أخبار

«محامي دارفور» تبحث مع النائب العام قضية طلاب الجزيرة والتعاون مع «الجنائية»

شددت هيئة محامي دارفور على ضرورة سير الإجراءات في بلاغ مقتل أربعة من طلاب جامعة الجزيرة، وناقشت مع النائب العام أحداث معسكر كريندق الأولى والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

الخرطوم: التغيير

أبلغت هيئة محامي دارفور، النائب العام، بضرورة أن يوقع السودان على مذكرة تفاهم مع محكمة الجنايات الدولية، فيما أخذت علماً بسير الإجراءات في بعض البلاغات وتوجيهات النائب العام لمرؤوسيه بالنيابة العامة لإعمال أحكام المادة «78» من القانون الجنائي لسنة 1991م بشأن أحداث كريندق.

أحداث كريندق

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنها عقدت أمس، لقاء مع النائب العام تاج السر الحبر بمكتبه بالنيابة العامة بالخرطوم، وحضر اللقاء رئيس لجنة التحقيق والتقصي في جرائم القتل خارج نطاق القانون على سليمان الباجوري.

وأوضحت أنها أخذت علماً بتوجيهات النائب العام لمرؤوسيه بالنيابة العامة لإعمال أحكام المادة «78» من القانون الجنائي لسنة 1991م، ونشر أسماء الذين صدرت بحقهم أوامر قبض جنائي ممن توفرت في مواجهتهم بينات مبدئية في أحداث كريندق الأولى ولم ترفع عنهم الحصانات.

قضية طلاب الجزيرة

وأشارت الهيئة إلى أنها أخذت كذلك، علماً بسير الإجراءات في بلاغ مقتل أربعة من طلاب جامعة الجزيرة.

وقالت: «الهيئة من واقع تجاربها في الجرائم المرتكبة بواسطة عناصر جهاز الأمن، أجهزة الأمن في ظل النظام البائد في قضايا القتل الجنائي والتي ترتكبها عناصرها، وتكتشف، تلجأ لدفع مبالغ مالية لأولياء الدم خارج نطاق الإجراءات القانونية السليمة باعتبارها ديات..».

وأضافت: «لذلك في بلاغ مقتل طلاب جامعة الجزيرة رأت الهيئة أن تباشر النيابة العامة تحريك البلاغات الجنائية التي توافرت بشأنها بينات مبدئية كافية في مواجهة مرتكبيها، وبشأن حقوق أولياء الدم، كفل القانون الحق لأولياء الدم في الإنضمام للدعوى متى ما ظهروا».

وكان «4» من طلاب جامعة الجزيرة المنحدرين من دارفور قتلوا في ديسمبر 2012م وألقيت جثامينهم في ترعة مياه، خلال حملة أمنية من النظام البائد على اعتصام نظمه الطلاب احتجاجاً على رفع الرسوم الجامعية.

واستعجلت لجنة التقصي والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون بهيئة محامي دارفور مؤخراً، النائب العام لإكمال إجراءات ملاحقة المتورطين في القضية وتقديمهم للمحاكمة الرادعة.

الجنائية الدولية

ونوهت الهيئة إلى أنها أحيطت من النائب العام بأن وفد المحكمة الجنائية الدولية في زيارته الأخيرة طلب التعاون في قضية المتهم كوشيب الماثل أمام المحكمة حالياً، فقط وأن المذكرة التي وقعت مع المحكمة متعلقة فقط بقضية كوشيب، وحسب طلب وفد المحكمة الجنائية.

ونقلت الهيئة للنائب العام ضرورة أن يوقع السودان على مذكرة تفاهم مع محكمة الجنايات الدولية ليضمن السودان استرداد المتهمين في قضايا دارفور المقيدة أمامها، عقب مثولهم أمام محكمة الجنايات الدولية وذلك للمثول أمام أي محكمة أخرى مختصة داخل السودان في القضايا الأخرى المقيدة ضدهم، للحيلولة دون الإفلات من الملاحقات الجنائية.

وأضافت بأنه في حال تم شطب أي بلاغ مقيد أمام محكمة الجنائية الدولية، قد يطلب المتهم المعني بقرار الشطب اللجوء بدولة هولندا، فيفلت من المحاكمة في عدة قضايا أخرى ومن العقاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى