أخبار

(الخرطوم) تُعلن عن إجراءات حاسمة لإنهاء طوابير الخبز

أعلنت ولاية الخرطوم ، اليوم السبت ، اتخاذها إجراءات جديدة، بخصوص تنظيم أوزان الخبز المدعوم.

الخرطوم : التغيير

واتخذت ولاية الخرطوم حزمة من الإجراءات لإنفاذ وسريان قرارها بتنظيم أوزان وأسعار الخبز المدعوم.

وعقد  والي ولاية الخرطوم ، أيمن خالد نمر اليوم السبت ، اجتماعاً موسعاً ،  بحضور الأمين العام لحكومة الولاية ، ومدير عام وزارة الصناعة والتجارة ، والمديرين التنفيذيين للمحليات وجمعية ونيابة حماية المستهلك ، وإدارة المقاييس والموازيين بوزارة التجارة والصناعة الاتحادية ، إلى جانب شركة الخرطوم للأمن الغذائي ، المسؤولة عن توزيع الدقيق المدعوم.

وقرر الاجتماع ، بحسب وكالة السودان للأنباء سونا ، التعامل بحزم وجدية ، في تنفيذ القرار والتأكد من إنسياب الخبز المدعوم للمواطن ، وبدء حملات مشتركة إعتباراً من يوم غدٍ الأحد على المخابز للتأكد من التزامها باستخدام الموازين. إلى جانب حملات على المطاعم والكافتيريات ، للتأكد من عدم تسرب الخبز المدعوم لها.

 

 

إجراءات قانونية

 

 

كما قرر الاجتماع ، اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخابز والمطاعم المخالفة للقرار.

ووجه الاجتماع ، المحليات بعقد اجتماع عاجل لآليات توزيع الدقيق والغاز مكتملة ، بالمحليات بما فيها مباحث التموين وحماية المستهلك ولجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة ، للتحرك لمتابعة انسياب الدقيق والغاز ، وعدالة التوزيع والعمل علي تنفيذ القرار حفظاً لحقوق المواطن.

كما أكد الاجتماع ، على ضرورة عمل مباحث التموين ولجان الغاز بالمحليات وإدارة النقل العام والبترول ، برفع تقرير يومي عن الكميات المستلمة من الغاز ومعالجة أي خلل في الحال. وشدد الاجتماع أيضاً ، على ضرورة متابعة توفير حصة الولاية من الدقيق والغاز للمخابز ، وفق التزام الوزارات الاتحادية.

ومنذ عدة أسابيع ، يصطف آلاف المواطنين بولاية الخرطوم ، لساعات طوال ، على أمل الحصول على أرغفة الخبز.

ودائماً ما تلقي الحكومة باللائمة ، على ما تصفه بجشع التجار حيناً ، أو فوضى ترتبط بتوزيع الدقيق المدعوم.

وفي الأيام الماضية ، شهدت حتى المخابز ، التي تبيع الخبز التجاري ، طوابير كبيرة للمواطنين.

وتشهد البلاد ، منذ العام 2018 ، ندرة في المشتقات البترولية ، والسلع الأساسية مثل الخبز ، وتخبو هذه الأزمات لوقت قصير ، ريثما تعاود الانفجار مرةً اخرى.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى