أخبار

منع عضوين بـ«إزالة التمكين» من دخول القصر الجمهوري

مُنع عضوا لجنة إزالة التمكين صلاح مناع ووجدي صالح من دخول القصر الجمهوري بتوجيه سيادي.

التغيير- أمل محمد الحسن

أكد مصدر مطلع من لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م لـ«التغيير»، صحة ما تردد عن منع عضوي اللجنة صلاح مناع ووجدي صالح من دخول القصر الجمهوري الخميس، بتوجيه من شخصية سيادية.

وكان عضوا اللجنة بصدد لقاء نائب رئيس اللجنة، عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان بمكتبه بالقصر الجمهوري، حينما تم الاعتراض على دخولهما إلى القصر.

وفي وقت سابق، فتح رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بلاغات في مواجهة «مناع» تحت المواد (159/ 62/ 160)، إشانة السمعة، إثارة الكراهية ضد القوات النظامية، والإساءة والسباب.

وكان مناع، اتهم رئيس مجلس السيادة، بالتدخل للإفراج عن زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير والتي تتهمها لجنة إزالة التمكين في قضايا فساد.

ووصف الأجهزة الأمنية بالفشل في تنفيذ «99%» من أوامر القبض. كما اتهم النيابة العامة بعدم قدرتها على تقديم رموز النظام البائد إلى المحاكم.

وكانت اللجنة، أشارت إلى معلومات عن قيام النائب العام بفتح بلاغ في مواجهة مناع، وأنه بعد تواصل الفريق القانوني لمناع مع النيابة لم تتم إفادتهم بوجود البلاغ.

من جانبها، أكدت النيابة أن النائب العام ليس طرفا في الدعوى المذكورة، واتهمت اللجنة الإعلامية للجنة إزالة التمكين بالجهل بأبجديات الإجراءات القانونية.

وأشارت إلى أن النائب العام يمثل سلطة استئنافية وليس ابتدائية تباشر قيد الدعوى الجنائية، وأكدت وقوفها على مسافة واحدة من أطراف الدعوى.

ونفت النيابة العامة في بيان آخر ما رشح في الأسافير حول مطالبتها بحل لجنة إزالة التمكين.

وأكدت أن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كما نصت عليه الوثيقة الدستورية هو من مهام المرحلة الانتقالية وهو التزام دستوري لكل أجهزة الدولة.

وأثارت استقالة رئيس لجنة إزالة التمكين، الفريق الركن ياسر العطا مطلع فبراير، التساؤلات حول مستقبل اللجنة، خاصة مع اقتراب تكوين مفوضية الفساد.

وأكد مصدر مطلع باللجنة لـالتغيير”، عدم اتجاه اللجنة لتعيين رئيس جديد لها، وأنها ستواصل العمل بذات الهيكل الموجود حالياً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى