أخباراقتصاد

وزيرة المالية: تم تمويل الموازنة بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي

الحكومة السودانية تعلن إجازة موازنة العام المالي 2021

أعلنت الحكومة الانتقالية ، اليوم الثلاثاء ، إجازة موازنة العام الحالي ، وقالت وزيرة المالية ، هبة محمد علي ، إن التحدي يتمثل في تنفيذ بنودها.

التغيير: على داؤد

وأجيزت الموازنة ، خلال  اجتماع مشترك ، لمجلسي السيادة والوزراء، بالقصر الرئاسي بالخرطوم.

وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي ، هبة محمد علي، في تصريح صحفي ، إن موازنة العام ٢٠٢١ ،  تعتبر أول موازنة تُعد ، بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان ، من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكدت الوزيرة ، أن إجازة الموازنة ، تعد الخطوة الأولى ، في تنفيذ برامج الدولة ، وأن التحدي الكبير يأتي في تنفيذ بنودها بالطريقة المثلى.

وأضافت ، أن تنفيذ  الموازنة ،يتطلب مجهودات شاقة من قبل كافة مؤسسات الدولة ، والتضافر التام بينها.

مرجعيات الموازنة

 

واشارت الوزيرة ، إلى أن الموازنة ، استندت على مرجعيات أساسية ، شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ، ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام ، ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول ، والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير ، وأهداف التنمية المستدامة (٢٠٣٠).

وأكدت أن الموازنة ، خضعت لتشاور من خلال لجنة عليا للموازنة ، شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة ، واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام، والسياسيين، ولجان المقاومة وخبراء اقتصاديين من الجامعات.

وبررت الوزيرة ، تأخر إجازة الموازنة ، إلى توسيع دائرة التشاور ، ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر والآراء البناءة ، حول الموازنة.

وأعلنت الوزيرة ، أن الموازنة ، خصصت 260 مليار جنيه لمعاش الناس والحماية الاجتماعية ، و٥٤ مليار جنيه لمشاريع مخصصات السلام ، بنسبة حوالي ٢٩ ٪ من تقديرات الموازنة.

كما اشتملت ، على برنامج ثمرات (الدعم النقدي للأسر السودانية) ، وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية ، وبرنامج سلعتي ، وبرنامج توظيف الشباب ، ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.

 

ميزانية التعليم

 

وقالت وزيرة المالية ، إن النسبة المخصصة للصرف على التعليم تقدر بـ(١٣٧) مليار جنيه، بنسبة ١٢,٥٪ ، بزيادة بلغت (١٧٠٪) مقارنة بموازنة العام الماضي وأنها فاقت لأول مرة ميزانية الدفاع ، فضلاً عن الصرف على الوجبة المدرسية وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية.

وأكدت الوزيرة ، أنه قد تمت ، مضاعفة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي ، لثلاثة أضعاف ، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية ، لتمكين البلاد من الاستثمار في مواردها الذاتية والاعتماد على الذات من خلال تفجير طاقات الإنتاج.

وأوضحت وزيرة المالية ، أن موازنة ٢٠٢١،  استجابت لمطلوبات السلام ، وذلك برصد مبلغ ( ٥٤,١) مليار جنيه كاعتمادات مخصصة للسلام ، تشمل الاستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب ، والتي توقف معظمها بسبب الصراعات التي شهدتها تلك المناطق.

وأشارت إلى أن الموازنة ، رصدت مبلغ (٢١,٥) مليار جنيه لهذه المشروعات ، وذلك ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات ، بجانب رصد المبالغ المخصصة لصندوق بناء السلام ، والتي تبلغ تقديراتها حوالي (١٣,٣) مليار جنيه، وتخصيص مبلغ (١٩,٣) مليار جنيه من المنحة الأمريكية لدعم برامج السلام.

وقالت الوزيرة إن موازنة العام ٢٠٢١ ، رصدت حوالي (٩٩) مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت (٩٪) من تقديرات الموازنة، شملت دعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة الكورونا ، وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الإنجابية.

وأضافت أن هذه الموازنة ، تعتبر أول موازنة تحقق فائضا جاريا منذ سنوات طويلة ، وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود ١.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، كما تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة ، وتخفيضه بنسبة حوالى ٢٤٪.

 

تمويل الموازنة

 

أما فيما يخص تمويل الموازنة، أوضحت الوزيرة ، أن الموازنة ، تم تمويلها بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من (٢٠٠) مليار جنيه إلى (٥٢) مليار جنيه، مما يؤكد إلتزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته على نسبة (٩٥٪) بنهاية العام ٢٠٢١ ، مقارنة بالنسبة الحالية ، التي تعادل أكثر من (٢٥٠٪).

 

إصلاحات ضريبية وجمركية

 

 

وأبانت وزيرة المالية ، أن من أهم إيجابيات وملامح موازنة العام ٢٠٢١ ، إحداث إصلاحات ضريبية وجمركية ، وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة ٦٠٪ ، ورفع إيرادات قطاع الذهب من ١٨ مليار جنيه في ٢٠٢٠ إلى ١٠٠ مليار جنيه في ٢٠٢١ ، بما يمثل نسبة زيادة ٨٢٪ ، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات ، الذي تم اعتماده في ٢٠٢٠.

وأشارت الوزيرة ، إلى أن جميع الاتفاقيات التي وقعت والتي ستوقع بالفعل كاتفاقية وزارة الخزانة الأمريكية بمبلغ (١,٢) مليار دولار ، واتفاقية أخرى مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بمبلغ (١) مليار دولار ، والتي جاءت بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، سوف تفتح بابا لاستثمارات ضخمة للبلاد.

وأكدت حرص وزارة المالية على أن يتم استغلال كل هذه الاتفاقيات بالطريقة المثلى لرفع ميزانية التنمية وخاصة في الأقاليم المهمشة و الأقل نموا.

وأشارت إلى قيام الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة ، بنشر الموازنة بأكملها وجميع بياناتها ومعلوماتها على صفحات الوزارة الالكترونية وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي. بجانب توزيع (نسخة المواطن) وهي كتيب جديد مشروح بلغة مفهومة للجميع وهذا يتم لأول مرة في تاريخ السودان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى