أخبار

السودان: إنهاء حظر التجوال بولاية جنوب دارفور

أنهت ولاية جنوب دارفور، حالة حظر التجوال بمدينة نيالا، ما يؤشر لهدوء نسبي بعد أسبوع عاصف.

الخرطوم: التغيير

أعلنت سلطات ولاية جنوب دارفور، غربيّ البلاد، السبت، إنهاء حالة حظر التجوال الجزئي بمدينة نيالا، بعد أسبوع من الاحتجاجات العنيفة.

وفرضت الولاية حالة الطوارئ، وأعلنت حظر تجوال مسائي، الأسبوع الماضي، ضمن جهود لفرض القانون، وإعادة هيبة الدولة.

وتوعد والي جنوب دارفور، موسى مهدي إسحق، لدى مخاطبته المصلين بمسجد نيالا العتيق، عقب خطبة صلاة الجمعة، بمحاكمة الأشخاص الذين يلجأون للمتاريس كوسيلة للاحتجاج.

وقال الوالي إنه يستند في قرار ملاحقة المحتجين بالمتاريس، على قانون إزالة التمكين (ديسمبر 2019).

وشدد على أنهم لن يسمحوا بالفتنة والانحلال الأمني.

وأضاف: (عيونا مفتوحة ولجنة الأمن في حالة إنعقاد دائمة وقواتنا منتشرة في كل المواقع).

بيد أن الوالي عاد وأكد على أحقية الأهالي في الاحتجاج السلمي.

واندلعت احتجاجات عنيفة في مدينة نيالا، الأسبوع الماضي، وانتهت بإنحرافها عن المسار السلمي نواحي العنف والتخريب.

وتتهم السلطات الثورة المضادة، وفلول النظام البائد، بالوقوف وراء تأجيج الاحتجاجات لجر البلاد نواحي العنف.

وتتهم الحكومة عناصر النظام البائد، بالوقوف وراء الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدد من المدن السودانية مؤخراً.

وبدأت شرارة الاحتجاجات العنيفة في مدينة القضارف، شرقيّ البلاد، حيث جرت عمليات نهب للسوق الرئيس.

وبعد حرائق الأبيض أندلعت أعمال عنف بمدينة الفاشر، احتجاجاً على الاحتكاكات المتكررة بين المزارعين والرعاة.

وتمَّ إحراق عدد من المقار الحكومة، وبورصة السلع، بحاضرة ولاية شمال دارفور.

ومن ثمَّ وصل الاحتجاج العنيف إلى مدينة الجنينة، فيما كان المشهد الأعنف في الضعين بولاية شمال دارفور.

وفرضت السلطات حالة الطوارئ بكافة حواضر إقليم دارفور، ولاحقاً انضمت ولاية الجزيرة للركب، خشية سيناريو العنف.

وفي محاولة لكبح جماح التفلت، أصدرت النيابة العامة، أوامر قبض في حق عدد من رموز النظام البائد الفاعلين.

في المقابل شهدت مدن الخرطوم، بورتسودان، كسلا، احتجاجات على الغلاء، ولكنها لم تبارح خانة السلمية.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية طاحنة، وشح النقد الأجنبي في الخزينة العامة الأمر الذي أفرز ظاهرة صفوف الخبز والمحروقات.

وأدت حكومة جديدة اليمين الدستورية، الأربعاء الفائت، في ظل تحديات اقتصادية وسياسة وأمنية.

وتتهم أجهزة الأمن بالتباطؤ، وانعدام ردات الفعل إزاء كثير من التجاوزات الحاصلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى