أخبار

وزير العدل: التحول الديمقراطي بالسودان لا يتم إلا بتطبيق حقوق الإنسان

عانى السودان ، على مدى عقود ، من انتهاكات حقوق الإنسان ، بأشكالها كافة

  الخرطوم: التغيير

اجتمعت برئاسة وزير العدل ، نصر الدين عبد الباري ، يوم الاثنين ، للمرة الأولى الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ، والتي تم تشكيلها بموجب قرار صادر من رئيس الوزراء ، عبد الله حمدوك

وقال وزير العدل ، إن  الهدف الأساسي لهذه الآلية ، يتمثل في تقديم عمل حقيقي وجاد في مجال حقوق الإنسان ، ومتابعة التزامات السودان دوليًا ، من خلال التقارير الدورية التي يجب أن تكون حقيقية وشفافة.

وأشار عبد الباري ، بحسب وكالة السودان للأنباء ، إلى أن الفترة الانتقالية في السودان لها هدفين أساسيين هما ؛ معالجة المشاكل السياسية، وعمل تحول ديمقراطي للحكم في السودان.

وأوضح أن ذلك لا يتأتى دون تطبيق حقوق الإنسان، عبر صنع علاقات جيدة مع المؤسسات المهتمة بهذا الشأن وفق المواثيق الدولية ، مؤكدا إخضاع قانون مناقشة قانون الآلية الوطنية لحقوق الإنسان  لمزيد من المشاورات الشعبية.

كما ناقش الاجتماع عدد من القضايا ، أهمها تطورات حقوق الإنسان خلال الفترة السابقة والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان الخاصة بإنهاء ولاية الخبير المستقل ، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية المكتب القطري لحقوق الإنسان في السودان.

من جانبه ، استعرض مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ،ومدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل ، أسامة حميدة، خطة برنامج الآلية المتمثلة في عقد عدد من الورش التدريبية في مجالات حقوق الإنسان بالتعاون مع المكتب القطري لحقوق الإنسان في السودان.

ووفقاً لحميدة،  تنقسم هذه المجالات إلى قسمين أساسيين ، يهتم الأول منها بتنوير أعضاء الآلية عن مفاهيم حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان. بينما يهتم الثاني بالاستعراض الدوري الشامل الذي  سوف يقدمه السودان بنهاية العام ٢٠٢١ لمجلس حقوق الإنسان.

وضم الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة العمل ، بالعاصمة السودانية الخرطوم ، عددا من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بمجالات حقوق الإنسان ، إلى عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى