اتفاقية الخارجية السودانية والوكالة الأمريكية للتنمية تتعلّق ببناء المقدرات التقنية لمركز المعلومات بالخارجية بتقديم العون التقني والاستشاري تمهيداً للتحول إلى برامج الدبلوماسية الرقمية.
التغيير- أمل محمد الحسن
وقَّعت وزارة الخارجية السودانية، ممثلةً في مدير مركز المعلومات والاتصالات السفير حسن عبد السلام عمر، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ممثلةً في شريكها «كيمونكس» العالمية للتنمية، اتفاقيةً لبناء المقدرات التقنية لوزارة الخارجية وذلك عبر منحةٍ تقدر بـ(160) ألف دولار.
وأوضحت وزارة الخارجية في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن المنحة تهدف لبناء المقدرات التقنية لمركز المعلومات بوزارة الخارجية، وذلك عبر تقديم العون التقني والاستشاري لرفع القدرات التقنية لوزارة الخارجية تمهيداً للتحول إلى برامج الدبلوماسية الرقمية وتقديم الخدمات الإلكترونية.
وتشمل المنحة تقديم العتاد التقني وتدريب الكوادر الفنية بالوزراة.
وتعتبر هذه المنحة؛ المرحلة الأولى من برامج الدعم التقني المقدم للوزارة ولحكومة الفترة الانتقالية.
وتعد نقطة تحولٍ في العلاقات السودانية الأمريكية على ضوء رفع الحظر التقني المفروض على السودان، وهو الأمر الذي حرمه من استجلاب المعدات والبرمجيات والتعامل المباشر لشركات التقنية الأمريكية والمؤسسات الحكومية السودانية.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية- مكتب الصناعة والأمن، عن تعديل لوائحها برفع القيود على تصدير المنتجات الأمريكية إلى السودان التي كانت مفروضة بموجب وجوده على قائمة الإرهاب وتشمل البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات.
وقالت في بيان صحفي، إنه سيصبح ممكناً للشركات الأمريكية التعامل مع السودان دون موانع قانونية.
وفي ديسمبر المنصرم أقر الكونغرس الأمريكي، تشريعاً يعيد للسودان حصانته السيادية عقب إزالة اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب، مما يجعله دولة مكتملة الحصانة ضد أي قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب.
وأجاز الكونغرس التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، مقابل حذف السودان من قائمة الإرهاب كخطوة أولى.
وزارة التجارة الأمريكية تعدل لوائحها بتصدير منتجاتها للسودان
