أخبار

السودان: «النيابة العامة» ترد على «إزالة التمكين» وتتساءل عن مصير ملفات مهمة

دخلت النيابة العامة في السودان، على خط السجال مع لجنة التفكيك، ما يبين الحاجة إلى تحرير الخلاف بين الطرفين.

الخرطوم: التغيير

تساءلت النيابة العامة في السودان، يوم الإثنين، عن مصير ملفات مهمة أحالتها للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

و التساؤلات في معرض الرد على اتهامات القصور التي ساقتها اللجنة للنيابة العامة الأسبوع الماضي.

وتحسر بيان صادر عن النيابة العامة، ووصل «التغيير»، على غياب النهج المؤسسي في أروقة اللجنة.

وقال: «اختارت لجنة التفكيك أن توجه لنا القصور عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة».

وتكونت اللجنة وفقاً لقرارات صادرة عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في ديسمبر 2019.

ووصفت النيابة نفسها بأنها تشكل  «حجر الأساس» للكشفيات التي تقدمها اللجنة في كل مؤتمراتها الصحفية.

واستدلت بـ «أصول مشروع الجزيرة، النقل النهري، عقارات منظمة معارج ومنظمة الدعوة الإسلامية، أسهم حكومة السودان في فندق كورال – الهيلتون سابقاً، والعديد من واجهات المؤتمر الوطني المحلول».

وفي السياق تساءلت النيابة عن مصير ملفات لم يصدر بشأنها قرار بالرغم من أحالتها قبل أكثر من عام.

وصنفت النيابة هذه الملفات بأنها «أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها» من قبل اللجنة.

ومثّلت اللجنة «طبقاً للبيان» بملفات: «إسترداد الفلل الرئاسية، وعقارات وقفية، وإسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال».

وأعلنت النيابة العامة التزامها جانب الاستقلالية، وجاهزيتها لتقديم الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة.

إقرأوا أيضاً

لجنة التفكيك تتهم النيابة العامة والشرطة بإعاقة عملها

 

‫2 تعليقات

  1. اعتقد ان النيابة العامة كما جاء في البيان ردا علي ازالة التمكين قد حالفها الصواب كونها تتعامل وفق معطيات القانون بعيدا عن التأثيرات والعواطف ..

    لطالنا عرف القضاء في السودان بنزاهته ومهنيتة ونرجو الا يزج به في متاهات تقاطع المصالح

  2. دا كلام فاضي .. لأن لجنة إزالة التمكين إتهمت النائب العام بالتأخير في إنشاء النيابة الخاصة لأكثر من عام.. ولم يكن الإتهام حول توفير المعلومات التي تقدمها النيابة للّجنة.
    ما يهمنا هو موقف النائب العام من إنشاء النيابة الخاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى