أخبار

هيئة محامي دارفور لـ (التغيير): أجهزة الأمن لم تنفذ أوامر الوالي في أحداث الجنينة

اتهم رئيس هيئة محامي دارفور الأجهزة الأمنية بالتقاعس عن تنفيذ أوامر والي غرب دارفور لوقف الإقتتال الأهلي بالجنينة.

التغيير: علاء الدين موسى

قال رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود. إن الأجهزة الأمنية تقاعست في تنفيذ أوامر والي غرب دارفور في أحداث مدينة الجنينة مطلع الشهر الماضي.

وسقط إثر الإشتباكات الدامية بالمدينة ما لا يقل عن (65) قتيلاً وعشرات الجرحى.

ونتجت الأحداث عن مُشاجرة بين شخصين تطوّرت إلى نزاع بين مجموعة المساليت ومجموعات عربية.

تقاعس الأجهزة الأمنية

وقال رئيس الهيئة صالح محمود في مقابلة مع (التغيير) إنّ الأجهزة الأمنية تقاعست عن أوامر الوالي رغم إبلاغهم بفترة كافية.

وأضاف: “ما حدث في الجنينة يسير على ذات النسق الذي كان موجوداً في النظام المُباد”.

وأشار إلى أن حكومة الفترة الانتقالية تمضي “حافراً بحافر” مع سياسات نظام المخلوع.

وطالب صالح، الحكومة بضرورة نزع السلاح من أيدي “المليشيات”  وفرض هيبة الدولة.

وهدد محمود باللجوء للآليات الإقليمية والدولية في حال عدم جدية الحكومة في تقديم المُتورِّطين في أحداث الجنينة للعدالة.

وقال: “حتى الآن لم تتم محاكمات جادة، على الرغم من تكوين لجان وتحقيقات، ولكن مازالت سيادة حكم القانون غائبة وتطبيقه أيضاً غائب”.

تسليم البشير للجنائية

وتمسكت هيئة محامي دارفور بضرورة تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، لعدم إفلاته من العقوبة ليكون عبرة لبقية الطغاة في أفريقيا والعالم.

وأعلن محمود رفض  محاكمة البشير بالداخل، لعدم وجود إدانة في القانون لمن تجاوز عمر السبعين.

وأوضح أن الجرائم التي ارتكبها البشير لا تقبل الاستفتاء ولا العفو حتى من الضحايا أو ذويهم ولا تسقط بالتقادُم.

ونادى بضرورة عدم إفلات البشير من العقوبة ليكون عبرة لبقية الطغاة في أفريقيا والعالم، بحسب تعبيره.

أحداث دموية

واندلعت اواخر ديسمبر الماضي أحداث عنف دموية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وامتدت أعمال العنف إلى ولاية جنوب دارفور، حيث قتل العشرات إثر اقتتال مشابه لما حدث بمدينة الجنينة.

وتعرض مقر إقامة حاكم الولاية حمد عبدالله الدومة خلال الأحداث لهجوم مُسلح تصدت له القوة المكلفة بالحراسة دون حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى