أخبار

السودان: النيابة العامة توضح حيثيات إطلاق سراح حرم المخلوع البشير

أشارت النيابة العامة، إلى إن استقلاليتها، والتزامها ببنود الوثيقة الدستورية، يحولان دون تدخل النائب العام لإطلاق سراح حرم المخلوع البشير.. وأن كل أعمالها تتم بـ«القانون».

الخرطوم: التغيير

نفت النيابة العامة في السودان، يوم الثلاثاء، إطلاق النائب العام للجمهورية، تاج السر الحبر، أية دعوات لحل لجنة إزالة تفكيك تمكين نظام 30 يونيو 1989 ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العام، أو تدخله لأطلاق سراح زوجة المخلوع، وداد بابكر مضوي.

وتجئ تصريحات النيابة العامة في سياق توضيح المواقف إثر  المساجلات بينها وبين إزالة التمكين مؤخراً.

وأدى توقيف المتحدث باسم اللجنة، صلاح مناع، لتراشق إعلامي بين النيابة واللجنة في هيئة تصريحات وتصحيحها من كل طرف.

وقالت النيابة العامة في بيان، وصل «التغيير»: «لم يتعرض النائب العام في أي منبر من المنابر أو إجتماع رسمي أو خاص لحل لجنة التفكيك أو تقييم أداءها. هذا أمر لا علاقة له به».

وتنامت مزاعم اتجاه الحكومة لإلغاء اللجنة، تجنباً لإثارة الصراعات، ولإعطاء دور أكبر لمفوضية الفساد المرتقب قيامها.

وخلق الموقف من اللجنة اصطفافات حادة داخل أطراف الحكومة.

وفي سياق ذي صلة، أبان بيان النيابة إن إطلاق سراح وداد بابكر، تم بناء على تقديرات وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه.

وشدد على أن الخطوة جرت دون تدخلات من النائب العام.

وتابع البيان بأن إطلاق سراح المدعوة تم بعد الحجز على كافة ممتلكاتها وممتلكات أبنائها ، وحظرها من السفر وتحديد إقامتها.

وجرى توقيف بابكر بتاريخ 12/12/2019 لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وتم الإفراج عنها بتاريخ 13/10/2020.

وذّكر البيان بأن سلطات النيابة تتيح حبسها لثلاثة أيام فقط ويتم تجديد الحبس بعد ذلك بأمر المحكمة.

وساق المتحدث باسم اللجنة، اتهامات للنائب العام، ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالتدخل لإطلاق سراح حرم المخلوع.

ودون البرهان دعوى جنائية ضد مناع بصفته وشخصه، وعلى إثرها تمّ توقيف الأخير مطلع الأسبوع الجاري.

وأكدت النيابة العامة تمسكها بمبدأ الاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها.

بدورها تصر اللجنة على إكمال مهامها المتصلة بتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة بتحقيق العدالة عبر ملاحقة المفسدين.

استقالات

وتقدم رئيس اللجنة، عضو المجلس السيادي، ياسر العطا، يوم الخميس، باستقالته من اللجنة.

وبرر الاستقالة للانتقادات المستمرة لقانون ونهج عملها من كافة مستويات الحكم ومعظم مكونات الحاضنة السياسية.

وأشار العطا طبقاً لوسائل إعلام محلية، إلى ما وصفه بالتهاتر المستمر بين اللجنة وبقية أجهزة ومؤسسات الدولة في وسائل الإعلام.

وحمل الائتلاف الحاكم، هذه المجموعة المتنفذة والنيابة العامة المسئولية الكاملة عن هذه الارتدادات عن مسارات الثورة والإنتقال.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى