أخبار

السودان: النيابة العامة تلاحق رموز النظام البائد المتهمين بـ«مجزرة العيلفون»

تلاحق النيابة العامة عدداً من رموز النظام البائد لتورطهم بمجزرة العيلفون قبل أضحى 1998. فهل أزف وقت العيد للأسر المكلومة.

الخرطوم: التغيير

طالبت النيابة العامة في السودان، يوم الإثنين، عشرة من رموز نظام المخلوع عمر البشير، بتسليم أنفسهم للسلطات، جراء اتهامات تطالهم بالتورط في مجزرة معسكر العيلفون 1998.

إعلان النيابة

وتوزع قرابة 200 طالباً بين قتيل برصاص الأمنيين والغرق، اثناء فرارهم من معسكر للخدمة الإجبارية، بمنطقة العيلفون في أبريل 1998.

وعلى رأس القائمة يتواجد كل من أسامة عبد الله، كمال حسن علي.

وتضم القائمة كذلك: الصادق محمد حامد، عادل محمد عثمان، باسل جاه الرسول الأمير، عبد العاطي هاشم الطيب، سيد محمد سيد، محمد الحسن عبد السلام، شرقاوي أحمد محمد كباشي، ومحمد محمود أبو سمرة.

وكون النائب العام في وقتٍ سابق، لجنة للتحري والتحقيق في أحداث معسكر العيلفون 1998.

وطلبت اللجنة بمطابقة الحمض النووي (دي. إن. آيه) للمتوفين، مع أفراد من أسرهم.

ومن ضمن المتهمين أسامة عبد الله الذي تجمعه بالمخلوع علاقة مصاهرة، وكمال حسن علي الذي شغل عدة مناصب دبلوماسية.

وجرى مواراة الجثامين في مقبرة جماعية بضاحية الصحافة جنوبي الخرطوم، من دون منح أسرهم فرصة أخيرة إلقاء نظرة أخيرة عليهم.

ويعد أسامة وكمال من أبرز قادة مليشيا الدفاع الشعبي التي كونها النظام البائد لحماية مصالحه، وقتال المخالفين في الرأي.

وكان كمال منسقاً للدفاع الشعبي إبان الحادثة التي هزت المجتمع.

وصدر أمر النيابة عن من وكيل النيابة الأعلى، عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم، وجرى تعميمه على الصحف اليومية.

وارغم الدفاع الشعبي آلاف الطلاب والمواطنين على خوض معارك المخلوع ضد أهالي جنوب السودان ودارفور.

وطالبت النيابة من المتهمين العشرة بتسليم أنفسهم إلى أقرب قسم للشرطة، في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ اليوم 22 فبراير.

وتجري ملاحقة المتهمين تحت طائلة المواد 21 و26 و89 و97 من القانون الجنائي، المتعلقة بالاشتراك الجنائي والتعاون في ارتكاب جريمة ومخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار أو الحماية وتقديم بيان كاذب.

وأدت سياسات النظام البائد، لفقدان مئات الطلاب لأرواحهم في حروب عبثية، واصيب أخرون بإصابات مقعدة، بوقتٍ ترك المئات فرصهم الجامعية خشية على أرواحهم.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى