استمعت محكمة بالعاصمة السودانية إلى المتحري في بلاغ متهم فيه نائب الرئيس المخلوع حول تهريب نزيل من احد السجون.
الخرطوم: التغيير
عقدت محكمة امدرمان وسط الخميس جلستها في البلاغ الذي يواجه الإتهام فيه كل من نائب الرئيس الأسبق بكري حسن صالح.
بجانب مدير عام الشرطة الأسبق هاشم عثمان الحسين ومدير السجون السابق أبوعبيدة سليمان.
ويتعلق البلاغ بتهريب النزيل فهد عبد الواحد من السجن.
واستمعت المحكمة للمتحري في البلاغ الرائد شرطة عبد الخالق بوصفه المتحري الأول.
وكشف للمحكمة بداية ملابسات تهريب النزيل فهد، كما أستعرض عدد من مستندات الإتهام المهمة المتعلقة بالبلاغ.
وأرجأت المحكمة سماع أقوال المتحري الثاني في البلاغ وكيل نيابة الفساد والتحقيقات المالية والفصل في الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع.
وحددت 11 فبراير الحالي موعدا للجلسة القادمة بناء على طلب الدفاع لمنحهم فرصة لإستجواب المتحري.
كما إستبعدت المحكمة ظهور محامي الشاكي الطيب عبد الجليل، بإعتبار أن البلاغ حق عام.
وكان بكري حسن صالح ثاني أصغر أعضاء مجلس قيادة انقلاب المخلوع عمر البشير في الرتبة العسكرية في العام 1989.
ويصفه معاصروه بأنه قليل الكلام ولايميل إلى خلق صلات وعلاقات مع المدنيين الإسلاميين.
وكان يحتفظ بعلاقته الجيدة مع الضباط في المجلس وبالذات البشير، الذي يطيعه ويكتم أسراره.
دفعت تلك الصفات بأختياره لتولي أكثر الوظائف حساسية وتحتاج إلى إلى ثقة وهي الأمن.
وكان مسمى الوظيفة مدير جهاز الأمن ومستشار الرئيس للأمن.
ويرى المعارضون أنه نكل بهم شر تنكيل في المعتقلات وفي دهاليز العمل العام وأن عهده كان بداية للقمع السياسي.
ولايتوافر للراي العام عن الفريق صالح إلا معلومات قليلة عن حياته الخاصة، ويغلب عليه طابع الغموض. رغم انه ظل منذ العام 1989 يتولي مواقع حساسة في الدولة.
وآخر منصب شغله هو نائب المخلوع البشير، فيما يُحاكم حالياً مع البشير وآخرين بتهمة تدبير انقلاب يونيو 1989.
