، غربي السودان.

ويُنتظر أن تضطلع الآلية بحماية المدنيين ، في إقليم دارفور ، غربي البلاد ، بعد انتهاء تفويض بعثة يوناميد في ديسمبر الماضي.

واستمعت الآلية  الوطنية لحماية المدنيين ، في اجتماعها ، لتقرير من والي ولاية شمال دارفور ، محمد حسن عربي ، عن الأوضاع الأمنية في الولاية. إلى جانب تداعيات انتهاء مهمة بعثة يوناميد ، و متطلبات الولاية ، لبسط الأمن و تثبيت السلام ، وتعزيز جهود تنفيذ خطة الحماية.

كما استمعت الآلية ، لتقرير من قائد قوات حماية المدنيين ، اللواء ياسر فضل الله ، حول الخطوات التي تم اتخاذها في نشر  القوة المشتركة ، في ولايات إقليم دارفور الخمس.

من جهتها ، أكدت ، وزارة المالية وممثلون للقوات النظامية والأجهزة الأمنية ، استعدادهم لتوفير كافة القدرات الضرورية ، المالية و اللوجستية و البشرية ، لبسط الأمن و توفير الحماية للمدنيين في مرحلة ما بعد خروج قوات بعثة يوناميد و تطبيق اتفاق جوبا للسلام.

 

نشر 12 ألف جندي من الحكومة والحركات الموقعة على اتفاق السلام

 

و تتكون قوة حماية المدنيين ، بحسب وكالة السودان للانباء ، سونا ، من ٦ آلاف جندي، نصفهم من قوات الشرطة ، والبقية من القوات المسلحة و قوات الدعم السريع و جهاز المخابرات العامة.

وينتظر ، انضمام ٦ آلاف جندي إضافي ، من الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا ، لتعزيز مهمة القوة.

وقدم ممثلو وزارة التربية ، و التنمية الاجتماعية ، والصحة و النيابة العامة ، تقارير عن أنشطتهم ، في إطار تحسين بيئة الحماية.

وتبنى الاجتماع مقترحاً بإلحاق ، مكون مدني بالقوة العسكرية ، لحماية المدنيين ، بما يساهم في قيامها بالمهام المطلوبة ، خصوصا فيما يتعلق بحماية النساء والأطفال.

وتطرق الاجتماع ، للآليات الولائية لحماية المدنيين ، وأهمية تفعيلها ، فضلا عن ضرورة إحكام التنسيق بين الآليات الولائية والآلية العليا الاتحادية.

وأعلنت الآلية الوطنية لحماية المدنيين ، مواصلة اجتماعاتها بشكل منتظم ، لمتابعة تنفيذ المهام المناط بها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى