أخبار

الجزيرة: «إزالة التمكين» تدخل مستودعاً لإخفاء سيارات النظام البائد

فساد حقبة المخلوع البشير

دخلت لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة، جنوبي العاصمة السودانية، بمعلومات من لجان المقاومة، إلى مستودع لخزن وإخفاء سيارات استولى عليها عناصر النظام البائد،  بأحدى البيوت الحكومية بمدينة مدني، ما يكشف النذر اليسير عن فساد عناصر المخلوع، وأسرار حربهم ضد مسير اللجنة ورجالاتها.

الخرطوم: التغيير

أعلنت «لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال» بولاية الجزيرة، ضبط «19» عربة مخزنة بمنزل حكومي بمدينة «مدني».

وقال عضو اللجنة بولاية الجزيرة، جنوبيِّ العاصمة الخرطوم، عبدالله محمد الحسن، لوكالة السودان للأنباء «سونا» إن ضبط المركبات المخزونة جرى بمعاونة لجان المقاومة والخدمات والتغيير بـ «حي الواحة» بحاضرة الولاية «مدني».

وكونت اللجنة فرعيات بالولايات، لملاحقة فساد عناصر رجالات المخلوع عمر البشير، بعيداً عن المركز.

ويعتقد على نطاقٍ واسعٍ بأن جُلَّ الأموال الخاصة بعهد المخلوع مجنبة في حسابات خارج البلاد.

وأضاف الحسن بأن جميع العربات التي تم ضبطها من الموديلات الحديثة وتضم «بكاسي دبل كاب وصوالين».

ووزع النظام البائد المركبات الحكومية والخاصة على عناصره، حد طرح عطاءات لاستجلاب عشرات المركبات لقادة فرعيته الطلابية  «اتحاد الطلاب السودانيين».

وأعلن الحسن تحويل الضبطية إلى لجنة الأموال المستردة .

وأستردت اللجنة مئات الأراضي، ومليارات الجنيهات التي آلت لعناصر وكيانات النظام البائد من دون وجه حق.

وأكد عضو اللجنة بالولاية، القانوني معتز عبد الحميد، أن المركبات تتبع لكيانات النظام البائد وجزء منها صادر بحقه بلاغات جنائية.

وظلَّ حزب المؤتمر الوطني المحلول، يُغذي أذرعه العسكرية والسياسية من خزينة الدولة، وأموال دافعي الضرائب.

وأهابت اللجنة بالمواطنين ولجان المقاومة، ولجان الخدمات والتغيير، مدَّها بالمعلومات التي تساعد في كشف الفساد وتفكيك النظام البائد .

عن اللجنة

تمَّ تشكيل اللجنة بقرار صادر عن رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في ديسمبر 2019.

ويترأسها عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا، وينوب عنه زميله من المكون المدني بالمجلس محمد الفكي سليمان.

وتنشط في تمحيص ملفات الفترة من 30 يونيو 1989 وحتى 11 أبريل 2019.

وتأمل اللجنة بأعمالها لكسر شوكة النظام البائد، ومساعيه لتعويق مسيرة الفترة الانتقالية، بجانب رفد الخزينة العامة بالأموال المستردة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى