أخبار

السودان: (منّاع) يؤكد صدور توجيه بتدوين بلاغ ضده

قال صلاح مناع إن معلومات مؤكدة وردته بإصدار توجيهات من النائب العام بتدوين بلاغ في مواجهته.

الخرطوم: التغيير

أكد مُقرر لجنة “إزالة التمكين” صلاح مناع ورود معلومات إليه تؤكد صدور توجيهات من النائب العام بتدوين بلاغ في مواجهته.

وكان مناع قد دمغ الأجهزة الأمنية بالفشل في تنفيذ 99% من أوامر القبض. كما اتهم النيابة العامة بالفشل في تقديم رموز النظام البائد إلى المحاكم.

اتهام البرهان

كما اتهم مناع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، بالتدخل للإفراج عن زوجة الرئيس المخلوع. والتي تتهمها لجنة “إزالة التمكين” في قضايا فساد.

وكتب مناع اليوم الخميس تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) قال فيها:

’’وردتني معلومات مؤكدة بأن النائب العام اصدر توجيهاته بفتح بلاغ في مواجهتي. سأتوجه للنيابة للمثول امامها ولو تحلي النائب العام في ادائه بذات همته في هذا البلاغ لما اشتكينا من تأخر العدالة‘‘.

https://twitter.com/SalahManaa5/status/1357309705207635973

نفي وتوضيح

والأربعاء نفت اللجنة تعرّض مناع، لمحاولة اعتقال بواسطة قوة تتبع للجيش، وأكدت عدم صحة تم تناقله في هذا الشأن.

وأضافت:’’تؤكد اللجنة أن مناع يؤدي دوره في تفكيك نظام الثلاثيين من يونيو واسترداد الأموال العامة، وفقا للقانون المجاز للجنة وسلطاتها‘‘.

وشكا أعضاء لجنة “إزالة التمكين” عدة مرات من وجود عقبات وعراقيل أمام عمل اللجنة التي واجهت حملة انتقادات في وقت سابق.

وكانت اللجنة أصدرت العديد من القرارات بالحجز على أصول وممتلكات واسترداد أموال وأراضٍ تخص نافذين بالنظام المُباد.

إزالة التمكين

وفي ديسمبر من العام 2019 اصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبدالفتاح البرهان. قراراً بتشكيل لجنة للقضاء على التمكين السياسي والإقتصادي الذي انتهجه نظام المخلوع عمر البشير.

وسميت اللجنة بـ “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال”.

وتتبع للجنة المركزية لجان فرعية في جميع ولايات السودان.

وكان النظام المُباد قد “مكّن” محسوبيه من الاستحواذ على العديد من الوظائف المهمة في الدولة.

وفتح لهم المجال للسيطرة على إقتصاد الدولة لمدة 30 عاماً.

ويعرّف قانون اللجنة “التمكين” بانه. “أي طريقة أو أسلوب أو عمل أو تخطيط أو اتفاق للحصول على الوظيفة العامة أو الخاصة إنفاذاً لسياسات نظام الإنقاذ. سواء بالفصل من الخدمة تحت مظلة الصالح العام أو بتعيين منسوبي نظام الإنقاذ. أو إحلالهم ليتولوا بأي وسيلة أو يسيطروا على الوظائف أو المصالح أو المؤسسات القائمة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى