أخبار

السودان: تحركات واسعة للنيابة العامة في ملف «شهداء ديسمبر»

تحركات عدلية واسعة، للنيابة العامة، لأجل ملاحقة المتورطين في إزهاق أرواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة. هل يرض ذلك الشارع الثوري الذي لطالما تغنى بالعدالة.

الخرطوم: التغيير

أعلنت النيابة العامة في السودان، فتح دعاوى جنائية ضد متهمين بقتل أربعة من شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، بولاية نهر النيل.

وتوجت ثورة ديسمبر 2018 شهوراً من الاحتجاجات السلمية، بالإطاحة بنظام المخلوع البشير في أبريل 2019.

وأنهت النيابة العامة تحرياتها في الدعوى الجنائية 154/ 2018 المتعلقة بمقتل الشهيد طارق أحمد على عبد الجليل، والدعوى الجنائية رقم 374/ 2019 المتعلقة بمقتل الشهيد عصام على حسين والدعوى الجنائية رقم 24/2020 المتعلقة بمقتل الشهيدة مريم محمد عبد الله، والدعوى الجنائية رقم 313/ 2020 المتعلقة بمقتل الشهيد مختار عبد الله حسين.

وكان خروج مدينة عطبرة ملهماً لكثير من المدن السودانية، للانخراط في سلك الثورة، التي بدأت في الولايات وتلقفتها العاصمة.

ووجهت النيابة العامة لجميع المتهمين التابعين لجهاز المخابرات العامة تهماً تحت المواد 21/ 26/ 89/ 130/ 186 من القانون الجنائي.

وتتعلق مواد الاتهام بـ«جريمة القتل بالإشتراك الجنائى والجرائم ضد الإنسانية».

وأدت ممارسات أجهزة النظام البائد القمعية لإبقاء المخلوع في سدة الحكم، لسقوط عشرات الشهداء خلال شهور الثورة.

وأحالت النيابة العامة، في وقتٍ سابق، دعوتين جنائيتين تتعلق بشهداء ثورة ديسمبر بمنطقة الجزيرة أبا بولاية النيل الأبيض للمحكمة.

وجرت إحالة الدعوى الجنائية رقم 718/ 2019 تحت المادة 130 من القانون الجنائي «القتل العمد» في قضية مقتل الشهيد محمد إسماعيل حسن، والمتهم فيها يتبع لقوات الشرطة.

وتمّ تحديد جلسة بتاريخ 22 فبراير الجاري لمواصلة سماع المتحرى.

وفي الصدد، أحالت النيابة العامة، للمحكمة، الدعوى الجنائية رقم 715/ 2019 تحت ذات المادة 130 المتعلقة بمقتل الشهيد شوقى الصادق إسحق والمتهم فيها يتبع لقوات الشرطة.

وتمّ تحديد جلسة 22 فبراير الجاري لمواصلة سماع جلسات القضية.

وكانت لجنة إزالة التمكين، اتهمت النائب العام بالهمّة في قضايا دون مطالب العدالة التي يرفعها الشارع، كملاحقة قتلة شهداء الثورة.

وقدّم النائب العام، تاج السر الحبر، خطبة الاتهام الافتتاحية في قضية مقتل الشهيد حسن محمد عمر.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى