أخبار

لجنة مختصة تدرس إمكانية استعادة نظام الحكم الإقليمي بالسودان

بحثت لجنة مختصة في أول إجتماع لها، إمكانية الإعلان عن استعادة نظام الحكم الإقليمي بالسودان، وفقاً لاتفاق جوبا للسلام في السودان الموقعة في أكتوبر الماضي.

الخرطوم: التغيير

انعقد الاجتماع الأول للجنة دراسة استعادة نظام الحكم الإقليمي المشكلة بقرار من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس.

ورأس الاجتماع عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي بمكتبه بالقصر الجمهوري.

وناقش الاجتماع إمكانية إنشاء وتكوين الأقاليم حسب ما جاء في اتفاق جوبا لسلام السودان، وتحديد قيام المفوضيات الخاصة بالأقاليم قبل قيام مؤتمر الحكم.

وأوضح عضو اللجنة أحمد تقد في تصريح صحفي، أن الاجتماع استعرض مهمة اللجنة بصوره شفافة ومستفيضة.

ونوه إلى أن الاجتماع أوصى برفع عدد من النقاط المتعلقة بكيفية استعادة نظام الحكم الإقليمي إلى المجلس السيادي لاستصدار القرار الخاص بذلك.

وأضاف تقد بأن الاجتماع أوصى بتكوين لجنة فنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحكم بالاستعانة بالجهات المختصة بنظام الحكم والإدارة والأطراف المعنية باتفاق السلام ومكونات المجتمع السوداني، لتحديد مستويات الحكم والسلطات والصلاحيات، ومراجعة التقسيم الإداري في السودان.

من جانبه، أوضح عضو اللجنة، وكيل وزارة الحكم الاتحادي د. حسان نصر الله علي كرار، أن الاجتماع استعرض كل البنود الخاصة بمؤتمر الحكم.

وأكد أن الهدف الأساسي للجنة يتمثل في دراسة إمكانية الإعلان عن استعادة نظام الحكم الإقليمي وإنشاء المفوضيات إلتزاماً بالمواقيت المحددة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأضاف د. حسان بأن اللجنة الفنية معنية بوضع تصور للإعداد لمؤتمر الحكم، بما يشمل المكان والتكلفة المالية والموضوعات التي سيناقشها المؤتمر لمعالجة القضايا المتصلة بأسماء الأقاليم وحدودها وهياكلها وفق ما تضمنه اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأقر اتفاق جوبا للسلام بالسودان الموقع في 3 اكتوبر المنصرم، بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية والمجموعات المسلحة، نظام حكم فيدرالي يستند إلى ثمانية أقاليم.

ووفقاً للاتفاق تتمتع الأقاليم بصلاحيات وسلطات حقيقية، وأن تكون الحقوق بين المواطنين على أساس المواطنة، وأن يُضمن ذلك في الدستور، على أن يعقد مؤتمر قومي للحكم في السودان غضون خمسة أشهر من توقيع اتفاق السلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى