أخبار

لجنتان لتقصي الحقائق وحصر خسائر أحداث شمال دارفور

شكلت ولاية شمال دارفور لجنتين تختص إحداهما بتقصي حقائق أحداث الحرق والنهب التي وقعت الأسبوع الماضي، والأخرى بحصر الخسائر التي نتجت عن الأحداث.

الفاشر: التغيير

أصدر والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي، قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية التي شهدتها حاضرة الولاية مؤخراً ونتج عنها حرق ونهب عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية.

وبحسب القرار تكوُّن اللجنة برئاسة مدير الإدارة القانونية بالولاية وينوب عنه نائب مدير شرطة الولاية.

وتضم في عضويتها سكرتير الوالي لشؤون المحليات وممثلين للفرقة السادسة مشاة وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع وديوان الحكم المحلي، إضافة إلى المحامي خليل تكراس وصدام عثمان ونبيل ياسين.

ونص القرار على أن تختص اللجنة بالتقصي حول أسباب التخريب التي حدثت بحاضرة الولاية مؤخراً، وكيف تعاملت معها أجهزة حكومة الولاية  المدنية والعسكرية.

وحدد القرار مدة ثلاثة أسابيع للجنة  للفراغ من أعمالها ورفع تقريرها للوالي.

كما وجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية والجهات الأخرى المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وفي ذات السياق، أصدر والي شمال دارفور قراراً آخر بتشكيل لجنة لحصر الخسائر الناتجة عن أعمال التخريب التي شهدتها حاضرة الولاية وبعض المحليات مؤخرا.

وأسند القرار رئاسة اللجنة لمدير ديوان الحسابات بالولاية، ومدير المراجعة مقرراً، وعضوية ضابطي شؤون الرئاسة بأمانة الحكومة ومحلية الفاشر، وممثلين للفرقة السادسة مشاة والشرطة والمخابرات العامة والدعم السريع، بالإضافة إلى بدر الدين يونس وسليمان عبد الكريم.

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في حصر الخسائر التي أحدثتها أعمال التخريب التي طالت المرافق والمؤسسات الحكومية الاثنين الماضي نتيجة لعمليات الحرق والنهب التي لحقت بمباني محلية الفاشر والنيابة وديوان الضرائب وديوان شؤون الخدمة.

وفوّض القرار اللجنة للاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها ورفع تقريرها للوالي فوراً.

وشهدت حاضرة الولاية مدينة الفاشر، الأسبوع الماضي، عمليات إحراق لعدد من المقار الحكومية وبورصة السلع، مما دفع لجنة أمن الولاية إلى قرار فرض حظر تجوال جزئي.

وكانت الفاشر لحقت بالأبيض ومدن أخرى أعلنت السلطات فيها حالة الطوارئ وفرض حظر تجوال جزئي، بعد أحداث نهب وتخريب.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى