أخبار

السودان: تصاعد السجال بين النيابة العامة ولجنة إزالة التمكين

مجدداً، دخلت النيابة العامة، و لجنة إزالة التمكين ، في سجال إعلامي، أقرب ما يكون إلى النزال، وفي نهاية المطاف لا بدَّ أن تنتهي هذه المعركة لصالح أحد الأطراف، إما بالقاضية الفنية، أو بالنقاط.. ولكن هل تكسب الثورة.

الخرطوم: التغيير

قالت النيابة العامة في السودان، يوم السبت، إن إعلام لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة «يجهل بأبجديات الإجراءات القانونية».

وجاء بيان النيابة العامة بعد ساعات من إصدار اللجنة لبيان صحفي، بشأن واقعة توقيف المتحدث باسمها، ليكون هذا السجال الثاني من نوعه في أقل من أسبوعين.

وأضاف بيان النيابة العامة، بأن الدعوى ضد المتحدث باسم اللجنة، صلاح مناع، جرى تقييدها من مفوض رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بصفته وشخصه.

وكان بيان اللجنة، اتهم النائب العام بالهمّة في قضايا دون مطالب العدالة التي ترفعها الثورة، كملاحقة رموز النظام البائد والمفسدين.

ودونت بحق مناع دعاوى جنائية  تحت المواد «62/66/159» «إشانة السمعة، واثارة الكراهية ضد القوات النظامية، الإساءة والسباب» وذلك على التوالي.

وتقول اللجنة إن البلاغات المدونة بحق منّاع «فضفاضة» وشبيهة بممارسات النظام البائد.

واستنكرت النيابة العامة الزج بالنائب العام في قضية مناع، موضحةً بأن أدواره استئنافية وليس سلطة إبتدائية تباشر قيد الدعاوي الجنائية.

وقالت النيابة العامة إنها تقف على مسافة واحدة من أطراف الدعوى الجنائية.

وكان المجلس المركزي لقوى اعلان الحرية والتغيير، حذّر من المساس بلجنة تفكيك النظام.

واتهم البيان قيادات بالدولة بالعمل على تعويق نشاطها، بصورة تؤكد وجود إرتباطات بينهم  والنظام البائد.

وأكد الائتلاف الحاكم أن عمل اللجنة إلتزام ثوري ودستوري وباقية حتى تكمل مهمتها الدستورية.

استقالات

وتقدم رئيس اللجنة، عضو المجلس السيادي، ياسر العطا، يوم الخميس، باستقالته من اللجنة.

وبرر الاستقالة للانتقادات المستمرة لقانون ونهج عملها من كافة مستويات الحكم ومعظم مكونات الحاضنة السياسية.

وأشار العطا طبقاً لوسائل إعلام محلية، إلى ما وصفه بالتهاتر المستمر بين اللجنة وبقية أجهزة ومؤسسات الدولة في وسائل الإعلام.

وحمل التحالف هذه المجموعة المتنفذة والنيابة العامة المسئولية الكاملة عن هذه الارتدادات عن مسارات الثورة والإنتقال.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى