أخبار

«الحرية والتغيير» تتهم نافذين في «السيادي» بتدمير عمل لجنة التمكين

حذر المجلس المركزي لقوى اعلان الحرية والتغيير- التحالف الحاكم في السودان، من المساس بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال.واكد ان عمل اللجنة إلتزام ثوري ودستوري وباقية حتى تكمل مهمتها الدستورية.

الخرطوم: التغيير

وقال التحالف في بيان، إن أهداف ثورة ديسمبر المجيدة تصفية النظام المباد وإزالة التمكين وبؤر الفساد عبر بنية حقوقية عدلية قوية، وإجراء المساءلة والمحاسبة بشفافية وموضوعية في كل التجاوزات والانتهاكات والجرائم، وإعادة أموال الدولة المنهوبة، وذلك ليس من باب الانتقام.

وافاد البيان الذي اطلعت عليه (التغيير)، ان تنفيذ منظومة الإصلاح الشامل للدولة أولها القضاء على آفة الفساد والمحسوبية واستحواذ عناصر النظام البائد على أموال الشعب عبر أذرعه الفاسدة، وما الأزمات المتفاقمة والمعاناة المعيشية والانفلاتات الأمنية إلا بفعل عناصر النظام البائد المجرمة.

وأضاف، ان الشعب السوداني إستبشر بلجنة تفكيك الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الاموال العامة والتي تعمل وفق قانون واضح مستمد من الوثيقة الدستورية، ولم تخيب اللجنة آمال شعبنا إذ بدأت تعمل بكل مسئولية وتفاني وتجرد وحققت خلال عام إنجازات عظيمة رغم المحاولات اليائسة لشيطنتها من قبل الفاسدين ورموز النظام البائد.

وحذر البيان من المحاولات المستهجنة لإعاقة عملها من قبل قيادات نافذة بالدولة مما يؤكد بأن البعض مازال لديه إرتباط بالنظام البائد ويعمل من داخل حكومة الثورة لتقويضها.

وأكد البيان، إن الازدواجية الواضحة في التعامل مع لجنة تفكيك الثلاثين من يونيو وعضويتها، يقدح في العدالة وفي سير التحقيقات التي تعمل عليها النيابة العامة ولم تنته حتى اللحظة، وتركت واجباتها وإتجهت الى الصراع مع لجنة التفكيك.

اتهامات لنافذين في المجلس السيادي

ولفت تحالف قوى الحرية والتغيير ، إلى إن الاجراءات التعسفية في مواجهة مقرر اللجنة من قبل النائب العام صلاح مناع تعتبر تطورا في غاية الخطورة ويعد عملية مقصودة لقتل كل ما قامت به اللجنة من جهود كبيرة في ملاحقة الفاسدين وإسترداد أموال الشعب لصالح قوى الردة والثورة المضادة .

وقال البيان، “شعبنا يفرق تماما ما بين جهود لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي تعمل بروح الثورة وبين سلوك مجموعة متنفذة في المجلس السيادي والنيابة العامة تدمر ما أنجز”.

والخميس الفائت، تقدم رئيس اللجنة، عضو المجلس السيادي، ياسر العطا بستقالته من اللجنة . وبرر ذلك للانتقادات المستمرة لقانون ونهج عمل اللجنة من كافة مستويات الحكم ومعظم مكونات الحاضنة السياسية.

وأشار العطا طبقاً لوسائل إعلام محلية، إلى ما وصفه بالتهاتر المستمر بين اللجنة وبقية أجهزة ومؤسسات الدولة في وسائل الإعلام.

وحمل التحالف هذه المجموعة المتنفذة والنيابة العامة المسئولية الكاملة عن هذه الارتدادات عن مسارات الثورة والإنتقال.

وودعا البيان،  قوى الثورة كافة لجان المقاومة وطلائع المهنيين وثوار شعبنا الباسل والحكومة التنفيذية وصناع الرأي، أن يتحركوا حتى لا تضيع جهود محاربة الفساد ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، وتجويد أدائها وتطوير قدراتها حتي تنفذ القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى