أخبار

السودان: السلطات تحذر من إدخال العربات غير المقننة بعد مطلع مارس

حذرت السلطات المختصة، المواطنين من إدخال أو شراء العربات غير المقننة بعد الأول من مارس، ووصفتها بأنها ظاهرة مسيئة وحولت البلاد إلى مكب لنفايات العربات.

الخرطوم: التغيير

أعلنت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة، أنه لن يُسمح للمواطنين بإدخال أو شراء العربات غير المقننة بعد الأول، وأنه ستتم بعده إجراءات المصادرة للعربات غير المقننة.

وانعقد الخميس، إجتماع اللجنة الإعلامية التابعة للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غيرالمقننة ومحاربة الظواهر السالبة برئاسة وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح.

وبحث الاجتماع، الدور الذي يمكن أن تلعبه الأجهزة الاعلامية في تبصير وتنوير المواطنين بخطورة انتشار الأسلحة في أيدي الجهات غير المخول لها حيازتها، بجانب الظواهر السالبة التي تشكل تهديداً للأمن والاستقرار.

وتعمل اللجنة في عدة محاور تشمل السلاح، العربات غير المقننة، عربات الدفع الرباعي، والظواهر السالبة.

ووصف المقرر والمنسق الفني للجنة الإعلامية باللجنة العليا الفريق ركن د. عبد الهادي عبد الله عثمان، العربات غير المقننة بأنها ظاهرة مسيئة وحولت البلاد إلى مكب لنفايات العربات، بجانب تبديدها لأموال طائلة بالعملة الصعبة.

وحذّر المواطنين من إدخال أو شراء هذه العربات بعد اليوم الأول من مارس وهو اليوم الذي تقرر أن يكون آخر موعد لتقنين أوضاع هذه العربات، وستتم بعده إجراءات المصادرة.

وأوضح أن عربات الدفع الرباعي عربات قتالية يمنع إستخدامها بواسطة المواطنين والجهات الخاصة، وأن الإتجاه السائد هو شراء هذه العربات من أصحابها وتمليكها للأجهزة النظامية.

وقال الفريق ركن د. عبد الهادي، إن التهريب والمخدرات والدراجات البخارية التي تستخدم في عمليات السلب والنهب تُعد من الظواهر السالبة التي تسعى اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة لمكافحتها والقضاء عليها.

وأضاف بأن الاجتماع وضع خطة متكاملة يتم تنفيذها خلال هذا العام.

يذكر أن اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، وتتشكل من ست لجان فرعية هي اللجنة الإعلامية، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، اللجنة الأمنية والعسكرية، اللجنة الفنية، ولجنة استقطاب الدعم الخارجي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى