أخبار

السودان: الإعلان عن سعر تأشيري جديد للقمح

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عن سعر تأشيري جديد للقمح يشمل دفع 13.5 جنيهاً لشراء قرابة 9.5 مليون جوال قمح بمشروع الجزيرة.

مدني: التغيير

أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يوم الأحد، رفع السعر التأشيري لجوال القمح من 10 ألف إلى 13.5 ألف جنيه.

ووصل حمدوك إلى القسم الشمالي من مشروع الجزيرة، ليشهد بداية حصاد محصول القمح للموسم الشتوي.

وأعلنت الحكومة في وقتٍ سابق شراء محصول القمح بواقع 10 آلاف جنيه للجوال.

وتبلغ مساحات القمح المزروع بالمشروع للموسم الشتوي 500 ألف فدان، بإنتاج مقدر بـ19 جوال زنة 100 كيلوجرام للفدان، وإنتاج كلي يصل إلى 9.5 مليون جوال.

ويتطلب من الحكومة إنفاق 128.25 مليون جنيه لشراء محصول القمح الشتوي بمشروع الجزيرة وفقاً للأسعار الجديدة.

وكان مزارعون طالبوا برفع السعر الحكومي، لمواكبة الزيادة في أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار.

في موازة ذلك، أحدث قرار الطوارئ الذي أصدرته والي الشمالية، آمال محمد عز الدين، بحصر عمليات تداول القمح على الحكومة؛ ردات فعل غاضبة من المزارعين جراء تكبدهم خسائراً من البيع بالسعر التأشيري (10 آلاف) في وقت وصل جوال القمح إلى 12 ألف جنيه في السوق التجاري.

ويسهم قرار رئيس الوزراء في الانتصاف للمزارعين، ويساعد في أيلولة القمح إلى المخزون الاستراتيجي.

ويعاني السودان من فجوة في توفير القمح، خلّفت أزمة في توفير الخبز، وفي تراص الأهالي أمام المخابز لساعات طويلة.

وارتفعت أسعار قطعة الخبز المدعومة إلى 5 جنيهات، بينما قفز سعر القطعة التجارية إلى 20 جنيهاً.

عودة مرتقبة

وقال رئيس الوزراء، أمام الحملة القومية لتأهيل مشروع الجزيرة، أن مشروع الجزيرة منذ العام 1925 ظل العمود الفقري للقطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة الاقتصاد السوداني.

وذلك من حيث إنتاج المحاصيل الزراعية ودعم الصادرات والميزان التجاري للبلاد.

بجانب توفير وظائف في الحقول والصناعة المرتبطة بالمشروع إبتداءاً بالمحالج وحتى صناعة الملبوسات والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

وأكد حمدوك عظمة مشروع الجزيرة الذي يمتد لمساحة أكثر من 2 مليون فدان قابلة للزراعة ويضم حوالي 130 ألف مزارع.

ويستفيد منها أكثر من 3 مليون شخصاً من زراع وموظفين وعمال زراعيين ،مشيداً بصمود المزارعين وهمتهم التي تكللت في العام الماضي بملحمة إنتاج القمح.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حجم الدمار والإھمال الممنهج الذي ألحقه  النظام البائد بالمشروع.

وأبان أن المشروع تعرض لأكبر ھجمة في تاريخ السودان اقعدت به عبر قانون 2005 المعيب.

وفسر ذلك بأنه مثل تمهيد لبیع المشروع في مزادات غير علنية ونھب ممتلكاته وبنياته التحتية من سكك حدیدیة ومحالج وغيرها.

ونوه إلى ان النظام البائد قضي على حوالي 2 ألف كیلومتراً من السكة حدید التي كانت جسر التواصل داخل وخارج المشروع.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى