أخبار

السودان: وزارة المالية توجه بإلغاء كافة الإعفاءات الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني

وجهت وزارة المالية بإلغاء كافة الإعفاءات الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني، ضمن جهود لزيادة الإيرادات، وإزالة التشوهات.

الخرطوم: التغيير

وجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، جبريل إبراهيم، بإلغاء كافة الإعفاءات الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني.

وتسعى وزارة المالية إلى إجراء إصلاحات واسعة، تمكن من ولايتها على المال العام.

واستثنى التوجيه الصادر المنظمات العاملة بمجالات  البنيات التحتية، ومحاربة حدة الفقر.

وتوسع نظام المخلوع البشير في منح الإعفاءات والامتيازات لعناصره، ضمن سياسات عرفت بالتمكين الاقتصادي.

وأجرى جبريل يوم الإثنين، بمكتبه في الوزارة، مباحثات مع المسؤولين بالإدارة العامة للإيرادات القومية.

وجرى تعيين رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، ضمن التشكيل الوزاري الجديد الذي استوعب قادة الحركات المسلحة.

ووجه الوزير بوضع ضوابط لشركات التعدين وشركات الامتياز وتفعيل والقوانين المؤيدة لمضاعفة الجهد المبذول لتحصيل الإيرادات .

وبعد انفصال الجنوب في العام 2011 تحوّل الذهب إلى مصدر الإيرادات الأول للموازنة العامة.

واطلع الوزير على مجمل القضايا والمشاكل التي تعيق عملية التحصيل، وتقلل من جهد الربط الإيرادي.

وتعهد بمراجعة جميع المشاكل الخاصة بالتحصيل والايرادات.

وأدت سياسات النظام البائد إلى حدوث تشوهات كبيرة على الأداء الاقتصادي.

وشدد جبريل على اهمية الاعتماد على موارد حقيقة لإنفاذ موازنة العام المالي 2021.

وقال: «سنعمل على خفض العجز من خلال إيراداتنا الحقيقية دون اللجوء للاستدانة من البنك المركزي» .

ويعاني الاقتصاد المحلي من مشاكل هيكلية، وتفاقمت أزماته بعد انفصال جنوب السودان الغني بالنفط عام 2011م وفقدان البلاد لثلاثة أرباع عائدات البترول.

ويحمل خبراء اقتصاديون حكومة النظام البائد بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير مسؤولية «الانهيار الاقتصادي» الراهن.

ويعزون السبب لاعتماده الكبير على عائدات تصدير النفط وتبني سياسات مالية واقتصادية أدت إلى تدمير القطاعات المنتجة.

وأهمل النظام البائد الإنفاق على قطاعيّ الصحة والتعليم ما أدى لتدهور مستمر في مؤشرات التنمية البشرية.

ويقدر خبراء عائدات تصدير النفط السوداني قبل انفصال الجنوب بتسعين مليار دولار.

وجرى تبديد هذه المبالغ في الفساد والإنفاق السياسي والإداري والأمني والاستهلاكي مع إهمال متعمد للانتاج.

وظلت منظمة الشفافية الدولية تصنف السودان ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم خلال تقريرها السنوي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى