أخبار

الاتحاد الأوروبي ينضم للمرحبين بقرارات بنك السودان المركزي

أنضم الاتحاد الأوروبي لقائمة الدول والكيانات المرحبة بقرارات بنك السودان المركزي القاضية بتوحيد سعر صرف الجنيه، وتعويم العملة المحلية جزئياً.

الخرطوم: التغيير

أشاد الإتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، بقرار الحكومة الاتتقالية التي يقودها المدنيون في السودان، بتوحيد أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وأصدر بنك السودان المركزي، يوم الأحد، قراراً بتوحيد سعر الصرف، ما يعني الشروع في تعويم الجنيه رسمياً.

وقال الاتحاد في بيان على منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن خطوة الحكومة الانتقالية مهمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي بالبلاد.

وأوضح البيان إن الإصلاح الأخير يمهد الطريق لتخفيف الديون، بما في ذلك تعزيز قدرة السودان للوصول إلى قرار في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك).

وتبلغ ديون السودان الخارجية 54 مليار دولار أمريكي، 37 مليار منها عبر عن استحقاقات وجزاءات على تأخر الخرطوم في السداد.

وأضاف الكيان الأوروبي الأبرز، (هذه هي اللحظة التي توشك فيها البلاد على ضرورة إكمال الإصلاحات الهيكلية الرئيسية بنجاح، والمتفق عليها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبدء في تلقي إعفاء مؤقت من الديون).

ونفى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، جبريل إبراهيم أن يكون قرار الحكومة استجابة لضغوطات وإملاءات خارجية.

وشدد على واتخاذ الحكومة لكافة التحوطات الكفيلة باستقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية.

ولفت الاتحاد إلى أن هذه الإصلاحات ينبغي أن تؤدي إلى إطلاق سريع لبرنامج دعم الأسرة في السودان، المصمم للتخفيف من الأثر الإجتماعي والاقتصادي للإصلاحات الأخيرة.

وأكدت السلطات السودانية وصول منحة قوامها 400 مليون دولار، من البنك الدولي، لمساعدة الفقراء.

وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم التحول الديمقراطي في السودان والإصلاحات الإقتصادية على الصعيدين السياسي والمالي.

وسارعت الولايات المتحدة الأمريكية وصناديق التمويل الدولية لمباركة الإصلاحات التي اتخذها السودان.

متفق عليه

لفت وزير المالية إلى أن قرار توحيد سعر الصرف اتخذته الحكومة بعد مشاورة المختصين، ولم تمليه أي جهة خارجية.

وسارعت الولايات المتحدة وعدد من صناديق التمويل الخارجية، للترحيب بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية في السودان.

وكان عدد من المسؤولين الغربيين، حثَّ الحكومة الانتقالية لتحرير سعر الصرف، والتوقف عن الدعم السلعي، لتلقي دعومات وقروض دولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى