قال جبريل ابراهيم انه لا أحد يرفض تسليم المتهمين لدى المحكمة الجنائية الدولية، عدا النظام البائد.
الخرطوم: التغيير
وأكد عضو مجلس شركاء الفترة الإنتقالية في السودان، رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، انه ليس هناك من يرفض تسليم المتهمين لدى المحكمة الجنائية سوى النظام البائد.
وتتهم المحكمة الجنائية الدول عدد من رموز النظام البائد على رأسهم المخلوع البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اقليم دارفور.
وحدثت تلك الجرائم خلال الأعوام 2003 وحتى 2006.
وقال إن نازحي الحرب في الإقليم لابد أن توفر لهم ظروف العودة لديارهم دون ضغوط وهو خيار متروك لهم.
وأكد ابراهيم خلال حديثه أمام مجموعة من الإعلاميين بالخرطوم السبت. إن تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية يعمل على معالجة كل الصراعات القبلية حيث يتم تشكيل قوة مشتركة لحماية الأمن والإستقرار.
وحول تسليم المتهمين الى المحكمة الجنائية الدولية قال ابراهيم: ’’لا احد يرفض تسليم أياً منهم للمحكمة الدولية ماعد النظام السابق‘‘.
وناشد رئيس حركة العدل والمساواة السودانيين لترك الإقتتال الأهلي ونبذ العنف.
عدم اعتراض
وسبق أن أكدت الحكومة الإنتقالية في السودان عدم اعتراضها على محاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي اكتوبر من العام الماضي، زار العاصمة السودانية وفد من المحكمة الجنائية الدولية بقيادة المدعي العام للمحكمة، فاتو بنسودا.
واستمرت زيارة الوفد عدة أيام عقد خلالها اجتماعات مع كبار المسؤولين السودانيين.
كما ناقش التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر قبض.
تماطل الحكومة
وينتظر ان تقدم المحكمة تنويراً للسلطات السودانية حول التقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة.
وتشكو مدعية المحكمة من تماطل الحكومة في الإيفاء بما وعدت به المحكمة من مساعدات لإثبات التهم ضد المتهمين.
مثول (كوشيب)
ويمثل حالياً أمام المحكمة احد المتهمين وهو علي (كوشيب) بعد أن سلّم نفسه طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى مطلع يونيو من العام الماضي.
وصدر أمر القبض الاول على كوشيب في 27 أبريل من العام 2007 والمذكرة الصادرة في 11 يونيو الماضي ضد المتهم.
وضمت المذكرة 53 تهمة على أساس مسؤوليته الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعوم ارتكابها في إقليم دارفور.
