أخباراخبار دولية

المجلس العسكري في «ميانمار» يعلق قوانين مقيدة لإعتقال المشتبه بهم

علق المجلس العسكري العمل بقوانين تفرض قيود على اعتقال عناصر الأمن لأشخاص مشتبه بهم أو تفتيش ممتلكاتهم الخاصة.

التغيير: وكالات

أعلن المجلس العسكري في ميانمار (بورما)، السبت ، أوامر جديدة جرى العمل بها منذ الإعلان عنها مسبقاً.

وتتعلق الأوامر بوقف العمل بقوانين تفرض قيودا على اعتقال عناصر الأمن لمشتبه بهم أو تفتيش ممتلكاتهم الخاصة دون موافقة المحكمة.

ووفقا لما نقلت وكلة (رويترز)، وجّه المجلس العسكري باعتقال أشخاص معروفين بتأييدهم للاحتجاجات واسعة النطاق ضد الانقلاب الذي شهدته البلاد.

واندلعت الاحتجاجات في أنحاء البلاد كافة، على خلفية الإطاحة بالزعيم المُنتخب، أونغ سان سو تشي، واحتجازه مطلع شهر فبراير الحالي.

من ناحيتهم قال سكان إنهم شكلوا فرقا منهم لتسيير دوريات ليلية في شوارع يانجون، أكبر مدينة في ميانمار.

وتأتي تلك الإجراءات خشية مداهمات الاعتقال التي تنفذها السلطات والجرائم العادية بعد أن أمر قادة الانقلاب بالإفراج عن آلاف المسجونين.

ولم تعلق الحكومة أو الشرطة على الأمر حتى الآن.

فيما أمر جيش ميانمار، باعتقال عدد من المؤيدين للاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري في البلاد.

وذلك بعد اتساع رقعة المظاهرات عقب استيلاء الجيش على السلطة.

وذكرت صحيفة “الجارديان” أن قائد انقلاب ميانمار، الجنرال مين أونج هلاينج، أصدر أوامر بتعليق قوانين حماية خصوصية وأمن المواطنين.

ما يسمح للقوات بشن اعتقالات واسعة ضد المحتجين.

وعلق الجيش العمل بتلك القوانين والتي تلزم السلطات بالحصول على أمر قضائي لاحتجاز الأشخاص أكثر من 24 ساعة.

أو تفتيش المنشآت الخاصة أو القيام بعمليات مراقبة.

وأفادت وسائل إعلامية بأن الجيش اعتقل 7 مؤيدين بارزين للمظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري واعتقال الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.

وتدخل ميانمار اليوم الثامن لأكبر احتجاجات في تاريخها تقريبا، عقب استيلاء الجيش على السلطة وحل الحكومة بحجة تزوير الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى