أخبار

السودان ينادي بتحويل سد النهضة لمشروع تكامل إقليمي

حثَّ السودان على تحويل سد النهضة الإثيوبي، إلى منصة تعاون بين دول الحوض الشرقي، ونادى بإعادة التفكير في الاستثمارات الإقليمية بحوض النيل، لكونها ما تزال دون الطموح.

الخرطوم: التغيير

دعا وزير الري السوداني، ياسر عباس، يوم الإثنين، إلى تحويل سد النهضة إلى مصدر للتعاون الإقليمي بدلاً من أن يكون بؤرة للنزاع السياسي بين «السودان، مصر، إثيوبيا».

وعارضت مصر قيام السد الإثيوبي في وقتٍ باكر باعتباره مهدد لأمنها القومي، بينما يطالب السودان بإبرام اتفاق ملزم قبل الشروع في ملء وتشغيل الخزان.

وقال عباس في احتفالية بذكرى تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، إن: «الفلسفة الأساسية لسد النهضة تدعو للتعاون الإقليمى وتوليد الكهرباء من إثيوبيا، وزيادة الإنتاج الزراعى والأمن الغذائي من السودان، والصناعة من مصر».

وأعرب عن تمنياته بمزيد من التعاون بين دول حوض النيل.

ووصف المشاريع القائمة في مجال الربط الكهربائي، والملاحة النهرية، وبناء الخزانات في المنطقة بأنها دون الطموح.

وتصر إثيوبيا على ملء الخزان، شهر يوليو المقبل، دون انتظار موافقة السودان ومصر.

ووصف عباس المساعي الإثيوبية بأنها تمثل مهدداً خطيراً للأمن القومي.

وأضاف: «نأمل في التوصل إلى اتفاق قبل الملء باعتباره مهدداً خطيراً للأمن القومي السوداني».

ويقول خبراء السدود والأمن المائي، إن ملء خزان سد النهضة، يؤثر على حياة 20 مليون سوداني.

وينظر الخبراء لتأثيرات الخطوة على سد الروصيرص، ما يؤثر على مشاريع الري ومحطات الشرب طوال النيل الأزرق وصولاً لنهر النيل.

ونوه عباس إلى عديد التحوطات التي اتخذها السودان لمجابهة ملء سد النهضة، في الجوانب الفنية والدبلوماسية.

وتحرك السودان بفاعلية لتوسيع مظلة الوساطة لتضم مع الاتحاد الإفريقي، كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، موقف السودان للقادة الأفارقة بإجتماعات الدورة «34» لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي.

وقال إن حل أزمة سد النهضة «يجب أن تتم في إطار القانون الدولي».

وسبق وأن خلص اجتماع حكومي حول السد إلى أن «السودان لن يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني حال شروع إثيوبيا في عملية ملء ثانٍ غير متفق عليها لسد النهضة شهر يوليو المقبل».

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى