كشف تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” معلومات جديدة عن الاعتقالات غير القانونية التي تنفذها “مليشيات الدعم السريع”.
الخرطوم: التغيير
قالت “هيومن رايتس ووتش” إن “قوات الدعم السريع” اعتقلت تعسفيا في العاصمة الخرطوم خلال 2020 عشرات المدنيين.
وأشارت في تقرير لها اليوم الخميس، إلى ان من بين المعتقلين نشطاء سياسيون، وان اعتقالهم تم بدون سلطة قانونية.
ونوهت إلى انهم احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي أو في ظروف تشكل إخفاءً قسريا.
خطوات عاجلة
وطالبت المنظمة السلطات السودانية باتخاذ خطوات عاجلة لضمان توقف قوات الدعم السريع عن العمل خارج القانون، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين المدنيين.
وقالت مديرة القرن الأفريقي في هيومن رايتس ووتش، ليتسيا بادر: “على الحكومة الانتقالية في السودان ردع قوات الدعم السريع، التي تكتسب مزيدا من السلطة دون أي أساس قانوني”.
واضافت: “من غير المقبول مطلقا أن تحتجز القوات العسكرية المدنيين بدل تسليمهم إلى السلطات المدنية أو إطلاق سراحهم إذا تعذّر ذلك”.
اعتقالات غير قانونية
واشار التقرير الى ان المنظمة عدة اعتقالات غير قانونية للمدنيين في 2020 في الخرطوم من قبل قوات الدعم السريع.
ونوهت لمسؤولية تلك القوات عن انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في دارفور ومناطق نزاع أخرى، بين سبتمبر 2020 وفبراير 2021.
4 محتجزين
وقالت هيومن رايتس ووتش، في التقرير أنها قابلت 4 محتجزين سابقين، وشخصين من أقارب المعتقلين.
بجانب محامي في قضايا احتجزت فيها قوات الدعم السريع مدنيين بشكل غير قانوني.
وقال المعتقلون السابقون – بحسب التقرير – إن قوات الأمن احتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي ومنعتهم الاتصال بمحامين وعائلاتهم طوال فترة احتجازهم.
والتي اشاروا الى انها تراوحت بين أسبوع وأكثر من شهر.
وقال محتجزان إن حراس قوات الدعم السريع أساؤوا معاملتهما بدنيا.
من ناحيتها طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات بأن تحقق بمصداقية في الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والإخفاء القسري.
وغيرها من الانتهاكات أثناء الاحتجاز، بما فيها وفاة أحد المحتجزين.
وأضافت إذا لزم الأمر، يمكن للسلطات المدنية متابعة أي دليل ذي مصداقية على ارتكاب معتقلين سابقين مخالفات جنائية وفقا للقانون.
