أخبار

مباحثات بين النيابة العامة والمحكمة الجنائية الدولية بالخرطوم

أمنت مباحثات بين النيابة العامة، ووفد الجنائية الدولية، على أهمية عدم إفلات الجناة من العقاب.. فما مصير المخلوع البشير بين لاهاي والخرطوم.  

الخرطوم: التغيير

أجرى النائب العام لجمهورية السودان، يوم الإثنين، مباحثات مع وفد المحكمة الجنائية الدولية الزائر للبلاد، تتعلق بالتعاون المشترك.

وتلاحق المحكمة عدد من رموز النظام البائد، على رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير، في جرائم حرب وإبادة بإقليم دارفور.

والتقى النائب العام، تاج السر علي الحبر، برئاسة النيابة العامة، بوفد المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة نائب المدعي العام للمحكمة جيمس كير باتريك ستيوارت.

وبحث اللقاء مذكرة التفاهم التي تم إرسالها لوزارة العدل والنائب العام والجهات ذات الصلة بالدولة.

وتتضمن المذكرة منهجية وأسس التعاون بين حكومة السودان والمدعي العام للجنائية الدولية .

وطالب مواطنون رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بتسليم البشير ومعاونيه للجنائية في جولة سابقة على ولايات دارفور.

وأشارت النيابة العامة إلى إن وفد الجنائية أبدى تفهمه لملاحظات النائب العام بشأن مذكرة التفاهم مع الجنائية.

وأكد تعميم صادر عن النيابة العامة، «تفهم الوفد لتلك الملاحظات، وقبولها لتكون المذكرة أكثر ايجابية وتدعم قضية الاتهام بشكل يؤدي الى نتائج تصب في مصلحة أسر الضحايا عند بدء اجراءات سماع الدعوى امام المحكمة الجنائية».

وتمت إدانة البشير في وقتٍ سابق بالفساد المالي، ويخضع حالياً إلى محاكمة و27 من معاونيه بشأن دورهم في انقلاب يونيو 1989.

ولفت الحبر إلى أن توقيع المذكرة النهائي يستلزم تشكيل الحكومة الجديدة وبصفة خاصة وزيريّ العدل والخارجية.

وأبقت التشكيل الحكومي، يوم الإثنين، على وزير العدل، نصر الدين عبد البارئ، فيما تمّ تسمية مريم الصادق المهدي وزيرة للخارجية.

ملف كوشيب

كشف وفد الجنائية أن مهمته تنحصر فقط في محاكمة المتهم علي محمد علي حامد الشهير بكوشيب.

ويخضع كوشيب للمحاكمة في لاهاي، بعد أن سلم نفسه طواعية عن طريق إفريقيا الوسطى.

ويعتبر كوشيب من رموز مليشيا الدفاع الشعبي، المتهمة بالمشاركة في ارتكاب فظائع بإقليم دارفور.

وطلب الوفد التعاون فيما بين مؤسسة الادعاء في المحكمة الجنائية ومؤسسة الادعاء في النيابة العامة.

الجدير بالذكر أن اجراءات التحرى تتم مع المتهمين محليا أمام لجنة شكلها النائب العام من ثلاثة رؤساء نيابة مختصين في التحرى في هذا النوع من الجرائم.

وأمّن الجانبان في ختام اللقاء على أن المبدأ الإساسي هو عدم الافلات من العقاب، من خلال محاكمة عادلة تضع في الاعتبار حقوق أسر الضحايا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى